قال مسؤول محلي في تعز، إن معظم الإيرادات لا تزال بيد الانقلابيين الحوثيين، رغم تحرير مساحة واسعة من المحافظة، مؤكداً على أهمية تحرير بقية المناطق من أجل استعادة الإيرادات.
وأوضح عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز، انه لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، وقال :" الثابت أنه لا اقتصاد بدون أمن و استقرار سياسي".
وقال المخلافي، في افتتاح حلقة نقاشية حول الواقع الاقتصادي لمحافظة تعز، نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية: "السلطة الشرعية بمحافظة تعز تدير مساحة واسعة من المحافظة، لكن نسبة ما تستطيع تحصيله من إيرادات لا يتجاوز 11%، من إجمالي ما يمكن تحصيله في المحافظة".
وأوضح وكيل المحافظة، أن تعز تفتقر للموارد الطبيعية، واعتمدت بشكل رئيسي في عملية التنمية على المصادر غير المباشرة وإيرادات المنشآت الصناعية التي ظلت تغطي ما يزيد عن 70 % من إيرادات المحافظة.
وقال :" هذه المنشآت والمصانع تقع حاليا في مناطق سيطرة الانقلابيين، ولا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية".
وأكد المسؤول المحلي، أن محافظة تعز لا تزال تعيش ظروف الحرب والحصار منذ 4 سنوات، وما خلفته الحرب من تجزئة المحافظة وانقسامها إلى مربعات بعضها يخضع لسيطرة الحكومة والآخر لسيطرة الانقلابيين، وأن كل هذه العوامل ضاعفت من تدهور الوضع
وقال وكيل أول محافظة تعز، إن البحث عن الواقع الاقتصادي المتردي بمحافظة تعز، يجب أن لا يتم بمعزل عن النظر إلى الواقع اليمني ككل.
ويسيطر الحوثيون على منطقة الحوبان شرق المدينة، والتي توجد بها مصانع مجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر البيوت التجارية الصناعية في اليمن، ويقومون بتحصيل الرسوم الضريبية من المجموعة ".
وفضلا عن خسارة أكثر من 70 بالمائة من إيرادات المحافظة لصالح الحوثيين، فإن حصار تعز واستمرار إغلاق الطرق الرئيسية، يتسبب بخسائر إضافية في شتى المجالات، منها ارتفاع أجور النقل ومعاناة في قطاعي التعليم والصحة.