كشف مركز متخصص في الدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الإمارات العربية المتحدة عمدت إلى خفض عدد قواتها في اليمن، لكنها أبقت الفريق الأوسع نفوذاً في الجنوب.
وقال مركز كارنيجي- في تقريره الأخير- إن خفض الإمارات لجنودها في اليمن يمحنها إيجابيات عدة من حيث حرية المناورة سعياً لبلوغ أهدافها السياسية في اليمن، عبر الاستعانة بقوى محلية تتحرّك بالوكالة عنها، ويؤمّن لها- أيضاً- هامش مناورة في ما يتعلق بالحوثيين وإيران، كما أنه يُجنِّبها التداعيات الأسوأ لما يدور على الأرض في حين يساهم في خفض أعداد الضحايا في صفوف القوات الإماراتية، مع ما يترتب عن ذلك من منافع على المستوى الداخلي.
ووفقاً لمعلومات مركز كارنيجي، فإن تقارير ذكرت أن المسؤولين في النظام الملكي السعودي تدخلوا شخصياً، لثني المسؤولين الإماراتيين عن المضي قدماً بتنفيذ قرارهم، لكن يبدو أن الإمارات قررت التحرّر من القيود التي يفرضها عليها التحالف.
وبحسب التقرير، فمنذ انطلاق العمليات العسكرية في مارس 2015 على أيدي قوات التحالف العربي، اختلفت الإستراتيجية الإماراتية عن الإستراتيجية السعودية، إذ أن الهدف السعودي الأساسي كان إضعاف الحوثيين من أجل تسليم مقاليد السلطة من جديد إلى الرئيس/ عبد ربه منصور هادي المعترَف به دولياً، وتوسيع نفوذ الرياض، وتحسين الأمن عند الحدود السعودية-اليمنية.
يقول المركز: "أما الإماراتيون، فقد سعوا إلى كسب النفوذ في المناطق الساحلية اليمنية وفي الجنوب بهدف تعزيز حضورهم عند خطوط الملاحة البحرية في خليج عدن ومضيق باب المندب، باتجاه القرن الأفريقي".
وأشار إلى أن التصدعات المتزايدة بين السعودية والإمارات دفع إلى تعزيز حضورهما في المحافظات المنقسمة سياسياً وغير الخاضعة إلى سيطرة الحوثيين، حيث أقامت كل منهما تحالفات مع الفصائل اليمنية واستخدمتها لتحقيق أهدافها.
وبحسب وجهة النظر الرسمية للقادة الإماراتيين، انتهت الحرب في اليمن قبل فترة من الزمن.. هذا ما أعلنه بوضوح ولي عهد أبو ظبي، الأمير/ محمد بن زايد (الذي يتولى فعلياً إدارة السياسة الخارجية الإماراتية بعد تردّي صحة أخيه، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد)، في تغريدة له عبر موقع تويتر في حزيران/يونيو 2016. فقد غرّد قائلاً ما مفاده أن اليوم وجهة نظرنا واضحة: انتهت الحرب بالنسبة إلى جنودنا؛ نراقب الترتيبات السياسية ونعمل على تمكين اليمنيين في المناطق المحرَّرة.
يضيف التقرير: "لقد سعت الإمارات بصورة أساسية إلى التأثير في الأحداث في جنوب اليمن بهدف إضعاف حكومة هادي ومنعها من الوقوف في وجه الأهداف الإماراتية في المنطقة"،
مشيرا إلى أن الإماراتيين يقدمون الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يُعتبَر من التيارات الانفصالية الأساسية في جنوب اليمن، ويدعمون المطالب التي يرفعها من أجل انفصال الجنوب.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد مقتل الرئيس اليمني السابق/ علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017، ساعدت الإمارات طارق صالح، نجل شقيقه، لإنشاء وحدات عسكرية في الساحل الغربي اليمني. ويخوض المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق رسمياً قتالاً ضد الحوثيين، لكنهما يرفضان الاعتراف بشرعية هادي.
يمضي التقرير: "لقد درّبت الإمارات نحو 90 ألف جندي تُسدّد لهم أيضاً رواتبهم، وتحصل من خلالهم على قوة برّية فاعلة تستخدمها بمثابة وسيلة لممارسة النفوذ العسكري والسياسي".
علاوةً على ذلك، يقول مركز كارنيجي: "أقدمت الإمارات في الآونة الأخيرة على توحيد جميع القوات العسكرية في غرب اليمن، بما في ذلك القوات المتمركزة في مدينة الحديدة ، تحت قيادة طارق صالح. وسعت على ما يبدو إلى تعزيز سيطرتها على القوات في المنطقة لمنع أي تصعيد عسكري".
ووفقاً للمركز، فإن مصدراً مقرَّباً من الحوثيين أشار إلى أنهم توصلوا إلى تفاهم مع الإمارات لتجنُّب اشتداد القتال في غرب اليمن، وإلا كان الحوثيون استهدفوا الموانئ والمطارات الإماراتية بالطريقة نفسها التي استهدفوا بها الموانئ والمطارات السعودية.
يُشار في هذا الصدد إلى أن الإمارات لم تتعرض للهجمات من الحوثيين،
وقال التقرير إن "السلوك الإماراتي في غرب اليمن يُسلّط الضوء على أن السلطات الإماراتية تُركّز بصورة أساسية على جنوب اليمن والمنطقة الساحلية، ولا تُبدي اهتماماً كبيراً بما يجري في المنطقة الواقعة شمال البلاد. وبما أنه ليست للحوثيين بدورهم مصلحة استراتيجية في جنوب اليمن، أفسح ذلك المجال أمام التوصل إلى تسويات بينهم وبين الإماراتيين. فالإمارات ترى أنه لم يعد منطقياً أن تُورّط نفسها في القتال للسيطرة على مناطق تعتبرها هامشية لمصالحها الأوسع نطاقاً".
وخلص مركز كارنيجي- في تقريره- إلى أن خفض الإمارات عدد قواتها في اليمن سيؤدي هدفاً آخر أيضاً، فقد يساهم في تحسين صورة الإمارات في وقتٍ اتهمتها المنظمات الإنسانية الدولية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.