أفادت مصادر إعلام يمنية، عن تراجع جماعة الحوثي الانقلابية الأربعاء، عن ضم قائد عسكري بارز في الجماعة إلى عضوية ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، وإقالة قيادي آخر من المجلس، ينتمي لأسرة زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي".
وبحسب المصادر، فإن وكالة" سبأ" بنسختها الانقلابية زعمت تعرّض موقع الوكالة للاختراق، متهمة قوى "العدوان" في إشارة إلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي بالوقوف وراء الاختراق، حسب تعبيرها.
الوكالة نشرت في وقت سابق خبراً عن تغييرات يجريها رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى للجماعة"، مهدي المشاط، تتضمن إقرار ضم يحيى محمد الشامي إلى عضويته"، وإزاحة محمد علي الحوثي من عضويته.
وذكرت الوكالة، أن "رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر قراراً أيضا قضى بتعيين محمد على الحوثي عضوا في مجلس الشورى" بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه ما يعني إقالة الرجل من المجلس وتحويل مهمته إلى شكلية.
وسائل إعلام عديدة قالت، إن القرار الأخير الذي أقره المشاط دفع القيادي في الجماعة "محمد علي الحوثي" إلى اقتحام مقر الوكالة وإجبار المسؤولين هناك على حذف الخبر تحت التهديد وبقوة السلاح، الأمر الذي دفع الوكالة الخاضعة لسيطرة الجماعة تبني رواية أن الوكالة قد تم اختراقها بنشر قرارات مفبركة لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى للجماعة"، مهدي المشاط
ويعد "يحيى محمد الشامي"، المهندس الأول لحركة الحوثي الانقلابية، وهو ابن الأخ الشقيق للقاضي/ أحمد محمد الشامي- أمين عام حزب الحق- ورئيس المجلس الأعلى لحكماء آل البيت باليمن السابق.
وعيّن اللواء الركن/ يحيى محمد الشامي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مساعداً للقائد الأعلى للقوات المسلحة بدرجة نائب رئيس وزراء، وفق قرار رقم (57) صادر من صالح الصماد.
ويأتي استبعاد الحوثي من مجلس حكم الانقلابيين في إطار خلافات متصاعدة بينه وبين المشاط كما تفيد تقارير إعلامية.