أكد حقوقيون ومحامون أن الأحكام الصادرة من مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المختطفين منعدمة البناء القانوني وصادرة من جهة غير مخولة.
جاء ذلك في ندوة نظمتها رابطة الأمهات بتعز تحت شعار "أوقفوا حكم الإعدام".
الندوة تركزت حول حكم الإعدام بحق 30 مختطفاً من قبل جماعة الحوثي، بالتعاون مع نقابة المحاميين واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتحدث في المحور الأول للندوة المحامي "علي المنصوب" من نقابة المحاميين عن مدى حجية المحكمة الجزائية ضد المختطفين داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة.
وقال المنصوب أن كل ما تصدره المحاكم هي وثيقة قانونية قابلة للصحة والبطلان، وهذه الأحكام التي صدرت بحق 30 مختطفا صدرت في ظل ضياع دستوري، وانعدام الولاية للقاضي والمحكمة النيابية الناشئة من سلطة غير مخولة ومنعدمة البناء القانوني.