تتجدد الصراعات داخل صفوف ميليشيا الحوثي بين تيار اللجنة الثورية وتيار المجلس السياسي وتتصاعد مع مرور الأيام، ولم تكن التعيينات التي أصدرها مهدي المشاط ونشرتها وكالة سبأ الحوثية يوم أمس ثم عادت لحذفها وإعلانها عن تعرضها لعملية اختراق إلا حلقة في مسلسل الصراعات بين القيادات الحوثية.
ونشرت وكالة سبأ الحوثية قرارات أصدرها رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" مهدي المشاط، بتعيين يحي الشامي عضواً في المجلس بدلاً عن محمد الحوثي الذي يقود ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" وتعيينه عضواً في مجلس الشورى.
وهو ما يراه مراقبون بأنها خطوة استباقية من المشاط لقطع الطريق أمام محمد الحوثي الذي ينافسه على تولي رئاسة المجلس السياسي الذي ضم الى عضويته في مارس الماضي، الأمر الذي عده كثيرون مؤشرا على قرب إزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس.
وينحصر الصراع بين قيادات الصف الأول للحوثيين على النفوذ والمال والسلطة بين جناحين متصارعين، الأول يمثله مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد ومعه يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي.
أما الجناح الثاني، فيقوده محمد علي الحوثي ومعه مسؤول الاستخبارات أبو علي الحاكم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القيادات العسكرية والسياسية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة أتباع إيران.
وبعد مرور 10ساعات من نشر خبر التعيينات في وكالة سبأ الحوثية، تم حذف الخبرين وزعمت الوكالة عن تعرض موقع الوكالة للاختراق، متهمة قوى "العدوان" في إشارة إلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي بالوقوف وراء الاختراق.
وقالت، إنه تم خلال الاختراق نشر قرارات مفبركة لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى للجماعة"، مهدي المشاط تتضمن تغييرات في المجلس السياسي الأعلى.