كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات إنها وثقت ارتكاب عناصر من قوات الحزام الأمني التي تعمل بالوكالة عن الإمارات جريمة إعدام خارج نطاق القانون في محافظة الضالع ، بحق خمسة أشخاص بمبرر انتسابهم لـ“الهاشميين” في السابع من يونيو/2019.
وأضافت “سام” في تقرير صادر عنها - تنشره صحيفة "أخبار اليوم" على سلسلة حلقات - إن هذه الواقعة واحدة من بين عدد من وقائع الإعدام خارج القانون التي ارتكبت بصورة جماعية أثناء الصراع المسلح في اليمن، من قبل أطراف مختلفة، بما في ذلك جماعة الحوثي المسلحة التي ارتكبت جريمة مشابهة في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، بحق أربعة من المشايخ والوجهاء في يوليو/ تموز2016.
ودعت “سام” الحكومة اليمنية إلى أن تعمل بشكل جاد لمحاسبة المسؤولين عن عمليات انتهاك لقانون حقوق الانسان.
وفيما يلي تنشر "أخبار اليوم" الحلقة الأولى من تقرير" سام" بعنوان جريمة في المسجد '
جريمة في المسجد
بتاريخ السابع من يوليو ٢٠١٩، نفذ مجندون ينتسبون لقوات «الحزام الأمني» التي تعمل بالوكالة عن دولة الإمارات وبتمويل منها، جريمة قتل خارج القانون بحق خمسة مواطنين يمنيين مدنيين في مسجد التوحيد، أثناء وبعد أداء صلاة الجمعة في قرية «هجرة مثعد»، مديرية الأزارق، محافظة الضالع، جنوبي اليمن، ينتمي الضحايا إلى أسر هاشمية، تسكن هذه القرية منذ زمن طويل وتتبع المذهب الشافعي.
استمعت «سام» إلى «11» من شهود العيان، واطلعت على وثائق ومراسلات رسمية تزيد عن (20) ورقة، منها الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي.
بحسب الشهادات والوثائق الرسمية التي اطلعت عليها «سام»، فإن قرابة «12» مجنداً حضروا على متن طقم يتبع قوات «الحزام الأمني»، عليه شعارات وألوان وعلامات تميز المعدات العسكرية الخاصة بـ «قوات الحزام الأمني» في محافظة الضالع، المدعومة والممولة من دولة الإمارات، حضروا إلى القرية أثناء تأدية السكان لصلاة الجمعة، بدأوا بالانتشار وإطلاق النار على جدران مسجد التوحيد من الخارج، أصابت النيران منازل مجاورة وأشجار، بعض الجنود كان يطلق النار إلى الأعلى.
عند انتهاء الحاضرين في المسجد من أداء الصلاة وقف مسلحون على بوابة المسجد وباشروا بإطلاق النار على المصلين وفي جنبات المسجد، ونتج عن ذلك، سقوط قتيلين، وإصابة خمسة، قبل أن يقوموا باقتياد ستة آخرين من مصلي المسجد وإعدام ثلاثة منهم واحداً تلو الآخر بطريقة بشعة.
تعد هذه الواقعة واحدة من بين عدد من وقائع «الإعدام خارج القانون» التي ارتكبت بصورة جماعية أثناء الصراع المسلح في اليمن، من قبل أطراف مختلفة، بما في ذلك مليشيا الحوثي التي ارتكبت جريمة مشابهة في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء بحق أربعة من المشايخ والوجهاء من آل عُمر في يوليو/تموز2016.
تتلقى قوات «الحزام الأمني» الدعم والتدريب، عسكرياً وفنياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل الأولى بالوكالة عن الأخيرة.
بالنظر إلى أن هذه الجريمة تمت في سياق نزاع مسلح فإنها قد ترقى إلى مستوى «جريمة ضد الإنسانية» تتحمل مسئوليتها قيادة مليشيا الحزام الأمني الموالية لدولة الإمارات والممولة منها.
يجب على القوات الإماراتية في اليمن أن تعمل على تسليم المتهمين بارتكاب عمليات الإعدام خارج إطار القانون في منطقة «هجرة مثعد» محافظة الضالع، إلى السلطات الأمنية والقضائية لدى الحكومة الشرعية لتتم محاكمتهم على هذه الجريمة.
على الحكومة اليمنية ان تعمل بشكل جاد على حل أي تشكيلات أمنية أو عسكرية لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وإعمال القانون النافذ في حق المخالفين، بما يكفل الحفاظ على أمن وسلامة وطمأنينة المجتمع.
كما يتوجب على الحكومة اليمنية ان تعمل من أجل إنصاف الضحايا في هذه الجريمة وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبتها تلك القوات، او القوات التابعة لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا ينبغي ان يُترك الضحايا وذويهم دون إنصاف.
تحرص «سام» للحقوق والحريات، على تتبع عمليات «الإعدام خارج نطاق القانون» و«الإعدام بصورة تعسفية» و«الإعدام دون محاكمة»، وسبق أن أصدرت «سام» في السياق تقريرا بعنوان «قتل متوحش»، في العام 2016، كأول تقرير حقوقي متخصص عن هذا النوع من الجرائم في اليمن.
خلفية - القتل خارج القانون
يُعد «القتل خارج إطار القانون» إحدى الجرائم الجسيمة التي تستوجب تشديد العقاب ضد مرتكبيها. حفظ النفس واحدة من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها، ورتب الإسلام أحكاما غايتُها الحفاظ على دماء الأبرياء المعصومة، وجعل القصاص في الدنيا عقابا لجريمة سفك دم إنسان بريء على أن ذلك لا يعني سقوط حق المقتول في ذمة قاتله يوم الحساب الأخير.
وفي هذا السياق جاءت الشرائع السماوية والوضعية متآزرة ومتطابقة في تقديس حق الحياة، ومنع المساس بها إلا في أضيق الحالات، على أن يكون القانون حاضرا، والعدالة قائمة.
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تجريم المساس بحق الحياة كحق أصيل للإنسان، كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن، على تجريم عقوبة الإعدام بحق المدنيين بأية جريمة، بما فيها الجرائم الأشد خطورة، ويقصد بها الجرائم المتعلقة بالأمن القومي المرتكبة أثناء الحروب إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.
وتقضي المادة (1) من مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989، على أن تحظر الحكومات جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وتعاقب عليها بعقوبة مناسبة تراعي خطورتها، ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية لتبرير عمليات الإعدام.
منهجية التقرير
اعتمدت «سام» على عدد من المصادر للوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالواقعة، فإضافة إلى شهود العيان وأقارب الضحايا، جمعت عدداً من الوثائق المتعلقة بالأدلة الجنائية والتشريح الطبي للضحايا، وعدد من المراسلات بين جهات رسمية في محافظة الضالع.
استمعت «سام» إلى «11» من شهود عيان، واطلعت على وثائق ومراسلات رسمية تزيد عن (20) ورقة، منها الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي.
قامت سام بالاطلاع على الوثائق المتاحة واستمعت للشهادات التي حصلت عليها، واعتمدت في كتابة هذا التقرير على نصوص من قانون الجرائم والعقوبات اليمني إضافة إلى مصادر تشريعية أخرى من بينها نصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحرص «سام» للحقوق والحريات على تتبع عمليات «الإعدام خارج نطاق القانون» و«الإعدام بصورة تعسفية» و«الإعدام دون محاكمة»، والتي ارتكبتها وترتكبها أطراف الصراع المسلح في اليمن.
سبق أن أصدرت «سام» في السياق تقريرا بعنوان «قتل متوحش»، في العام 2016، كأول تقرير حقوقي متخصص عن هذا النوع من الجرائم في اليمن.
القتل خارج القانون ارقام مخيفة
خلال أربع سنوات ونصف من الصراع المسلح في اليمن، الذي اشتعل بعد إسقاط الحوثيين بمشاركة حليفهم الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، للعاصمة صنعاء في سبتمبر2014، رصدت «سام» إعدام وتصفية (408) مواطنا اعتباراً من ذلك التاريخ حتى مايو2019.
وسجلت «سام» إعدام (74) شخصاً في عام 2016، و(186) في العام 2017 ثم (149) حالة إعدام خارج القانون في 2018، وقعت في محافظات متعددة، تأتي في المقدمة منها، محافظات إب وتعز وذمار وأمانة العاصمة والبيضاء.
أكثر الضحايا سقطوا في عمليات إعدام غير مشروعة نفذتها قوات الحوثيين وصالح، قبل انفراط تحالفهما، وقوات الحوثيين تالياً أي بعد ديسمبر2017، إذ أعدمت تلك القوات أكثر من (207) أشخاص.
يلي ذلك، الإعدامات التي نُسبت إلى القوات الأميركية والتي وصل عدد ضحاياها إلى (98) شخصاً جرى قتلهم خارج القانون، وتأتي تالياً، التنظيمات الإرهابية كتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، وتنظيم «الدولة الإسلامية»، بعدد (45) جريمة إعدام خارج القانون، ويليها القوات الموالية لدولة الإمارات في المحافظات الجنوبية لليمن بعدد (40) جريمة إعدام، بينما تتهم القوات الحكومية بارتكاب (15) جريمة إعدام خارج القانون.
وفقاً للحالات التي وثقتها «سام»، ارتُكبت جرائم الإعدام والتصفية في اليمن، بطرق ووسائل متعددة بينها، القتل بالرصاص المباشر، والقتل عن طريق تفجير المنازل، والقتل في السجون الخاصة والسرية بالتعذيب أو بوسائل القتل البطيء.
القوات الأميركية ارتكبت جرائم قتل خارج القانون عن طريق التصفية الجماعية في منطقة «يكلأ» بمحافظة البيضاء، إضافة إلى وسائل أخرى استُخدمت في عمليات الإعدام خارج إطار القانون، نفذتها عدد من أطراف الصراع في اليمن بنسب متفاوتة.
يعد الخصوم الفكريون والمعارضون السياسيون، من أبرز ضحايا جرائم الإعدام خارج إطار القانون، لاسيما في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
نُفذت عمليات إعدام على فئات أخرى بينهم تجار، ومشايخ قبليون، وطلاب، ونشطاء اتُهِموا بالانتماء للتنظيمات المتطرفة والعمل مع العدوان (التحالف)، إضافة إلى أقارب لهم بينهم نساء وأطفال، وكذا عمليات إعدام بحق عسكريين من منتسبي الوحدات النظامية التابعة للقوات الحكومية، وجنود وقعوا أسرى في قبضة أطراف الصراع، وفئات اخرى.
الرابط بين أغلب فئات الضحايا كان الخصومة السياسية أو الفكرية أو العسكرية للأطراف التي ترتكب الجريمة.
تأتي جريمة إعدام خمسة مدنيين في قرية «هجرة مثعد» مديرية «الأزارق» بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، بدوافع ذات بعد طائفي، إذ ينتسب الضحايا إلى ما يطلق عليهم بالهاشميين، برغم أن سكان القرية لا ينتمون لأي من تشكيلات مليشيا الحوثي، ولا يؤمنون بفكر جماعة الحوثي، بل سبق أن شارك بعضهم في القتال ضد الحوثيين في جبهات متعددة، بحسب إفادة سكان من القرية.
أثارت الجريمة استهجان المجتمع، وأعادت للأذهان جرائم مماثلة ارتكبت في وقت سابق، كجريمة تصفية مليشيا الحوثي لأربعة من وجهاء ومشايخ مديرية الملاجم في محافظة البيضاء في يوليو2016. كما نفذت وحدات من قوات «الكوماندوز» الأميركية عملية إنزال غير قانونية في منطقة «يكلأ» بمحافظة البيضاء، أواخر يناير 2017، وقامت بإعدام (30) ضحية بينهم (6) نساء و(3) أطفال وكانت واحدة من أبشع عمليات «الإعدام خارج القانون» في اليمن.
أين حدثت الجريمة؟
قرية «هجرة مثعد» هي إحدى قرى مديرية «الأزارق» محافظة الضالع جنوبي اليمن. وفقاً لنتائج حصر السكان في العام 2004، فان سكان القرية لا يزيدون عن 179 نسمة. تضاريس القرية الجبلية جعلت سكانها يعتمدون على الزراعة الموسمية وتربية الماشية، ويعمل كثير من أهلها في الحرف والمهن الشاقة في عدد من المحافظات .
و«هجرة مثعد» تتبع قبليا لبلاد الأحمدي، سكنها علي بن سفيان الحسيني الهاشمي، شافعي المذهب، قبل أربعمائة عام، بعد مجيء جده الأول من الحجاز إلى عدن، وهو سفيان بن عبدالله، المدفون في الحوطة عاصمة محافظة لحج، ويتم نسبة سكان القرية إلى الهاشميين بسبب هجرة علي بن سفيان إليها.
الهِجْرَة، اسم مخصص للقرى التي يسكنها علماء الشريعة ويتفرغون فيها لطلب العلم وتعليمه، وعادة مايكونون من الهاشميين، يتخلون عن السكن في المدن ويختارون حياة القرى لهدوئها وبعدها عن الضجيج، فيكرمهم سكان هذه القرى ببناء منازل لهم خارج القرية ومجاورة لها، ولهذه القرى وسكانها أحكام خاصة في القانون القبلي وأعراف القبائل، حيث لا يشارك أهلها في الحروب القبلية ولا يتأثرون بها، وتسمح لهم هذه الخصوصية بلعب أدوار إيجابية في مساعدة القبائل المحيطة بهم على عقد اتفاقات الصلح وتجاوز حروب الثأر القبلي، وتعد هذه القرى تابعة لقبائل أخرى تكون بمثابة الحامي والمسئول عن أمنها، ويمكن معرفة المزيد عن نظام هذه القرى وخصوصيتها في كتاب هجر العلم ومعاقله باليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع.
كيف ومتى حدثت الجريمة؟
بحسب الشهادات والوثائق الرسمية التي اطلعت عليها «سام»، فإن قرابة «12» مجنداً على متن طقم يتبع قوات «الحزام الأمني»، عليه شعارات وألوان وعلامات تميز المعدات العسكرية الخاصة بـ «قوات الحزام الأمني» في محافظة الضالع، المدعومة والممولة من دولة الإمارات، حضروا إلى مسجد التوحيد في قرية «هجرة مثعد» أثناء تأدية السكان لصلاة الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، بتاريخ 7 يونيو 2019، بدأوا بالانتشار وإطلاق النار على جدران المسجد من الخارج، أصابت النيران جدران المسجد ومنازل مجاورة وأشجار، بعض الجنود كان يطلق النار إلى الأعلى.
عند انتهاء الحاضرين في المسجد من أداء الصلاة وقف مسلحون على بوابة المسجد وباشروا بإطلاق النار على المصلين وفي جنبات المسجد، ونتج عن ذلك، سقوط قتيلين، وإصابة خمسة، قبل أن يقوموا باقتياد ستة آخرين من مصلي المسجد وإعدام ثلاثة منهم واحداً تلو الآخر، وسيورد التقرير تفاصيل الواقعة كما وردت على لسان الشهود.
ماهي قوات الحزام الأمني؟
بعد سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في يد مليشيا الحوثي سبتمبر 2014، وتدخل دول التحالف العربي بهدف إعادة الشرعية مارس 2015، تمكنت دول التحالف يوليو 2015، من إجبار مليشيا الحوثي على مغادرة مدينة عدن ومحافظات شبوة وأبين وأجزاء من محافظة لحج، وبدلا من تسليم هذه المناطق للحكومة الشرعية التي أعلنت أنها جاءت لإعادتها للسلطة، عمدت دولة الإمارات العربية لتشكيل كيانات أمنية وعسكرية وسياسية مناوئة للسلطة الشرعية وخارجة عن سيطرتها، من ضمنها قوات «الحزام الأمني» في محافظات عدن والضالع، وكذا قوات أمنية بمسميات أخرى في محافظات حضرموت وشبوة وسقطرى، كلها تتلقى الدعم والتدريب من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قواتها العسكرية المتمركزة في محافظة عدن وعدد من المناطق الجنوبية. لا تخضع هذه القوات الأمنية للسلطات الحكومية الرسمية، وتحصل على التسليح والدعم المالي واللوجستي من دولة الإمارات.
تعمل تلك القوات بالوكالة عن الإمارات في هذه المحافظات وفقاً لتقارير صادرة عن فريق الخبراء المعني باليمن في مجلس الأمن، وتقارير حقوقية وإعلامية أخرى صدرت عن «سام» وعدد من المنظمات والوكالات الصحفية في العالم.
لا تتمتع أي من عمليات قوات «الحزام الأمني» بالمشروعية، وتتساوى في مركزها القانوني مع أي مليشيا خارجة عن القانون، كمليشيا الحوثي، أو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
تم التعامل مع هذه العملية من قبل جهاز الشرطة الرسمي باعتبارها «واقعة قتل» باشرت أجهزة الشرطة بالمحافظة عملية جمع الاستدلالات، ووجهت مذكرات لقيادة قوات الحزام الأمني طالبتهم فيها بتسليم كل من راشد محمد محسن ومن إليه ممن كانوا على الطقم العسكري المسئول عن ارتكاب الجريمة.
يعد تشكيل قوات الحزام الأمني، وما يشبهها من التشكيلات العسكرية، والانضمام إليها أو مساعدتها في أعمالها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، رتب القانون اليمني عقوباتها في المواد من (131) إلى (136) من الفصل الثالث من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994، بشأن الجرائم والعقوبات.
بالنظر إلى أن هذه الجريمة تمت في سياق نزاع مسلح فإنها قد ترقى إلى مستوى «جريمة ضد الإنسانية» تتحمل مسئوليتها قيادة مليشيا الحزام الأمني الموالية لدولة الإمارات والممولة منها.
على القوات الإماراتية في اليمن أن تعمل على تسليم المتهمين بارتكاب عمليات «الإعدام خارج إطار القانون» في منطقة «هجرة مثعد» محافظة الضالع، المحسوبين على قوات «الحزام الأمني»، إلى السلطات الأمنية والقضائية الرسمية لينالوا عقابهم، كما أن على تلك القوات العمل على تعويض الضحايا وذويهم ممن نالهم الضرر الجسيم من جراء تلك الجريمة.
على الحكومة اليمنية ان تعمل بشكل جاد على حل أي تشكيلات أمنية أو عسكرية لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وإعمال القانون النافذ في حق المخالفين، بما يكفل الحفاظ على أمن وسلامة وطمأنينة المجتمع.
كما يتوجب على الحكومة اليمنية أن تعمل من أجل إنصاف الضحايا في هذه الجريمة وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبتها تلك القوات، أو القوات التابعة لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا ينبغي أن يُترك الضحايا وذووهم دون إنصاف.
من هم الضحايا؟
قُتل في هذه الواقعة خمسة أشخاص، اثنان منهم قتلا بإطلاق النار العشوائي من قبل قوات الحزام الأمني داخل المسجد وهما محمد خالد أحمد، معلم، وشقيقه محسن خالد أحمد، تاجر ماشية. يعمل الأول في التعليم، وله طرق يحبها الأطفال في التعليم، وكان يعمل على مساعدة الأطفال المتعثرين في تعلم القراءة والكتابة والحساب من أبناء القرية، ويعيل أسرة كبيرة تعاني من بعض الأمراض. بينما كان محسن يكسب رزقه من بيع وشراء الماشية، ووالدهما كفيف البصر، يعاني حاليا من آثار صدمة فقدان ولديه، إضافة لابن أخيه.
الجنود التابعون لقوات «الحزام الأمني» قاموا بإعدام ثلاثة آخرين اقتادوهم من داخل المسجد، وهم خطيب المسجد محمد مثنى عبيد، وكان من المناوئين لجماعة الحوثي، نزح من مسقط رأسه في مديرية ماوية قبل أربع سنوات، حين تمكن الحوثيون وقوات صالح من اجتياح المديرية، ترك مقتله «7» بنات يتيمات وطفل واحد، كان موجودا مع أبيه إثناء اقتياده من قبل جنود «الحزام الأمني» إلى خارج المسجد، وشاهد جريمة إعدامه.
ثم قام الجنود التابعون للحزام الأمني بإعدام عبده صالح أحمد، وهو جندي اتهموه بالانتماء لمليشيا الحوثي ثم أعدموه فورا.
وخامس ضحايا هذه الجريمة هو الجندي المتقاعد، طه عبدالله محمد الشيبه، اعتكف في قريته منذ تقاعده وامتهن نقش أحجار البناء وبناء البيوت، كان يبني المنازل ويحصل على أجرته بالتقسيط، ويقدم عمله مجانا للفقراء.
شاهد طه عملية إعدام رفيقيه وحاول الهروب فأطلق عليه جنود الحزام الأمني النار من سلاح رشاش أصابه وقتله على الفور.
كما أصيب خمسة مواطنين جراء إطلاق النار عليهم داخل المسجد، وهم أحمد حسن وأحمد محسن، وأحمد هادي حسن، ومؤذن المسجد عبدالله علي خالد، وهاني حسن خالد، واختطف المسلحون ثلاثة من المصلين وهم أحمد محمد الداعري، وعبدالواحد محمد محسن، وعلي محمد أحمد، لمدة أربعة أيام قبل أن يفرجوا عنهم بوساطات قبلية وضغوط شعبية.
شهادات
استمعت «سام» إلى شهود عيان وناجين من الاختطاف وجرحى، في هذه المساحة نورد بعض الشهادات بعد حذف أسماء الشهود والمعلومات التي قد تقود إلى تحديد هوياتهم بشكل دقيق، حفاظا على سلامتهم خاصة وأن المنطقة التي يعيش فيها بعضهم ماتزال مهددة بخطر الاعتداء مرة أخرى.
الشهادة الأولى:
الشاهد «أ.د» قال لـ «سام»: أتى إلينا جنود ملثمون على طقم عسكري يتبع قوات «الحزام الأمني» وكان عددهم 12 فردا تقريبا، ونحن في صلاة الجمعة، وبدأ انتشارهم حول المسجد وفي القرية، بدأوا بإطلاق النار عشوائيا، ونحن في الركعة الأولى فأكملنا الصلاة وبعد انتهاء الصلاة بدأ صياح الجنود: اخرجوا المطلوبين فحاولنا الخروج إليهم أنا وأحد المصلين للتخاطب معهم، سألناهم من هم المطلوبين وما قضيتهم؟ قالوا انهم عيَّدوا مع الحوثي، نحن لم نعرف بهذا الكلام إلا من لسان أحد الجنود، فقلنا من هم؟ أخرج تلفونه ونادى بأسماء كانت غير موجودة أثنا الجمعة في المسجد، كانوا يتحدثون معنا بكل تبجح وعنجهية، حاولنا مجاراتهم فقلنا لهم: هؤلاء غير موجودين، خذونا رهائن حتى نأتيكم بالمطلوبين الذين تريدونهم لكن كلامنا غير مسموع لديهم، صوبوا بنادقهم علينا، كان عددهم جنديان في الباب، بدأوا بإطلاق نيرانهم نحو الناس بطريقة عشوائية، كنا عزل بداخل المسجد، قتلوا أحد المصلين ويدعى محسن خالد أحمد ويس، وهم مستمرون بإطلاق النار سقط أيضا شقيق الشهيد محسن واسمه محمد خالد جريحا بطلقة دخلت من بطنه وخرجت من صدره بجانب يده اليمنى فناديناهم: اتركونا نسعفه فمنعونا من ذلك، وضل ينزف حتى فارق الحياة.
وسقط الشيخ أحمد هادي جريحا، وكانت إصابته خطيرة، طلقة مدخلها من الظهر وخرجت من صدره في الجهة اليمنى.
وجرح الأستاذ أحمد محسن بإصابة خفيفة في بطنه، ثم الأخ هاني حسن خالد ابن أخو الشهيدين جرح بشظايا تحت أذنه اليمنى وجرح أيضا الوالد أحمد علي من كبار السن أيضا بشظايا سكنت إحداهن في ظهره، وجرح الأخ أحمد حسن محمد بعدة شظايا وأصيب الوالد الشايب عبدالله علي خالد في الرقبة.
ثم اقتادوا ستة من المصلين حتى أوصلوهم إلى جنب الطقم ومن بينهم خطيب الجمعة الأستاذ محمد مثنى، وهو نازح من رباط عمار، وقد كان مطلوب أمنيا من قبل الحوثي، أخذوهم حتى أوصلوهم الى جانب الطقم فبدأوا بإعدام الخطيب رميا بالرصاص ثم أعدموا الأخ عبده صالح أحمد، وهو عسكري، وعندما رأى أحد الذين اقتادوهم أنهم قد أعدموا اثنان حاول الهرب، فصوبوا أسلحتهم المتوسطة والخفيفة نحوه فأردوه قتيلا ويدعى طه عبدالله محمد عسكري متقاعد، على بعد مائتين متر، استمر هذا نحو عشرين دقيقة، وأخذوا الثلاثة الباقين إلى فوق الطقم وهم الأخ أحمد محمد علي، والأخ علي محمد أحمد، والأخ عبدالواحد محمد محسن، أخذوهم إلى محافظة الضالع واتضح بعد ذلك بانهم سلموهم للحزام الأمني في منطقة حكولة.»
الشهادة الثانية:
الشاهد «أ.ج» قال لـ «سام»: «حضر المهاجمون من قوات «الحزام الأمني» إلى مسجدنا، فقتلوا من المصلين وجرحوا واختطفوا آخرين، ولا يزال القتلة حتى الآن يسرحون ويمرحون، وقد ارتكب المهاجمون جريمتهم بدوافع عرقية سياسية بحجة ان سكان القرية من المنتسبين للهاشميين، وأن كل هاشمي حوثي.
هنالك تعبية فكرية لدى المجندين الذين ارتكبوا الجريمة أن كل الهاشميين حوثيون، وأن تصفيتهم واجبة، حتى حينما كانوا يقتلون المصلين كانوا يرددون: الله أكبر.
ليس لي بالحرب شان لكني الآن مطارد بسبب وقوفي مع الضحايا، كان هناك 3 مختطفين تم الإفراج عنهم بعد 4 أيام من الحادثة، ولولا أن المختطفين قد احتجزوا في مقر قوات الحزام الأمني كان سيتم تغييب الجريمة، لكن وجودهم هناك أربك تلك القوات وفضح أمرها.
قوات «الحزام الأمني» نصبت نقطة تفتيش لا تبعد عن قرية «هجرة مثعد» سوى خمسة كيلو مترات، يتم تفتيش سكان القرية عبرها، ولا يتم مرور السكان إلا بالبطاقة الشخصية، وقد تعرض عدد من السكان في تلك النقطة للإهانة والضرب وعدم السماح لهم بالمرور بسبب انتمائهم للقرية.
الشهادة الثالثة
الشاهد «أ.ب» قال لـ «سام»: «حينما اختتم الخطيب محمد مثنى خطبة الجمعة، قمنا لتأدية الصلاة، وبينما نحن في الركعة الثانية سمعت صوت رصاص بجانب المسجد، لم نكن نعرف طبيعة ذلك الهجوم ولا ماذا يريد المهاجمون. أكملنا الصلاة فخرج البعض مسرعاً وإذا بالمهاجمين يطلقون النار على أبواب المسجد، فعاد المصلون إلى الداخل وتقدم المهاجمون إلى باب المسجد وهم يطلقون الرصاص، ويقولون لنا نريد «فلان وفلان» وكانوا يبحثون عن أشخاص غير متواجدين في المسجد، فاستمر إطلاق المسلحين للنار باتجاهنا داخل المسجد فسقط الأستاذ محمد خالد قتيلاً بيننا.
كنت أسمع أصوات بكاء الأطفال وصراخ الرجال، فقمنا بوضع الأطفال خلف السواري، حتى لا يصابوا من إطلاق النار.
أثناء ذلك وقف محسن خالد وهو شقيق القتيل الأستاذ محمد خالد ليخاطبهم قائلاً «اتقوا الله لماذا تقتلوننا بهذه الطريقة أين حرمة بيوت الله» فباشره المسلحون بإطلاق النار حتى أردوه قتيلاً. ووسط الصراخ والخوف والرعب الذي بدى على وجوه المصلين. استمر إطلاق النار فسقط الشيخ أحمد هادي حسن جريحاً، وكان دمه ينزف فمنع المسلحون المصلين من إسعافه. سقط جرحى آخرون بينهم هاني حسن خالد، وأحمد محسن وأحمد حسن، ومؤذن المسجد الحاج المسن عبدالله علي خالد أيضا أصيب برصاصة في العنق.
اقتادنا المسلحون إلى جانب الطقم الخاص بهم، ثم بدأوا بتنفيذ عمليات الإعدام. قام أحد المسلحين بضرب خطيب المسجد محمد مثنى عبيد على رقبته بقوة وسأله: من أين أنت؟ فقال: أنا نازح من «رباط عمارة» في ماوية من أربع سنوات. ثم سألوه: هل أنت «سيد» يعني ينتمي «للهاشميين»؟ قال لهم نعم. فقال قائد الطقم راشد محمد مسعد، لأحد المسلحين: اقتله، فقام المسلح وهو ملثم بالتنفيذ. أطلق النار عليه فارداه قتيلاً.
ثم قام راشد بمسك عبده صالح أحمد وقال له: من أنت؟ فرد عليه: أنا عبده صالح أحمد. قال له: أين تشتغل؟ فأجابه: عسكري بمنطقة بالجرباء. فقال له راشد: أنت حوثي، وأطلق عليه الرصاص فقتله.
بعد ذلك أطلقوا النار مرة أخرى على جثة إمام المسجد محمد مثنى، وقاموا بمناداة علي محمد أحمد، فقال لهم: لماذا ستقتلونني؟ أثناء ذلك حاول طه الشيبه الهروب، فتبعه بعض المسلحين وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلاً. وحين عاد المسلحون كان أحدهم ذي بشرة سمراء وشعر طويل، قال له راشد: هل قتلته؟ رد عليه المسلح: نعم.
بقيت أنا واثنين إلى جانبي موقوفين، فقال راشد: خذوهم وحسابهم بعدين، فصعدوا بنا الى الطقم وانطلق شرقاً نحو الضالع ونحن لا ندري أي وجهة يريدون نقلنا إليها، ولا ما سيُفعل بنا. في الطريق كان أحد الاطقم بلون «بيج» التابع للعمالقة ينتظر الطقم الذي نحن عليه، فمشى خلفنا حتى أوصلونا إلى منطقة الحمراء مقر كتيبة يوسف السبعي، وضعونا في غرفة وذهب المسلحون لتناول الغداء، وعند عودتهم حملونا مرة أخرى على الطقم واتجهوا بنا إلى داخل مقر قوات الحزام الامني في منطقة «حكولة» وسلمونا لمسؤولي المعسكر، أدخلونا السجن بعد أن غطوا على أعيننا، قاموا بالتحقيق معنا تحت التهديد بالقتل، ووضعونا في غرف متفرقة بقينا فيها حتى اُفرج عنا.
الطب الشرعي
حصلت «سام» على خمسة تقارير طبية لفحص الجثث صادرة عن د. محمد محسن الحيدري، الطبيب في مستشفى النصر بالضالع، بناء على التوجيهات التي صدرت إليه من إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بتاريخ 7يوينو2019. تؤكد التقارير تعرض الضحايا لعدد من الطلقات النارية، وأغلبها في الجزء العلوي من الجسم. توضح تلك التقارير، العمدية والوحشية التي ظهر بها الجناة تجاه الضحايا.
التقرير الفني
حصلت «سام» على تقرير فني من إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة بالبحث الجنائي بمحافظة الضالع، أكد التقرير بناء على الفحص لبقايا آثار الجريمة، والاستماع إلى أهالي القرية أن طقما يتبع «الحزام الأمني» بمحافظة الضالع، عليه مجموعة من الأفراد، هم من نفذوا الجريمة بحق الضحايا وأطلقوا النار على المصلين داخل المسجد فقتلوا اثنين من رواده وأصابوا آخرين، في حين قام المسلحون باقتياد ستة آخرين إلى خارج المسجد وقاموا بإعدام ثلاثة منهم، وفقاً للتقرير الفني الصادر في يونيو 2019.
مذكرات الشرطة
إحدى المذكرات التي حصلت عليها «سام»، قام بتوجيهها مدير عام شرطة محافظة الضالع العميد عدلان صالح الحتس، إلى قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة، طالبه فيها بتسليم المتهم الأساس بتنفيذ الإعدام وهو، بحسب الوثيقة، راشد محمد مسعد محسن، وطالب مدير الشرطة في المذكرة المؤرخة 23يونيو2019 من قائد قوات «الحزام الأمني» بتسليم المتهم ومجموعته إلى إدارة البحث الجنائي، للتحقيق معه بشأن الوقعة التي أظهرت التحقيقات الأولية ضلوعه في ارتكابها هو ومجموعته على الطقم التابع للحزام الأمني، واستكمال الإجراءات القانونية في هذه الواقعة وإحالتها إلى النيابة.
خيبة الأمل
على الرغم من ارتكاب هذه الجريمة بهذا المستوى من العلنية، وتفاعل الرأي العام وتعاطفه مع الضحايا وتحرك وجهاء المنطقة وعقلائها، ومهنية جهاز الشرطة في عملية جمع الاستدلالات في هذه الواقعة إلا أن الشهود وذوي الضحايا الذين استمعت إليهم «سام» أكدوا عدم استجابة قوات الحزام الأمني لمطالب تسليم المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، وعدم تسليمها للمتهم راشد محمد ومجموعته حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
التوصيات
على القوات الإماراتية في اليمن أن تعمل على تسليم المتهمين بارتكاب عمليات الإعدام خارج إطار القانون في منطقة «هجرة مثعد» محافظة الضالع، المحسوبين على قوات «الحزام الأمني» في المحافظة، إلى السلطات اليمنية والقضائية الرسمية لينالوا عقابهم، كما ان على تلك القوات العمل على تعويض الضحايا وذويهم ممن نالهم الضرر الجسيم من جراء تلك الجريمة.
على الحكومة اليمنية ان تعمل بشكل جاد على حل أي تشكيلات أمنية أو عسكرية لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وإعمال القانون النافذ في حق المخالفين، بما يكفل الحفاظ على أمن وسلامة وطمأنينة المجتمع.
يتوجب على الحكومة اليمنية أن تعمل من أجل إنصاف الضحايا في هذه الجريمة وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبتها تلك القوات، أو القوات التابعة لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا ينبغي أن يُترك الضحايا وذووهم دون إنصاف.
على فرق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي في اليمن، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية والمحلية، أن تساهم في التحقيق في هذه الجريمة البشعة، وأن تضغط للوصول بالضحايا إلى عدالة ناجزة، وتوصيل المتهمين بارتكاب الجريمة إلى القضاء.