أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، أن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء- في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"- إلى ان التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت.. لافتا إلى انه لا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم..
وقال "نتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات".
وكشف الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة تجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات والضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة العالي لرفض أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية لكل أشكال الانتهاكات التي طالت مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية، مشيدا بدور الفعاليات الاجتماعية والسياسية الفعال في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات التي تخالف القوانين المحلية والدولية وأخلاق الإنسان اليمني.
وشدد على ان محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، ولن يغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم أسوأ أنواع الممارسات العنصرية والإجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من ارض الوطن.
من جانب آخر وصف سياسيون وقانونيون تصريحات رئيس الوزراء بانها لا ترتقى لمستوى الجريمة التي يتعرض لها المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في عدن من عمليات اعتداء ونهب واعتقال تعسفي طالت الألاف وتم تهجيرهم قسريا بطرق وأساليب مهينه.
وطالب السياسيون الحكومة بمواقف ترتقي بمستوى خطورة الحدث وبقرارات عملية على الارض، وان عليها ان تكاشف المجتمع الدولي والشعب اليمني بخلفيات ما وراء هذا الحدث