كشف برنامج الغذاء العالمي إنه سيستأنف توزيع المساعدات الغذائية ل 850 ألف شخص في صنعاء، بعد عيد الأضحى، مؤكداً أن الاتفاق الذي توصل له مع سلطات مليشيات الحوثي (غير معترف بها) ستضمن أكبر عملية لبرنامج الأغذية العالمي في العالم بكفاءة وفعالية. وأضاف برنامج الاغذية في بيان له : يرحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالخطوات الهامة والإيجابية التي اتخذتها سلطات صنعاء بشأن ضمان وصول المساعدة الغذائية الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن". وأوضح البيان أن الاتفاق المبرم بين الوكالة الأممية والحوثيين مطلع الاسبوع الماضي،، سيسمح للبرنامج "بالعمل على إنشاء عملية مستقلة وخاضعة للمساءلة لتحديد وتسجيل الأسر التي هي في أشد الحاجة إلى الغذاء". وأكد البرنامج أنه سيبدأ في "تنفيذ نظام لإدارة المستفيدين يعتمد على الكروت الذكية يتم من خلالها تسجيل 9 ملايين شخص" في المناطق الخاضعة للحوثيين، وهي أعداد الحالات المستفيدة من مساعدات البرنامج حالياً. وجاء في البيان ”برنامج الأغذية العالمي على ثقة من أن تطبيق قواعد البيانات الحيوية سيضمن وصول الغذاء إلى مستحقيه ويحول دون حياد المساعدات الغذائية عن مسارها". وقال بيان الأغذية العالمي، إن المذكرات الموقعة مع الحوثيين "توفر إطاراً يضمن أن تتم أكبر عمليات برنامج الأغذية العالمية في العالم بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة". وأوضح البيان أن سلطات الحوثيين قدمت من أجل تنفيذ ذلك "ضمانات كتابية تفيد بأن البرنامج سيتمكن من إدخال الموظفين والأدوات لعملية استهداف وتسجيل المستفيدين دون عراقيل، كما أن الموظفين التابعين للبرنامج وشركائه سيتم منحهم إمكانية الوصول دون عوائق إلى كافة المناطق التي نحتاج إلى العمل بها". وبحسب البيان "فبمجرد الانتهاء من اختيار المستفيدين والتسجيل البيومتري لهم (نظام البصمة البيولوجية)" سيبدأ البرنامج بتنفيذ نظام التحويلات النقدية للسكان المحليين (مساعدات نقدية) حتى يتمكنوا من شراء الأغذية من المتاجر المحلية. ووفق مضمون الاتفاق المبرم بين البرنامج والمليشيات، فكلا الطرفين فرضوا شروطهم، حيث رفض الحوثيون سابقاً تطبيق نظام البصمة البيولوجية، لكنهم –كما يبدوا قبلوها مؤخراً مقابل دفع المساعدات نقداً. لكن العملية التي أعلنها البرنامج وفق اتفاقه مع الحوثيين، ستصرف لها ملايين الدولارات من مخصصات المساعدات لليمنيين، مما يزيد المبالغ المالية التي سيصرفها البرنامج كنفقة تشغيلية، وتقول الحكومة أنه المنظمات تصرف ما يقارب 25% كنفقات تشغيلية متجاوزة المعايير الدولية. وإضافة إلى الاموال الطائلة التي ستصرف على العملية الجديدة والتي تستهدف 9 مليون شخص، فأن الآلاف من الموظفين سيتم توظيفهم بشكل مؤقت، ويتوقع أن تفرض المليشيات توظيف مسلحيها، في القيام بالعملية، ما يجعل البرنامج والأمم المتحدة في دائرة التساؤل ومطالب اليوم بتطبيق معايير شفافة في عمليات التوظيف للعملية. وكانت تحقيق لوكالة أمريكية كشف مؤخراً تفاصيل لفساد في منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، يتضمن توظيف عناصر الحوثيين وتسلم موظفين وهميين من الجماعة، إضافة إلى استخدام سيارات للأمم المتحدة في تأمين تحركات قيادات المليشيات، ونهب مساعدات صحية بالتنسيق مع موظفين موالين للمليشيات في المنظمات الدولية، ووفق التقرير فأن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة، رغم مصادرة المليشيات وثائق وكمبيوترات تحتوي أدلة، كانت بحوزة المحققين اثناء محاولتهم مغادرة مطار صنعاء.