رفضت الحكومة الشرعية التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وان الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وإن محاولة دولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.
وجدد مجلس الوزراء- في اجتماعه الاستثنائي- أمس برئاسة الدكتور/ معين عبد الملك، تحميل دولة الإمارات كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.
ولفت إلى أن استمرار دولة الإمارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع أهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.. كما أدان العدوان الإماراتي الصريح والهادف إلى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على أرضها وإنشاء ورعاية كيانات مليشاوية من اجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.
واستنكر المجلس بأشد العبارات، ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات- عقب قصف طيران الإمارات للجيش الوطني- من جرائم حرب وممارسات إرهابية من خلال إعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية، مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون.
وأقر مجلس الوزراء رفع حزمة من الإجراءات والتوصيات إلى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.. مؤكدا ان الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستارا للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وإدانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.