أكد فريق الخبراء الدوليين المعنيين باليمن، أن جميع الأطراف المتصارعة في اليمن تتحمل وزر الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني لحقوق الانسان وأنها قامت بارتكاب ما يعتقد أنها جرائم حرب.
وكشف فريق الخبراء الدوليين في تقريرهم الأخير - حصلت الصحيفة على نسخة منه – كشف عن الاستنتاجات والتوصيات التي خرجوا بها من رصد ومتابعة وتحقيقات للعديد من الحوادث والقضايا التي وقعت واطلعوا على كل ما يخصها من معلومات وتفاصيل وصلت لهم متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة القوانين الدولية والإنسانية.
وقال تقرير فريق الخبراء إن كل الأطراف في اليمن ارتكبت عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان إذ اتهم الخبراء دول التحالف العربي بما فيها السعودية والإمارات والحكومة الشرعية، باستخدام التجويع كوسيلة من أساليب الحرب وأيضا قيامها بارتكاب جرائم قد تصل إلى جرائم الحرب بعد ارتكاب أفراد تابعين لها بالقتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب والحرمان من المحاكمة العادلة وتجنيد الأطفال في أعمال عدائية.
كما اتهم فريق الخبراء الدوليين مليشيات الحوثي باستخدام الأسلحة في شن هجمات مباشرة ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام المجاعة كوسيلة من أساليب الحرب وأيضاً ارتكاب عناصر حوثية لأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والحرمان من المحاكمة العادلة وأخذ الرهائن وتجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة في أعمال عدائية.
وذكر تقرير فريق الخبراء الدوليين أنه تم تحديد الأفراد الذين قد يكونون المسؤولين عن الجرائم الدولية وأحال تلك الأسماء إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأوصى فريق الخبراء- في تقريره لمجلس حقوق الإنسان- بأن يحث مجلس الأمن الدولي بالتشديد على إبعاد حقوق الإنسان في النزاع في اليمن وضمان عدم وجود إفلات من العقاب بالنسبة لمعظم الجرائم الخطيرة. وبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن على جدول عمالها وتجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين.
وطالب فريق الخبراء الدوليين أطراف النزاع في اليمن، بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المدنيين ووضع حد فوري لأي تدابير تؤدي إلى تفاقم الأزمة الانسانية ووضع حد فوري لحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي ومراجعة جميع حالات الاحتجاز وضمان احترام حقوقهم في محاكمات عادلة وعدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
ومن ضمن توصيات فريق الخبراء الدوليين لأطراف النزاع احترام وحماية الحق في حرية التعبير وضمان أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقومون بأنشطتهم دون التعرض دون لأي إجراءات غير قانونية ووقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.. وأيضا وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء والأطفال.. ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع ولأغراض عسكرية.
وأكد تقرير الخبراء على ضرورة القيام على وجه السرعة وبشفافية ونزاهة بتحقيقات موثوقة في جميع الانتهاكات والجرائم وفقاً للمعايير الدولية وضمان المساءلة عن الجناة والعدالة للضحايا وضمان حماية حقوق الانسان لجميع الضحايا والشهود.
وأوصى فريق الخبراء الدوليين الدول الأخرى والأقاليم والمنظمات الدولية بتعزيز ودعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية وتحقيق السلام المستدام والشامل في اليمن وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم. واتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني والدولي من قبل جميع أطراف النزاع والامتناع عن تقديم الأسلحه التي يمكن استخدامها في الصراع.