باشرت جماعة المتمردين الحوثيين في صنعاء إجراءات لمصادرة ووضع اليد على جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية.
وكانت جماعة الحوثيين وعبر سلطاتها في صنعاء بدأت إجراءات المصادرة من خلال نشر إعلان يتضمن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع وانتخاب هيئة إدارية جديدة، عقب اجتماع عقده أعضاء الجمعية العمومية انتهى بانتخاب هيئة إدارية جديدة، وأقر نقل المقر الرئيسي للجمعية إلى عدن.
من جانبها أصدرت جمعية الإصلاح الاجتماعي (CSSW) بياناً استنكرت فيه الإجراءات التي وصفتها بـ"التعسفية وغير القانونية".
وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها القانوني في الطعن بعدم مشروعية هذه الإجراءات ومخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية.
وقالت جمعية (CSSW) إن كل ما سيصدر من قرارات عن الاجتماع المرتقب "لا يعنيها من قريب ولا من بعيد، ولا يعني أي من مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية" وعبرت الجمعية عن أملها في أن يترك العمل الطوعي "بعيداً عن أي تجاذبات سياسية لمؤسسات المجتمع المدني وبما يخدم تطلعاتها وسياستها المتبعة في مجال العمل الطوعي والإنساني".
وشددت الجمعية على أهمية التقيد والالتزام بأحكام قانون الجمعيات والمنظمات الإنسانية، "والذي يؤكد على أهمية الحفاظ على جميع ممتلكات وأصول الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية من أي شكل من أشكال الاعتداء، ويمنع تعرضها لأي ضرر أو تعطيل لأدائها بدون حق أو تعرضها لتصرفات غير قانونية تعيق سيرها وممارستها لعملها وواجبها الإنساني والخيري".
وكانت الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (CSSW) قد عقدت في مايو الماضي اجتماعها الثامن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ونقلت مقر إدارتها العامة ومركزها الرئيس من صنعاء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وتأسست جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مارس 1990م على أيدي نخبة من المتطوعين والشخصيات الاجتماعية كمنظمة طوعية غير حكومية، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني، وحصلت على عضوية إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة (DPI)، كما أنها عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSSE).