طالب محافظ البنك المركزي اليمني/ حافظ فاخر معياد، من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تكليف فريق للتفتيش على مصروفات البنك المركزي خلال عامي 2018- 2019.
وقال المركز الإعلامي للبنك المركزي، إن هذه الخطوة جاءت لتثبت قيادة البنك "شفافية واستقلالية البنك من خلال إصدار تقارير رسمية تعزز الجهود الرامية للحصول على مساعدات المجتمع الدولي بهدف استقرار المؤشرات الاقتصادية، والحد من مؤشرات الفقر، والمجاعة، وتعزيز مؤشر الاستقرار النقدي، وأسعار الصرف، ومؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية".
وأشار بلاغ صحفي صادر عن المركز الإعلامي إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تجاوز الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلد، وما ترتب عليها من هدر مقدرات الاقتصاد، ونزيف الموارد السيادية عبر تجنيب عمل البنك تبعات تلك الصراعات، موضحاً حرص قيادة البنك على تجسيد مبدأ الشفافية.
وطبقاً للبلاغ، يقوم البنك المركزي اليمني بتسهيل عملية تمويل التجارة، بما يضمن استمرارية التدفق السلس للمواد الأساسية والمشتقات النفطية، ويبذل البنك جهوداً كبيرة للحصول على أكبر قدرٍ ممكن من تدفق المساعدات من النقد الأجنبي، الآتية عبر مؤسسات المجتمع الدولي ورواتب الوحدات العسكرية المدعومة من دول التحالف، والحصول على الدعم الفني كالدعم المقدم حاليا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ولفت البلاغ إلى أن البنك المركزي اليمني يواجه متطلبات كثيرة خلال مساعيه للحصول على تلك المساعدات الدولية، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ الشفافية؛ والاستقلالية، وتطبيق السياسات الحديثة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.