يستولي المجلس الانتقالي الجنوبي على كل الموارد المالية لمحافظة عدن ويقوم بتحصيلها وتوريدها إلى جهات مجهولة .
ومنذ انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية وبدعم كامل مالي ولوجستي من دولة الإمارات وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن وطرد الحكومة الشرعية والسيطرة على كل المؤسسات الحكومية في العاشر من أغسطس الماضي دأبت مليشيات المجلس الانتقالي وبتوجيهات من قائد القوات الإماراتية في عدن على إحكام السيطرة التامة على كل الموارد المالية الخاصة بمحافظة عدن..
وكشفت مصادر مسؤولة في محافظة عدن لـ"أخبار اليوم"، أن المحلس الانتقالي وبتوجيهات من قائد القوات الإماراتية في عدن .. قام بالاستيلاء على الموارد المالية للمحافظة وتوريدها إلى جهات مجهولة .
ووفقاً لتلك المصادر فإن المجلس الانتقالي يقوم بالاستحواذ على إيرادات الموانئ والجمارك داخل الميناء وكذلك تحصيل إيرادات الضرائب من كبريات الشركات وإيرادات شركة النفط والاستحواذ على فوارق أسعار المشتقات النفطية .
وحسب المصادر فإن المجلس الانتقالي عمل خلال الفترة الماضية بعد انقلابه على تحصيل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى المليارات وتم مصادرتها خاصة وأن مليشيات الانتقالي توزعت على كل المناطق والجهات الإيرادية في المدينة ويتم التحصيل اليومي للمبالغ بدون أي سندات حكومية أو معرفة إلى أين تذهب .
وأشارت المصادر إلى أن هذه العمليات الإجرامية والخطيرة التي يقوم بها المجلس الانتقالي وبدعم إماراتي تعتبر من الجرائم التي تستوجب العقاب والمحاكمة كونه استيلاء على المال العام ونهبه وسرقته بقوة السلاح و بدون وجه حق أو سلطة تمنحه هذا الحق .
ويستمر هذا النهب والسرقة والاستيلاء على إيرادات عدن وبصورة عبثية يومية وبلا توقف أو حساب في وقت توقفت فيه كل الخدمات بالمدينة بسبب غياب المال وسرقته من قبل هذه المليشيات الانقلابية.