اتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التحالف العربي لإعادة الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015، بعدم الجدية في التحقيقات التي يجريها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
جاء ذلك في تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن، استعراض فيه رئيس الجنة "كمال الجندوبي"، أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التقرير الثاني للجنة بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات في اليمن، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الانتهاكات تثير مخاوف بشأن احترام مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وهاجم الجندوبي، السعودية والإمارات ومصر، وقال إن هذه الدول تمنع من الوصول إلى اليمن بعد نشره أول تقرير حول هذا البلد في آب/أغسطس 2018.
واتهم رئيس لجنة الخبراء في تقريره دول التحالف في اليمن، بـ"إحداث تأثير سلبي على الضحايا وشهود العيان الذين خططوا للتعاون مع اللجنة أثناء التحقيق، من خلال إشاعة أجواء الخوف".
وقال إن التحقيقات التي أجراها التحالف في اليمن تفتقر للجدية لأنها خلصت لتبرئته، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية في ظل إعاقة عدة أطراف لعمل اللجنة المكلفة بالتحقيقات، على حد قوله.
ولفت إلى أن "التحالف الذي تقوده السعودية، والحكومة اليمنية، لم يجيبا على الأسئلة التفصيلية لأعضاء اللجنة"، وقال إنه "تم منع اللجنة أيضًا من معرفة وجهة نظر التحالف حيال الأحداث في اليمن والخطوات المفترض اتخاذها للمساءلة عن الانتهاكات".
وتابع: "رغم كل العقبات، تمكن الخبراء ومسؤولو حقوق الإنسان من إجراء لقاءات مع 600 من شهود العيان والنازحين والضحايا وأسر الضحايا من اليمنيين المقيمين في دول أخرى ومصادر أخرى".
وشدد الجندوبي على أن "التحقيقات التي أجرتها اللجنة، أكدت مرة أخرى، استمرار تعرض اليمنيين للعنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وكذلك الاعتقالات والاختطاف التعسفي، في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية والإمارات والحوثيين.
وبحسب الجندوبي فإنه قدّم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت"، قائمة الأشخاص الذين ارتكبوا "جرائم حرب" في اليمن، وخصوصاً من السعودية والإمارات العربية المتحدة، "بشكل سري"، إلى أن ينشئ المجتمع الدولي "آلية للمساءلة" عن جرائم الحرب في اليمن.
واعتبر واضعو التقرير أن الأعمال العدائية التي ترتكب في اليمن ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وأنها ما زالت تؤثر بشكل خطير على المدنيين.
من جهتها، شكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "باشيليت"، وفد الأمم المتحدة في اليمن على تقريره خلال كلمتها أمام المشاركين في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الشعب اليمني يعاني من "أزمة إنسانية فظيعة".
وأكدت أن الشعب "يعاني جميع أنواع البؤس والألم، بما في ذلك الحرب والمرض والمجاعة والانهيار الاقتصادي والإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وجرائم الحرب".
وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي، أعلنا تحفظهما على مضامين تقرير لجنة الخبراء بشأن حقوق الإنسان في اليمن، وتوعد التحالف بتفنيد ادعاءات اللجنة وما تضمنه التقرير بشكل تفصيلي.
وكانت ممثلة منظمة العفو الدولية دعت أمام مجلس حقوق الإنسان إلى وقف نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع وسط مخاطر من استخدامها في اليمن، مضيفة "لا أحد يمكنه التنبؤ بالمخاطر التي يسببها نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع هناك