كشف مسئول يمني، الثلاثاء عن مؤامرة تحاك ضد محافظة سقطرى الإستراتيجية، من أجل إسقاطها في قبضة ما يعرف بمليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بتواطؤ بعض القيادات الأمنية في المحافظة.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لمستشار وزير الإعلام اليمني " مختار الرحبي"، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت هاشتاق #خونة_سقطرى و#خونة_الإمارات.
بحسب الرحبي فإن هناك مخطط إماراتي تم الإعداد له منذ شهور لإسقاط محافظة سقطرى الإستراتيجية، لتكرار سيناريو عدن، بتواطؤ مجموعة من قيادات محسوبة على السلطة المحلية من بينهم وكلاء للمحافظة وقيادات أمنية لتنفيذ خطة انقلابية على الشرعية، وبمساندة بعض العناصر العسكرية التي استقدمتها حكومة أبوظبي من الضالع ويافع.
وأوضح المسئول اليمني، أن عودة المندوب الإماراتي المدعو " خلفان المزروعي" إلى المحافظ، هي مجرد تمهيد لتنفيذ ذلك المخطط الذي يسعى إلى إسقاط سقطرى بيد مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات.
وأشار إلى مخطط الانقلاب في محافظة أرخبيل سقطرى، قد تم كشفة مسبقا من قبل الحكومة اليمنية قبل أن يبدأ، ولن يتم القبول به وسيتم مواجهتها بقوة من قيادة الشرعية، مضيفا، خلال الفترة القليلة القادمة سيتم إحالة كل من تثبت إدانته بالمشاركة في مخطط إسقاط سقطرى، وستتخذ الحكومة الشرعية جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين.
الرحبي كشف- في تغريداته- عن بعض الأشخاص المتورطين مسبقا في المخطط الإماراتي الساعي إلى إسقاط محافظة سقطرى، ومن ضمنهم:
"رائد الجريبي" وكيل محافظة سقطرى، الذي يرفض توجيهات القيادة الشرعية ويعمل على تمكين الإمارات من مؤسسات الدولة وهو من المقربين العميد الإماراتي "خلفان المزروعي" وقيادة الانتقالي في سقطرى.
‏مدير أمن محافظة سقطرى الذي عاد قبل أيام من أبوظبي وهو المتهم الأول في تسليم الأطقم الإماراتية لرئيس ما يسمى المجلس الانتقالي فرع سقطرى، رغم صدور توجيهات حكومية صريحة بعدم تسليمها للمليشيات التابعة للانتقالي.
هذا نوه الرحبي أن قائم الخونة من القيادات التي كانت محسوبة على الحكومة الشرعية كبيرة، وفي الأيام القلية القادم سيتم الكشف عنها أمام الري العام المحلي.
وفي سياق متصل حذر مسئولون سياسيون في الحكومة اليمنية الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك من التوطؤ وعدم القيام بأي إجراءات قانونية ضد ذراع الإمارات في محافظة سقطرى، التي يسعون إلى إسقاطها وتكرار تجربة العاشر من أغسطس في العاصمة المؤقتة عدن.
متسائلين- في الوقت نفسه- عن التغاضي المتعمد من قبل الرئاسة اليمنية ورئاسة الوزراء مع المتمردين على السلطات الشرعية مع وجود الأدلة القانونية التي تثبت تورطهم؟
هذا وتزايدت حالة الغضب الشعبي في الفترة السابقة إزاء الصمت في الرئاسة اليمنية ورئاسة الوزراء مع ذراع الإمارات في المحافظة الجنوبية وفي محافظة سقطرى، والذي أصبح محل تساؤل واستهجان