نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، أمس، على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، ندوة حول الاعتقال التعسفي في اليمن وتقرير فريق الخبراء البارزين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة القرار رقم 2216.
وأشار الناشط الحقوقي/ باسم العبسي- في ورقته التي قدمها في الندوة- إلى عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 م والتي طالت عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والأطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.
وأوضح بأن تحالف رصد وثق اعتقال واختطاف 16565 بينهم 368 طفلاً و98 امرأة 385 مسناً خلال الفترة من سبتمبر 2104 وحتى ديسمبر 2018م، ونالت أمانة العاصمة صنعاء النصيب الأكبر في عدد المعتقلين الذين بلغوا 2599 معتقلاً تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223 ومحافظة تعز بواقع 1425 مختطف، تصدرت المليشيا الحوثية قائمة عملية الاعتقال والاختطاف.
واستعرض العبسي في الندوة قصص عدد من حالات الاعتقال التعسفي والتي كان آخرها اعتقال الصحفي/ إيهاب الشوافي، ومدير بنك اليمن الدولي/ أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) دكتور الاقتصاد الإسلامي/ نصر السلامي.. مؤكداً أن الاعتقال التعسفي يعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن والتي تشكل إرهابا حقيقياً وممنهجاً ضد حقوق الانسان
واستعرض الناشط الحقوقي/ خالد عبدالكريم- في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (الأمم المتحدة بين المعايير والواقع)- استعرض نشاطات بعض منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن التي تقدم الدعم المليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي الحوثيين، مبررين بأنها ستسهل من جهود نزع الألغام، بينما من يزرع الألغام لا يهتم بنزعها بل بحصد المزيد من الضحايا.. معتبراً ذلك استهتاراً خطيراً بأرواح اليمنيين وأن السيارات ستستخدمها المليشيات الحوثية لقتال اليمنيين.
وأوضح بأن فريق الخبراء، خرج عن المهام المسنودة إليه للرصد والاستقصاء لجميع الانتهاكات لكل الأطراف منذ سبتمبر 2014م.. مشيراً إلى أن الفريق تجاهل جوهر النزاع وهو انقضاض المليشيات الحوثية على السلطة المنتخبة شرعيا، وشنها حرباً للسيطرة على كل المحافظات اليمنية وما رافق ذلك من قصف وقتل وتهديم وخراب طال البشر والمؤسسات والبنى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، ولم يتناول تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين تلك المواضيع بما تحمله من أبعاد وعمق.
واكد أن معالجة جذور الأزمة السياسية في اليمن تكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية.. مطالباً الأمم المتحدة إلزام المليشيات الحوثية بكافة القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وضرورة الضغط على إيران لإيقاف دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية.