قررت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، يوم السبت، الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 من أعضاء مجلس النواب، و70 مسؤولاً آخرين من المعارضين لها.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحوثية بنسختها في صنعاء أن قرار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة "قضى بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين حارس قضائي لإدارتها، وموافاتها بكشف مفصل بما تم الحجز عليه خلال ثلاثة أشهر".
وكانت سلطات الحوثيين أحالت البرلمانيين المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية هي السعودية ومن تحالف معها من دول تحالف العدوان وإعانة تلك الدول في عدوانها على اليمن".
وفي 28 أغسطس الماضي، قرّر مجلس النواب اليمني بقسمه الخاضع لسلطات جماعة الحوثيين في صنعاء، وبضغط من الجماعة، رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضاء المجلس الموالين للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً.
وذكرت "سبأ" أن "المحكمة ألزمت النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون" حد تعبيرها، وهم:
1-إبراهيم شعيب محمد الفاشق.
2- أمين علي محمد العكيمي.
3- جعبل محمد قايد سالم طعيمان.
4- حميد عبد الله صغير أحمد الجبرتي.
5- ربيش علي وهبان العليي.
6- زكريا سعيد محمد الزكري.
7- سلطان سعيد عبد الله البركاني.
8- سلطان حزام شمسان العتواني.
9- شوقي عبد الرقيب شمسان القاضي.
10- صالح عبد الله علي السنباني.
11- صخر أحمد عباس أحمد الوجيه.
12- صغير حمود عزيز السفياني.
13- عارف أحمد علي الصبري.
14- عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق مصلح الهجري.
15- عبد الوهاب محمود علي مجاهد معوضة.
16- عبد الرحمن صالح مصلح مثنى معزب.
17- عبد العزيز أحمد علي محمد جباري.
18- عبد الكريم أحمد يحيى السنيني.
19- عبد الكريم محمد مشعوف الأسلمي.
20- عبد المعز عبد الجبار غالب دبوان.
21- عبده محمد حسين الحذيفي.
22-عثمان حسين فايد مجلي
23- علي أحمد محمد العمراني.
24-علي حسن أحمد جيلان.
25- فتحي توفيق عبد الرحيم مطهر.
26- محسن علي عمر باصرة.
27- محمد علي سالم الشدادي.
28- محمد مقبل علي الحميري.
29- محمد ناجي عبد العزيز الشايف.
30- محمد ناصر ملهي الحزمي الإدريسي.
31- مفضل إسماعيل غالب الأبارة.
32- منصور علي يحيى الحنق.
33- هزاع سعد مطهر يحيى المسوري.
34- هاشم عبد الله حسين الأحمر.
35- هبة الله علي صغير شريم.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، قراراً بالحجز التحفظي على أموال 70 مسؤولاً تتهمهم جماعة الحوثيين بـ"التخابر مع العدو وإعانة تحالف العدوان السعودي وحلفائه".
وقضت المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين من الـ 54 حتى المتهم 124، العقارية والمنقولة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتعيين حارس قضائي عليها.
وسبق أن وجهت النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين تهماً لـ 124 شخصاً من قيادة التحالف، على رأسهم الرئيس/ عبدربه منصور هادي ونائبه ومستشاروه وأعضاء حكومته ومحافظي المحافظات التابعة لها، بـ "الاشتراك في اتفاق جنائي وإحداث كارثة وإبادة جماعية أودت بحياة أرواح مدنية معصومة الدم، وأحدثوا أضراراً جسيمة في الأموال والأنفس والممتلكات".