قال الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري، أمس الأربعاء، إن قيادة الجيش اكتشفت مؤامرة لتدمير البلاد مع بداية الأزمة، وتصدت لها على مراحل وفق إستراتيجية محكمة.

جاء ذلك في كلمة له أمام قيادات عسكرية خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية السادسة (جنوب)، ونقل مضمونها التلفزيون الحكومي.

وحسب صالح: “أدركنا منذ بداية الأزمة أن مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا خيوطها في الوقت المناسب، ووضعنا إستراتيجية لمواجهتها على مراحل وفق ما يخوله لنا الدستور”.

وتابع: “قيادة الجيش قررت مواجهة العصابة ومخططاتها الدنيئة، الحمد لله لقد حافظنا على مؤسسات الدولة وسيرها الحسن بفضل الالتفاف بين الشعب وجيشه”.

وشدد: “تعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة (منذ بداية الحراك) ووفينا بالعهد”.

ولم يكشف المسؤول العسكري عن طبيعة هذه المؤامرة ومن يكون خلفها، لكنه ذكر كلمة “العصابة” التي عادة ما يطلقها على محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا أتباع من يسمون الدولة العميقة في البلاد بقيادة مدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين.

وأعلن قايد صالح أنه أعطى تعليمات الى القوى الأمنية “للتصدي” للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، و”توقيفها” و”حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”.

ويجتاح المتظاهرون شوارع العاصمة الجزائرية كل يوم جمعة منذ ثلاثين أسبوعا للمطالبة برحيل كل أركان النظام بعد أن نجحوا في حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة. ومنذ تنحي بوتفليقة، يعتبر قايد صالح الحاكم الفعلي للبلاد.

وقال قايد صالح “لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة”.

وأشار الى أن الهدف من ذلك “تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة”، معتبرا أن “الغرض الحقيقي” هو “تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري”.

وأضاف “عليه، أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”.