دعا وزير حقوق الإنسان/ محمد عسكر، بلجيكا واليابان وبنغلادش، إلى دعم الحكومة اليمنية وموقفها من فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أن لا داعي لأي آلية جديدة للتحقق في الانتهاكات مع ضرورة التوصل لمشروع قرار يضمن استمرار الدعم التقني لليمن بممثل بالوزارة واللجنة الوطنية، في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها الوزير، أمس الجمعة مع سفراء بلجيكا واليابان وبنغلادش على هامش المشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بمدينة جنيف
وقالت وكالة سبأ، إن الوزير عسكر التقى سفراء الدول الثلاث، و"ناقش معهم مستجدات الأوضاع في اليمن والموقف من تقرير فريق الخبراء البارزين والقصور الذي تضمنه وإغفاله الكثير من انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشار عسكر في اللقاء إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وهي اللجنة التي أشاد تقرير الخبراء بجهودها وأوصى في تقريره المطروح حالياً أمام مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء اللجنة المزيد من المساحة والاستقلالية للقيام بدورها بشكل أكثر إيجابية.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد عسكر إلى عدم الحاجة "لإضافة آلية جديدة"، في إشارة إلى آلية المساءلة التي أوصى بها فريق الخبراء، للتأكد من محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، ووفق الوزير فإنه "لا داعي له (أي آلية محاسبة منتهكي حقوق الانسان) ولن تخدم حل المشاكل بل ستفاقمها".
وتقود وزارة حقوق الإنسان منذ بداية سبتمبر الجاري، جهوداً مكثفة لمنع مجلس حقوق الإنسان من تجديد ولاية فريق الخبراء لفترة أخرى.
ولم يتطرق الوزير- خلال لقاءاته- للانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيات الانتقالي والقوات الإماراتية، رغم أن الحكومة تتهم أبوظبي والانتقالي بارتكاب جرائم بحق المدنيين في عدن والجنوب، إضافة إلى التمرد المسلح والانقلاب وقصف قوات الحكومة
وكانت الحكومة اليمنية والتحالف- الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن- رفضا التعاون مع فريق الخبراء المكلفين من مجلس حقوق الإنسان، وذلك لما تضمنه تقريره الفريق الأول عام 2018 من إدانات للتحالف بانتهاك القانون الإنساني والدولي في عشرات من الضربات الجوية التي أدت لمقتل وجرح المئات من المدنيين وتبرر الحكومة ذلك بعدم تضمن التقرير للكثير من انتهاكات الحوثيين.
وكشف تقرير الخبراء الأخير، انتهاكات وجرائم جسيمة ترقى لجرائم حرب، قال أن القوات الإماراتية ارتكبتها في معتقلات سرية في قاعدة البريقة العسكرية وقاعدة عصب الجوية الإماراتية، وتضمن معلومات جديدة عن جرائم القتل والإعدامات التي ارتكبتها تشكيلات مسلحة محسوبة على الإمارات، إضافة إلى جرائم جنسية وحالات اغتصاب فردية وجماعية تتهم مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران ومليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات بارتكابها في صنعاء وعدن.