أعلن النائب في البرلمان العراقي/ علي الصجري تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية. وأرجع ذلك في بيان إلى ضغوط سياسية، ومشاركة أغلب الكتل في تفشي آفة الفساد المالي والإداري، وتسلط "القرارات العنجهية التي من شأنها تبويب كسب الأرباح على حساب أبناء الشعب"، دون أن يشير إلى صاحب تلك القرارات.
وكان الصجري قد انتخب لرئاسة لجنة النزاهة النيابية يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، ولم يوضح الطريقة القانونية التي تخلى من خلالها عن منصبه من رئاسة اللجنة البرلمانية.
وأضاف الصجري في بيانه إن الدور الرقابي البرلماني ضعيف جدا وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض وزاراتها.
ودعا رئيس مجلس الوزراء/ عادل عبد المهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية إلى أخذ دورهم ومحاسبة الفاسدين بدلا من الاستعانة بالدور الرقابي "الميت سريريا".
وحمل النائب العراقي الولايات المتحدة "مسؤولية تمكين الفاسدين وسرقتهم أموال العراق وثرواته وانهيار اقتصاده منذ احتلالها بغداد عام 2003.. عندما قرروا حل مؤسسات الدولة".