خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة المكلا- عاصمة محافظة حضرموت- وذلك تأييداً لقرار محافظ حضرموت والسلطة المحلية بإيقاف تصدير النفط احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة الشرعية بالتزاماتها بصرف مخصصات المحافظة ونسبتها من بيع النفط.
وتتصاعد الأحداث بحضرموت بوتيرة عالية وبصورة غير متوقعة، خاصة بعد الوصول إلى اختيار قرار المواجهة المباشرة بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والحكومة الشرعية وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بينهما منذ فترة طويلة بسبب عدم صرف المبالغ المالية المخصصة للمحافظة وتوقف الجهات المختصة بالحكومة في عدم الإيفاء بالتوجيهات وتوريد مخصصات المحافظة المالية.
وفي طور تصاعد المواقف لتصبح حضرموت فوق صفيح ساخن في مواجهة ساخنة مع الحكومة خصوصا بعد قرار محافظ حضرموت فرج البحسني بإيقاف تصدير النفط من المحافظة لحين استجابة الحكومة الشرعية لمطالب السلطة المحلية.
وقال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني- خلال اجتماع للمكتب التنفيذي- "كان لزاماً علينا اتخاذ إجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين، فأمرنا بإيقاف الباخرة الواصلة إلى ميناء الضبة حتى نصل إلى حلول مع الحكومة".
وأضاف"تبنينا الكثير من القضايا واحتياجات أبناء المحافظة وفي مقدمتها ثلاثة قضايا مهمة وهي دفع مرتبات الجنود والصف والضباط المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام والذين يسهرون لحماية أمن المواطن والوطن، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء".
وأشار إلى أنه طرق كل الأبواب الرسمية للحكومة، وتم التفاعل بإصدار توجيهات، لكنها لم تترجم على الواقع، وقال، "قلنا مراراً وتكراراً إننا لن نكون إلا مع مواطنينا، وإلى جانبهم لنيل مطالبهم المشروعة".
وتابع: حضرموت اليوم تشهد إجماعاً لا سابق له لم يأت من فراغ، بل جاء في سياق الثقة بين المواطن وقيادته التي حملت على عاتقها قضاياه واحتياجاته الأساسية".
وقال محافظ حضرموت، "نكن كل التقدير لرئيس الجمهورية، ونقف دائماً إلى جانبه، ونشيد ونؤيد قراراته بالتغييرات التي أجراها في المؤسسات المالية، -في إشارة إلى تعيين محافظ جديد للبنك المركزي- وندعو قياداتها الجديدة إلى تفهّم أوضاع المواطنين وسرعة التفاعل مع مطالبهم الأساسية ".
إلى ذلك أكد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف والتوافق بين السلطة المحلية والمجتمع لنيل مطالب أبناء المحافظة، على أن يكون المكتب في حال انعقاد دائم.
مظاهرة شعبية تأييدا للقرار
وشهدت مدينة المكلا مظاهرة شعبية حاشدة وذلك تأييدا لقرار المحافظ ، بمنع تصدير النفط لحين استجابة الحكومة لمطالب السلطة المحلية
وخلال الوقفة قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني، إن حضرموت اليوم تصنع مجداً جديداً وتقدم لوحة رائعة وتجربة في البناء والاحتجاج السلمي الديمقراطي.
وأضاف إن "توحد الناس حول قضية واحدة يعني الكثير لحضرموت، فهي تقدم اليوم تجربة عظيمة للمطالبة السلمية، ولن تستطيع أي قوة أمنية أو عسكرية أن تقف في طريقها".
وأكد البحسني أن حضرموت تقبل التنوع والآراء وأن القضية حقوقية لم تفرق بينهم حزبية أو قبلية.
وكان وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي قد كشف عن نصف مليار دولار تم صرفها لشركة بترومسيلة من حصة النفط كموازنة تشغيلية خلال سنتين ونصف تقريبا.
الاحزاب والمكونات تبارك وتؤيد
وتفاعلا مع ما تشهده المحافظة من حراك وتطورات متسارعة لم تكن الاحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية بعيدة عن المشهد اذ صدرت بيانات من السلطات المحلية بالمديريات وعدد من المكونات الاجتماعية وفروع الاحزاب السياسية.
وجدد التجمع اليمني للإصلاح بحضرموت تأييده ومساندته للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنين في المحافظة.
وأكد إصلاح حضرموت في بيانه مشاطرته لأهله في حضرموت هذه الهموم وغيرها وأعلن اصطفافه واستعداده التام للقيام بما يتطلبه الواجب الوطني والإنساني تجاه حضرموت.
وطالب الحزب السلطات الشرعية العليا ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة أن تدرك واجباتها تجاه أبناء حضرموت وأن تستجيب وبصورة عاجلة وتلبي مطالبهم التي لازالت تمثل الحد الأدنى وفي مستوياتها المتواضعة جداً، مالم فإن من حق أبناء حضرموت التصعيد المستمر ورفع السقف واتخاذ ما يرونه مناسباً وكافياً لجعل السلطات تصغي لهم وتلبي مطالبهم.
وفي ختام بيانه أكد إصلاح حضرموت أنه لن يكون إلا إلى جانب وفي صف أبناء المحافظة في مطالبهم المشروعة والعادلة بما في ذلك اتقاف ضخ النفط وغيره من مصادر الإيراد للخزينة العامة للدولة إذا كانت حضرموت لن تنال حقوقها إلا باللجوء إلى ذلك التصرف.
في حين أصدرت منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت بيان استغرب من الوعود والأماني التي أطلقتها الحكومة ولم تنر شمعة في ظلام المكلا وبقية مدن الساحل الحضرمي الدامس.
وزارة المالية توضح
في ذات السياق المرتبطة بالأحداث المتصاعدة في المحافظة أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية إن توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين.
وأوضح أن الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.
وأضاف، أن توجيهات صدرت لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط".
وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة وفقا لوكالة سبا.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجوانب الخدمية والتنموية في محافظة حضرموت وتنظر إليها كقاطرة لقيادة الاقتصاد الوطني، وستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.
//////////