استنكرت وزارة النفط والمعادن استمرار تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية ومنعها للفريق الأممي وفرق الصيانة من الوصول إلى الخزان النفطي العائم "الباخرة صافر" قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها، تمهيدا للبدء بتفريغ كميات النفط المخزنة وبيعها..
واعتبرت الوزارة ذلك التصرف تحديا سافرا وصريحا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومواصلة انتهاجها مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها التي قطعتها للأمم المتحدة بالسماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل ان تتراجع وتمنع دخول الفريق.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الحكومة وعقب إحاطة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والذي اتهم فيها المليشيات الحوثية صراحة بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص للأمم المتحدة، كانت تتوقع تحركا جادا لا يكتفي بمجرد تحميل تلك المليشيات المسؤولية بل إرغامها على التنفيذ بكافة الطرق والوسائل.
وحذر البيان، من أن انفجار الخزان العائم أصبح وشيكا في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، ما ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ، مؤكدة إن ذلك التعنت والصلف الممارس من قبل تلك المليشيات الخارجة عن القانون يفشل كل المساعي والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية مع جميع الأطراف الأمميين والأقليميين لإنقاذ الحياة البحرية في البحر الأحمر من كارثة بيئة محتمله ستؤثر على المنطقة ككل.. محملا المليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن ذلك وفقا لوكالة سبا.
وأشار البيان، إلى أن استمرار مثل تلك التصرفات المليشاوية وعدم احترامها للقوانين الدولية ولتدخلات المجتمع الدولي ومناشدات الحكومة اليمنية إنما يعتبر تهديداً واضح وصريح للمنطقة ككل وكذا لسلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.
وأهابت وزارة النفط والمعادن، بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المنظمات العاملة في مجال البيئة للتدخل السريع والعاجل وإلزام تلك المليشيات بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة للوصول لتقييم وضع الباخرة لتفادي كارثة بيئية لن تتعافى منها المنطقة لسنوات طويلة.