أقيمت أمس بمحافظة مأرب ندوة فكرية سياسية بعنوان " اليمن بين انقلابين.. وحدة الهدف والمسار"، نظمتها الحملة الوطنية لاستعادة الدولة بالتعاون مع المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية.
وقد استعرضت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من قبل استعاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور/ عبد الخالق السمدة "تطابق الصفات والغايات والممارسات والوسائل بين انقلابي مليشيات الحوثي في صنعاء والمجلس الانتقالي في عدن"، وأبرز تلك التطابقات أن كلا الانقلابين يخدم المشروع الإيراني وينفذ أجندته وأطماعه التوسعية في الهيمنة على المنطقة، وهوما يهدد أمن الجزيرة العربية والأمن القومي العربي.
ولفت الأكاديمي السمدة إلى تطابق انقلاب الحوثي والانتقالي في ارتهانهما للمشروع الإيراني الفارسي وممارسة الانتهاكات الجسيمة وكلاهما سلما موانئ ومطارات اليمن لقوى خارجية ويلتقيان عند هدف تقويض الدولة وإجهاض مشروع الدولة الاتحادية.
وأشار إلى أن هناك شواهد عدة على تخادم الانقلابيين في الشمال والجنوب، حيث عمل الانتقالي المدعوم إماراتياً على تهريب العتاد والسلاح والطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء، وتم إثبات هذا في تقرير الخبراء الدوليين بالإضافة إلى شحنات الأسلحة التي تضبط دورياً في مأرب قبل أن تصل للحوثيين في صنعاء، مشيراً إلى تأييد قيادة الانتقالي للحوثيين عند اجتياح صنعاء نهاية 2014م.
واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها الباحث/ خالد المنصوب الصبيحي "تداعيات وآثار انقلابي (الحوثي والانتقالي) على الدولة والمجتمع والاقتصاد"، مشيراً إلى تعطيل الدستور والمؤسسات الدستورية ومصادرة الدولة وتعريض البلاد للأطماع الخارجية ورفض الإجماع الوطني كأبرز تلك التداعيات للانقلاب على الدولة.
كما استعرض الصبيحي أبرز تداعيات الانقلاب على المجتمع والاقتصاد، موضحاً إنه جرى نهب الاحتياطات النقدية التي تقدر بخمسة مليارات دولار وأرصدة المؤسسات والصناديق والدفع نحو زيادة الأسعار وتفاقم البطالة وانهيار الاستثمارات..
وشدد الباحثون إلى ضرورة عودة الحكومة الشرعية إلى الداخل وإدارة دفة الحكم من الأراضي المحررة، بالإضافة إلى فتح الموانئ البحرية والجوية وتمكين الشرعية من تصدير منتجاتها النفطية والغازية وبقية المنتجات