قتل اثنان من مرافقي محافظ محافظة تعز بعد أن أطلق عليهما مسلحون مجهولون النار في سوق مدينة التربة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وخرجت مظاهرة في مدينة تعز بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإخراج كافة المجاميع المسلحة من داخل مدينة التربة.

ودعا المشاركون في التظاهرة التي أقيمت بساحة الحرية وسط المدينة، الأجهزة الأمنية والجيش إلى القيام بمسؤولياتهم بحماية المدينة والمواطنين.

كما طالب المتظاهرون بإخراج كافة المجاميع المسلحة من داخل مدينة التربة (جنوبي المحافظة) وتسليم المدينة للأمن وأجهزة الشرطة للقيام بدورهم بحماية المدينة والمواطنين.

وتوعد المتظاهرون بالتصعيد والبدء في اعتصام مفتوح وسط مدينة التربة حتى تنفيذ جميع مطالبهم.

وعن حادثة مقتل مرافقي محافظ تعز نقل المركز الإعلامي الأمني عن مصدر أمني بإدارة شرطة مديرية الشمايتين " بأن الحادثة الجنائية بحسب المعلومات الأولية المتوفرة، بدأت بمشادة كلامية بين أحد أفراد طقم عسكري وسيارة هايلوكس تحمل مسلحين، حيث تطورت المشادة الكلامية لتبادل إطلاق النار بين الطقم العسكري وأفراد السيارة الهيلوكس أدت إلى مقتل أسامة عبدالحكيم الأشعري وأشرف عبدالجبار الذبحاني والذي تشير المعلومات إلى أنهما يعملان مرافقين لمحافظ المحافظة الأستاذ/ نبيل شمسان وإصابة ٤ آخرين.

وأكد المصدر الأمني بأن شرطة الشمايتين والبحث الجنائي وقوات الأمن الخاص وفور وقوع الحادثة، تحركت وفق الإجراءات القانونية اللازمة، وتبذل قصارى جهدها لاحتواء الإشكالية وملاحقة الجناة والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة، وكشف تفاصيل الحادث الأليمة.

ودعا المصدر- في ذات الوقت- جميع المعنيين بضبط النفس وتجنيب مدينة التربة الصراع وعدم استغلال الحادثة وتوظيفها لإشاعة الفوضى والإخلال بأمن المدينة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ضبط الجناة أياً كانوا، وتطبيق القانون.

وشهدت مدينة التربة الخميس الماضي توتراً أمنياً وذلك عقب استهداف مجاميع مسلحة تابعة لمليشيا ابو العباس المدعومة إماراتيا لمنزل القيادي في اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد المقاومة الشعبية في الحجرية "العقيد عبده نعمان الزريقي" بالأسلحة المتوسطة من مواقع تمركزها في منطقة الأشاعر.

إلى ذلك أوضحت إدارة شرطة محافظة تعز، في بيان لها، أمس، "ما أثير بخصوص اغتصاب أحد الأطفال والذي تحاول بعض المواقع استغلالها بشكل خاطئ وإثارة البلابل والشائعات". مشددة على "خطورة الخوض في القضايا الأخلاقية والجنائية قبل البت فيها من جهات الاختصاص".

وأكدت بيان ادارة الشرطة، "أن أصل القضية بدأت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2018، حيث تم ضبط الطفل برفقة خاله في حادثة سرقة منزل في حي الزهراء في كلابة، تم على إثرها حجز الطفل وخاله، وتم اعترافهم بسرقة المنزل، وعلى إثر هذا الاعتراف تم حجز خال الطفل، وإطلاق سراح الطفل؛ ليتفاجأ بعد ذلك موظفي البحث الجنائي بتقديم دعوى من والدة الطفل باغتصابه؛ كردة فعل على حجز أخيها".

وأضاف بيان الشرطة، إنه "بعد تقديمها - أي والدة الطفل - لهذه الدعوى، تم استدعاء المدعى عليه، والتحقيق معه، وأخذ كافة التفاصيل بالحادثة، وبعد إجراءات التحقيق طلب البحث الجنائي من والدة الطفل عرضه على الطبيب الشرعي بناءً على دعواها بتعرضه للاغتصاب؛ إلا أن والدته رفضت رفضا قاطعاً عرضه على أي طبيب شرعي دون أن يتم توضيح أسباب اعتراضها على عرض الطفل للطبيب الشرعي، والذي كان سيثبت صحة هذه الدعوى وعلى هذا لم يتم إثبات الحالة".

ودعت شرطة تعز، جميع الناشطين والصحفيين والمهتمين لالتزام المصداقية والمهنية في تقاريرهم، والتحقق من المعلومات بما يخص القضايا الجنائية والأخلاقية عبرها. مؤكدة في هذا الصدد، "أن أبوابها كانت وما تزال مفتوحة امام منظمات المجتمع المدني وجميع الإعلاميين والناشطين والحقوقيين للنظر في القضايا والاطلاع على الحقائق".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه لوالدة طفل في تعز، تعرض للإغتصاب.