قال مصدر من الحملة الانتخابية لحزب قلب تونس إنه حل بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية متقدما على منافسه حزب حركة النهضة الإسلامية.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- أن الحزب على اطلاع بنتائج استطلاعات الرأي التي تجري بموازاة عملية الاقتراع في المكاتب والتي تشير الى تقدم قلب تونس على حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانية.

يشار إلى أن حزب “قلب تونس” يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، المرشح الرئاسي الموقوف في السجن.

وفي وقت سابق قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي (1:30 بالتوقيت العالمي) بلغت 23.5% على المستوى الوطني، في حين أعلن حزبا قلب تونس وحركة النهضة أمس الأحد تسجيلهما تجاوزات خلال عمليات التصويت.

وبحسب ما أعلنته الهيئة في ندوة صحفية، فإن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج في الاقتراع بلغت 12% إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا.

وهذه الانتخابات التشريعية هي الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.

وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي ناهزت 45%.

ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503، من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.

وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس والأخرى في الخارج، لانتخاب ممثلين عن الجاليات التونسية في البرلمان الذي يضم 217 نائبا.

وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة.

ممارسات مشبوهة

من جانبها، قالت حركة النّهضة إنه تمت ملاحظة ممارسات مشبوهة قرب مراكز الاقتراع من أفراد عديدين بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، في مسعى لتوجيه إرادتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابية.

وأدانت الحركة كل محاولات التأثير المباشر وغير المباشر على إرادة الناخبين والعمليات الدعائية المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف (لم تحددها) بالقرب من مراكز الاقتراع.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.

وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات إما أن ينجح في ذلك وإما يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. وإذا فشل، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

وبموجب الدستور، يكون رئيس الوزراء المنتمي لأكبر حزب بالبرلمان هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع.