يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مشاوراته وتحضيراته لتسوية سياسية شاملة وضرورة الحل السياسي في اليمن، ووقف المزيد من التصعيد.

وكشفت مصادر مطلعة " أن تفاصيل التسوية السياسية الشاملة التي يحضّر لها المبعوث الأممي تتعلق بتشكيل حكومة مبنية على الشراكة الشاملة لجميع الأطراف والأحزاب السياسية".

وأضافت المصادر: إن التسوية تنص على أن يكون للحكومة الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب المليشيات وسحب أسلحتها تدريجيا من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة، ووقف الهجمات على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية".

ووفق مكتب المبعوث فإن غريفيث يبحث مع الأطراف بصورة حثيثة للتوصل إلى اتفاق.. بحسب الجزيرة نت.

وقالت رنا غانم- عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة -" التسوية التي تسبق المرحلة الانتقالية تشمل ترتيبات أمنية وعسكرية على الأرض، يعقبها تشكيل حكومة شراكة واتفاق على إقرار الأقاليم والدستور، وهي تفاصيل رحبت بها جميع الأطراف، مما جعل غريفيث متفائلا".

وأشارت إلى أن "التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى لأسباب عدة من بينها أن هناك تغييرات كبيرة في المنطقة منذ اتفاق السويد تتعلق بالوضعين العسكري والسياسي، كما أن الإقليم بات مرهقا من حرب اليمن".

وتضيف غانم "التحالف الذي تقوده السعودية أُنهك تماماً في هذه الحرب، وفي المقابل فإن الحوثيين باتوا غير قادرين على مواصلة الحرب".

وقالت "إن الخطوة الأولى في التسوية السياسية الشاملة تبدأ بالتوقيع على وقف شامل لإطلاق النار في كل محافظات اليمن في الشمال والجنوب، وسحب سلاح المليشيات، وتسليم المعسكرات إلى الدولة بما يضمن توقف الحرب نهائيا".

وبحسب غانم فإن التسوية الشاملة تترقب ما سيترتب عليه حوار جدة الجاري بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وإن "حوار جدة قد يتوصل لاتفاق قريب يقضي بعودة الحكومة إلى عدن، مقابل ضم الانتقالي في الحكومة".

من جهة أخرى قال مصدر حكومي إن السعودية تريد إنهاء الحرب، لذا دفعت بالحكومة والانتقالي إلى التفاوض، مقابل أن تكون هي المسيطرة بشكل مؤقت في عدن، تمهيداً للانتقال إلى تسوية شاملة مع الحوثيين.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن المشاورات الجارية تتم بين المبعوث الأممي والمملكة العربية السعودية وذلك بهدف التوافق والاتفاق على الحلول وتوافق دولي لإيقاف الحرب في اليمن بصورة نهائية.

وكشفت المصادر أن هذه المشاورات تتم بعيداً عن الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي/ عبدربه منصور هادي.. كما أفادت المصادرالصحيفة أن هذه المشاورات ستفضي إلى توافق دولي ربما سيؤدي إلى أن يتم فرضه على الحكومة الشرعية للقبول بت.. بحسب المصادر