نشرت وزارة الدفاع أسماء 46 شهيداً من منتسبي الجيش الوطني الذين سقطوا بقصف المقاتلات الإماراتية بمدينتي عدن وأبين في أغسطس الماضي. وقالت إن "دماءهم لن تذهب هدراً".. وقالت أبوظبي في ذلك الوقت إنها استهدفت مجاميع إرهابية.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" إن طائرات الإمارات نفذت أكثر من 13 غارة جوية، استخدمت فيها مقاتلات من نوع F16 وأخرى مروحيات "أباتشي" هجومية، استهدفت مواقع متفرقة لقوات "الجيش الوطني" في عدن وأبين.

وكان الجيش الوطني يحاول استعادة عدن من ميليشيات شبه عسكرية تدعمها الإمارات سيطرت على المدينة مطلع "أغسطس/آب" واتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بالتخطيط والدعم لـ"التمرد المسلح" في عدن الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت الوزارة إلى أن القصف نتج عنه استشهاد وجرح 300 من ضباط وضباط صف وجنود "القوات المسلحة"، بما في ذلك 13 جثة متفحمة، في حين تعرض 19 جريحاً للتصفية داخل المستشفيات (من قبل موالين لأبوظبي)، بعد أن تم إسعافهم.

كما أسفر القصف عن تدمير وإحراق أكثر من ٢٠ آلية عسكرية وعدد من الأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى تدمير وإحراق ٤ سيارات إسعاف، علاوة على استهداف الطواقم الطبية ومنعهم من إسعاف المصابين.

وأقامت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، الخميس الماضي في مدينة عتق محافظة شبوة، فعالية أربعينية للقتلى.

وقال مستشار وزير الدفاع اللواء الركن/ خالد الأشول- في كلمة وزارة الدفاع ألقاها في الفعالية التأبينية- إن القصف استهدف الجيش أثناء "تأديتهم الواجب الدستوري والوطني في مهمة التصدي لمليشيا متمردة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي حاولت إسقاط مؤسسات الدولة والسيطرة على المعسكرات".

واعتبر الأشول أن تلك الاستهدافات التي لا تخدم سوى المليشيات الحوثية والمشروع الإيراني.

وقال إن "الدماء والتضحيات الغالية التي يقدمها شهداء وأبطال الجيش لن تذهب هدراً ولن تترك سُدىً للفوضى والعبث واعادة إنتاج مليشيات خارجة عن الدولة والنظام والقانون، وذلك هو عزم شعبنا اليمني".

على ذات السياق اعتبر سياسيون ومراقبون أن حوار جدة بين الحكومة وقيادات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا خيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا بضربات الطيران الإماراتي.

وأكدوا أن مكان قادة التمرد والانقلاب في العاصمة عدن المحاكمة العادلة وليس طاولات التفاوض في جدة ومنحهم امتيازات قادمة ومناصب حكومية لشرعنه انقلابهم وتمردهم، مؤكدين رفضهم لأي اتفاقيات يتم التفاهم بشأنها مع المتمردين الانقلابيين ودولة الإمارات التي تدعمهم لوجستيا ومالياً..

وطالب السياسيون والمراقبون بضرورة اتخاذ موقف سياسي قوي وذلك بطرد دولة الإمارات فورا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها واعادة السفير اليمني من أبوظبي.