أكدت منظمة سام للحقوق والحريات ضرورة الكشف عن مصير الآلاف من المقاتلين اليمنيين، الذين قُتِلوا أو جُرحوا أو وقعوا في الأسر، في حدود المملكة العربية السعودية الجنوبية المحاذية لشمال محافظة صعدة اليمنية.

وحمّلت "سام" السلطات السعودية والحكومة اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مصير هؤلاء المواطنين الذين اسُتدرجوا للقتال هناك.

وقالت منضمة "سام" في بيان لها "إنها تلقت العشرات من البلاغات من الأهالي يسألون عن مصير أبنائهم المفقودين على الحدود اليمنية السعودية، وعلى الرغم من نشر أرقام هواتف تابعة لقيادة الألوية وحث الأهالي على الاتصال بها للاستفسار عن مصير أبنائهم، إلا أن كثيراً من الأهالي أفادوا بأن تلك الأرقام لا تستجيب.

وأكدت سام أنها تناولت قضية استدراج اليمنيين إلى الحدود في تقرير حمل اسم "محرقة الحدود" وكيف يعمل تجار الحروب من عسكرين ومدنيين للزج بالشباب اليمني إلى محرقة القتال على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، مقابل أجر مالي وخارج إشراف أو رقابة الحكومة الشرعية اليمنية.

وقالت "سام" إنها حاولت التواصل مع وزارة الدفاع ولم تحصل على رد رسمي، غير أن مصدراً مقرباً قال لـ"سام" بصفة شخصية، إن جبهات الحدود الشمالية لا تتبع وزارة الدفاع اليمنية مالياً ولا إدارياً، وأن المملكة هي من تولت عملية إنشاء هذه الألوية العسكرية وتمولها وتعين قادتها.

وتواصلت "سام" مع قيادات في لواء الفتح لمعرفة مصير بعض المقاتلين، فأفادوا أنهم يعرفون أسماء الجرحى والناجين وبعض القتلى، ولا يعرفون معلومات كافية عن أسماء المفقودين والأسرى.

وطالبت "سام" الصليب الأحمر التدخل لدى الطرفين، خاصة جماعة الحوثي لمعرفة أسماء المقاتلين الأسرى وفتح خط مع الأهالي للاتصال بأبنائهم.