كشفت دراسة حكومية عن تقديم البنوك التجارية والإسلامية اليمنية قروضاً جديدة لجماعة الحوثي في صنعاء.

وأوضحت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني لوزارة التخطيط، أن قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية لحكومة الحوثيين، في صنعاء، ارتفعت من 12.1% في ديسمبر 2018، إلى 18.5% في يوليو 2019، بزيادة 6.4 في المائة مدفوعةً بتسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفترياً، وبالقروض النقدية الجديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن قروض وسلفيات البنوك المحلية المقدمة للمؤسسات العامة التابعة لسلطة الحوثيين ارتفعت من سالب 4.8 في ديسمبر 2018، إلى 12 في المائة في يوليو 2019، مدفوعةً بالقروض النقدية الجديدة.

وقالت الدراسة الممولة من مكتب منظمة اليونيسف، إنه مقابل زيادة قروض وسلفيات القطاع المصرفي المقدمة للحكومة الحوثية، تراجع الائتمان المقدم من البنوك المحلية للقطاع الخاص سالب 13.5% رغم أهمية هذه القروض لتحريك النشاط الاقتصادي، وتوليد فرص العمل والدخل.

وسجلت الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي انخفاضاً بلغ 57 في المائة بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019.

وأرجعت الدراسة انخفاض الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي إلى انخفاض الائتمان- الإيداع الممنوح من البنوك الخارجية للبنوك المحلية- مما يعكس ضعف ثقة البنوك الخارجية في البنوك المحلية.

ويتألف القطاع المصرفي، في اليمن من 17 بنكاً، منها 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، جميعها مراكزها الرئيسية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، ما عدا البنك الأهلي اليمني مقره الرئيس في عدن.