أكدت مجموعة الأزمات الدولية، أن زيادة تأثير الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونشوب حرب بين القوات المتحالفة ضد الحوثيين، داخل الحرب الرئيسية مع الجماعة، يمثلان تحديين أمنيين لليمن في الأشهر المقبلة.

وأضافت المجموعة في التحديث الثالث لقائمة المراقبة الأوروبية، والتي شملت التطورات في ثلاث دول إضافة لليمن، ترجمة المصدر أونلاين، أن الحرب المستمرة منذ سنوات تداخلت مع التوترات الإقليمية و"أصبحت أكثر تعقيداً في الداخل وحلها بات أكثر صعوبة".

وأشارت المجموعة إلى زعم الحوثيين المسؤولية عن هجوم 14 سبتمبر على منشآت أرامكو النفطية السعودية، والذي كان سيجر اليمن إلى عمق الصراع الإقليمي بين واشنطن والرياض مع طهران، مؤكدة أن قرار الإدارة الأمريكية بعدم الرد العسكري جنب اليمن والمنطقة عواقب وخيمة.

وأوضحت المجموعة أن إعلان الحوثيين مسؤوليتهم، أظهر الجماعة كتابعة لإيران في الصراع الإقليمي، وأن بعض قيادات الجماعة يرون أن حدوث حرب إقليمية كبيرة تضم أمريكا وإيران ستفيدهم، بينما رأى أخرون عكس ذلك.

وذكرت المجموعة بأن إعلان الحوثيين تعليق أحادي للهجمات على السعودية، أدى إلى تهدئة الوضع نسبياً، رغم أن السعودية لا زالت تشكك في نوايا الجماعة لكنها خفضت الغارات.

وأوصت المجموعة في هذا السياق الاتحاد الأوروبي، بـ"التحرك بسرعة لتحويل خفض التصعيد الهش بين المملكة العربية السعودية والحوثيين إلى اتفاق ينتج عنه في نهاية المطاف وقف لإطلاق النار وإعادة بدء المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بين الجماعات السياسية اليمنية لإنهاء الحرب".

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لليمن، مارتن غريفيث، من جر اليمن إلى الصراع الإقليمي وتأثير التوتر في المنطقة على عملية السلام المتعثرة، وذكر غريفيث في إحاطته الخميس مجلس الأمن بخطورة ذلك على الوضع في اليمن.

وفي التحدي الثاني المتعلق بأحداث الجنوب، أشارت المجموعة إلى احتمال إشعال حرب أخرى بين الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، في ظل الدعم الإماراتي والسعودي لجانبين متعارضين.

وتحدثت مجموعة الأزمات عن سيطرة القوات الموالية للإمارات على العاصمة المؤقتة عدن، ووصف الحكومة ذلك بالانقلاب، ومحاولة قواتها استعادة السيطرة، قبل أن تضع الطائرات الإماراتية حداً لتقدمها ووصفتها بالجماعات الإرهابية.

ولفت تقرير المجموعة إلى الجهود التي تقودها السعودية لإيجاد حل للأزمة، وأضاف "هناك بعض الأسباب للتفاؤل، في محادثات مكثفة في جدة، اقترحت الرياض تشكيل حكومة تكنوقراط برئيس وزراء مقبول لكلا الجانبين. كما ستناقش أيضاً حصة الانتقالي الجنوبي في فريق التفاوض الحكومي الذي سيشارك في محادثات مستقبلية بوساطة الأمم المتحدة مع الحوثيين".

وأكدت المجموعة أن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والانتقالي برعاية سعودية سيكون "خطوة مهمة نحو مزيد من الشمول في عملية السلام، مما يمهد الطريق نحو تسوية سياسية أكثر مصداقية واستمرارية".

وشددت على أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه لإنهاء الحرب "سيتطلب قبولاً ليس فقط من حكومة هادي والحوثيين، ولكن أيضًا من الانتقالي الجنوبي والمجموعات اليمنية الأخرى، مثل الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام الحاكم السابق بالإضافة للأطراف الأخرى في الجنوب والتي لا تتبع المجلس الانتقالي.

وأوصت المجموعة الاتحاد الأوروبي بدعم توسيع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة "لتشمل جهات فاعلة يمنية خارج الحوثيين والحكومة سواء في المفاوضات الرسمية أو في اجتماعات المسار الثاني غير الرسمية".

كما أوصت الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة الفنية والدعم الوظيفي بسرعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقي الحديدة (UMMHA) التي التزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بها بالفعل، إضافة إلى زيادة الجهود لمنع التصعيد في المنطقة وأي أعمال قد تجر اليمن إلى عمق الصراع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من جانب وإيران من جهة أخرى.