قدّر تقرير حكومي، تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ 5 سنوات بحوالي 66 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تقليص فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة والفقر.و"إن نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز، غادرت اليمن مطلع 2015، فيما توقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.

وقال الخبير الاقتصادي/ عبد الواحد العوبلي أن التحالف العربي يحرص منذ خمس سنوات على منع المورد الاقتصادي الأول لبلد مثل اليمن، فيعرقل كل جهود استئناف تصدير النفط الخام وإعادة الشركات الأجنبية لعملياتها.

وأضاف العوبلي بأن الشركات النفطية توقف عملها في اليمن، باستثناء شركتي بترومسيلة وصافر الوطنيتين في حدود التشغيل الدنيا، مؤكداً أن الحال لم يكن كذلك مع شركة "أو أم في النمساوية" المملوك ربع أسهمها للإماراتيين.

وأشار العوبلي إلى أن هذه الشركة المرتبطة بالإماراتيين تم إقرار استئناف العمل فيها وتنفيذ ذلك وإعادة التصدير في مدة لم تتجاوز الأسبوع، ولأجلها ذللت كل العراقيل ومهدت كل الطرق.

ويؤكد العوبلي أن اليمن خسر نتيجة تعطيل الشركات النفطية، ما يزيد عن خمسة مليارات دولار كان ممكناً أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا وفقاً للأسعار السابقة في تعاقدات بيع الغاز المسال، أما لو تم تعديل الأسعار فإن المبلغ سيتضاعف عدة مرات.

وفيما يتعلق بتصدير الغاز المسال، ينوّه العوبلي أنه كلما كانت تلوح في الأفق جهود أو بوادر حكومية لمحاولات استئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي، كانت هذه الجهود تعرقل بواسطة حوادث مفتعلة، كان آخرها تفجير أدى إلى حريق أصاب أجزاء من ميناء بلحاف لإرسال رسالة أن المنطقة غير آمنة ومن غير الممكن استئناف تصدير الغاز.بحسب العربي الجديد

وقال العوبلي إن الموانئ اليمنية جميعها دون استثناء خارج سيطرة الحكومة اليمنية وتخضع لحصار كامل من قوات التحالف العربي، وبالتالي لا إيرادات تجنيها البلاد من هذا المورد المهمة.

أما بالنسبة للمطارات فيؤكد العوبلي أن ذات الأمر ينطبق على المطارات اليمنية وشركة الطيران الوطنية التي تمنع طائراتها من المبيت داخل اليمن وتخضع لقيود غير منطقية تفرضها قيادة التحالف وتقيد حركة الناقل الوطني.

بينما يقول الباحث الاقتصادي، عمار السماوي "إن أحد الأهداف التي عملت "دولتا التحالف" على تنفيذها منذ أول يوم من تدخلها في اليمن يتمثل في عزل البلاد اقتصاديا ورفع يد الدولة عن التحكم في مواقعها الاقتصادية السيادية وإدارة الموارد العامة، وتم ذلك كما يقول، بالتوازي مع خطة محكمة لإفقار الشعب وربطه بشكل تام بالمساعدات الإغاثية عبر مركز الملك سلمان والمنظمات الإغاثية الدولية".

من جانبه يقول مهندس النفط صلاح المليكي، أن توقف التصدير وخروج الشركات الدولية والمحلية من مواقع الإنتاج كانا السببين الرئيسيين في توقف النشاط الاقتصادي في اليمن وتعطيل مواقعها ومنافذها السيادية وتبديد الموارد العامة، رغم أن هذه المواقع في محافظات ومناطق لم تصل إليها الحرب أو تم تحريرها مبكرا مثل عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد.

وأكد المليكي جاهزية الشركات المحلية والدولية للعودة للعمل رغم ما أحدثه التوقف من خسائر باهظة لليمن بالدرجة الأولى وللشركات العاملة في حقول الإنتاج والتصدير، لكنه يوضح أن هناك العديد من المعوقات التي تقف في وجه عودتها، أغلبها تتعلق بالجانب الأمني نتيجة لتقويض الدولة ووجود تشكيلات عسكرية في بعض مواقع الإنتاج والتصدير.