يترقب اليمنيون يوم غد، فعاليات مراسيم توقيع ما يسمى اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

المجلس الانتقالي والذي كان قد نفذ انقلابا عسكريا وتمردا مسلح ضد الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، احكم بذلك الانقلاب السيطرة على جميع مؤسسات الحكومة في عدن بما في ذلك القصر الرئاسي معاشيق..

ووفقاً لبيانات الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية فإن دولة الإمارات تعتبر هي الفاعل والمخطط والداعم لوجستيا وعسكريا وماديا للمجلس الانتقالي وميليشياتة..

ووفقاً للتقارير الدولية فإن دولة الإمارات متهمة منذ وقت مبكّر بالعمل على تقويض سلطة الرئيس هادي وإنشاء تشكيلات عسكرية خارج إطار مؤسسات الحكومة الشرعية.

ويرى سياسيون أن ثمة إجماعاً دولياً رافضاً لسياسة الإمارات التي تقوض سلطة الرئيس هادي، غير أن هذا الإجماع الدولي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية ضد دولة الإمارات وبعض سياسات التحالف التي انحرفت عن أهدافها المعلنة، لم تمكن الرئيس هادي وحكومته الشرعية من التغلب على الضغوطات السعودية التي ترفض أي مواجهة معلنة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، غير أنها أي المملكة لم ترفض سياسات دولة الإمارات التي عملت على تقويض سلطة الرئيس هادي وأضعفت أداء الحكومة الشرعية ودعمت انقلابا متكامل الأركان ضد سلطة الرئيس هادي في جنوب اليمن..

ويرى مراقبون سياسيون ذهاب الرئيس هادي وحكومته إلى توقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي يعد مغامرة من الرئيس هادي بما تبقى لشرعيته من وجود على أرض اليمن، وتسليماَ بتقاسم النفوذ بين الميليشيات المسلحة والحكومة الشرعية ولكن هذه المرة تحت غطاء سقف الشراكة المزمع توقيعه غدا في الرياض،

وقال العديد من السياسيين حول إمكانية تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع، بأن ذلك يمثل تحدياً غير عادي للرياض وللحكومة الشرعية، معتبرين عملية التطبيق صعبة ومعقدة، وان معطيات التنفيذ تكاد تكون منعدمة، خاصة في جانب إعادة هيكلة ودمج ميلشيات الانتقالي بالجيش والأمن..

قانونيون من جانبهم اعتبروا توجه الحكومة غدا لتوقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي وميليشياته المتهم بارتكاب جرائم حرب وتنفيذ انقلاب مسلح والسطو على السلطة بقوة السلاح والاعتداء على الجيش والأمن وقتل المئات من منتسبي الجيش والأمن، وكذلك ارتكاب جرائم القتل المباشر ضد العديد من المواطنين الساكنين في محافظة عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة، وكذلك القيام بالوقوف وراء عشرات الاغتيالات نفذت ضد خطباء مساجد عدن ورجال الأمن والجيش والناشطين السياسيين والحقوقيين، وكذلك خطف واعتقال وإخفاء المئات من أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية، وارتكاب جرائم تعذيب حد الموت للعشرات من المختطفين والمعتقلين في سجونهم..

وكذلك جريمة تشكيل ميلشيات مسلحة ومقاومة سلطات الدولة وممارسة عمليات السطو المسلح على الممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذ اكبر عملية تهجير ضد المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية والشرقية..

ويؤكد خبراء القانون أنه ووفقاً لنصوص المواثيق الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ووفقاً للدستور اليمني والقوانين النافذة ووفقاً لما ورد في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، فإنها جميعا لا تعطي حقاَ للسلطة الشرعية ممثلة في الرئيس الشرعي المشير/ عبد ربه منصور هادي وحكومته حق التخلي عن واجبها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة وقادة الانقلابات والمليشيات، ووفقاً للدستور والقوانين فإن الرئيس هادي ملزم باستخدام القوة المسلحة لمطاردة مرتكبي تلك الجرائم، وتقديمهم للعدالة وليس من اختصاصه أو صلاحياته عقد إنفاقات شراكة أو معاهدات، تمنع إنفاذ نصوص وروح الدستور اليمني والقوانين الإجرائية النافذة تحت اَي ظرف،

وحول تبعات الاتفاق المزمع توقيعة قانونا، أوضح الخبراء بأن الاتفاق لا يمنح حصانة لأحد، لكنه يمنح القاتل منصب وزير واللص منصب محافظ ومنتهك حقوق الإنسان منصب مدير الامن،

وان هذة التبعات تمثل وفقا للدستور والقانون إخلالا بوظيفة السلطة، وإخلالا بنفاذ القانون، وامتناع عن إقامة روح العدالة التي تعتبر اهم مرتكز لوجود الدولة، عوضا عن كونة يمثل شرعنة سياسية للمليشيات المسلحة،

كما انه يضع الموقعين على هذا الاتفاق وفقا للقانون تحت طائلة المسائلة، ووجوب التحقيق والمحاكمة،

وأكد الخبراء بـن كل المرتكبين للجرائم والانتهاكات الفضيعة في حق المواطن والجيش والأمن وفِي حق سيادة الدولة سيعاقبون لا محالة.. معتبرين مراسيم التوقيع المزمع أقامتها يوم غدا الثلاثاء في الرياض، بأنها مراسيم ارتكاب أكبر مجزرة في حق سيادة الدستور والقانون اليمني الذي لم يشهد له مثيل سوى اتفاق السلم والشراكة الذي بشابه اتفاق الرياض في، في جميع جوانبه القانونية والسياسية..

من جانب آخر ينظر أهالي الشهداء والجرحى والمهجرين قسرياً وأهالي المخفيين والمختطفين والمعتقلين في سجون ما يسمى المجلس الانتقالي، بحيرة مصحوبة بخيبة أمل وقهرا ، لما تقوم به السلطة الشرعية تحت مبررات ضغوطات التحالف دون أن يتم النقاش أو الحديث حول ملفات الشهداء والجرحى والمخفيين والمعتقلين قسرياً في سجون ما يسمى الانتقالي، وليكون غدا.. فاتحة فصل جديد من الصراع نحت مبررات تنفيذ اتفاق الرياض..