أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، أمس الثلاثاء، إنهاء الإضراب المفتوح المستمر منذ أيام، واستئناف العمل القضائي اعتبارا من يومنا هذا الأربعاء، وفق بيان أصدره رئيس النقابة الوحيدة الممثلة لقضاة الجزائر، يسعد مبروك.

وقال مبروك أن “وقف الإضراب توّج اجتماعا حضره رئيس المحكمة العليا عبد الرشيد طبي، بصفته وسيطا، ورئيس اتحاد نقابة المحامين (أحمد ساعي)، ورئيس نقابة القضاة، وعضوان من المكتب التنفيذي للنقابة، والأمين العام لوزارة العدل (محمد زوقار)”.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق حول العديد من النقاط المطلبية التي رفعتها النقابة في بياناتها المختلفة، وعلى رأسها تحقيق استقلالية القضاء، والتوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة بشأن حركة النُقل الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وفجّرت غضب النقابة.

وتابع “بخصوص المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء نصا وممارسة، تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية، لإثراء وإعداد النصوص القانونية ذات الصلة”.

وبشأن حركة النُقل الواسعة التي مست حوالي 3 آلاف قاض، وفجرت غضب النقابة، جرى الاتفاق على “رفع القضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من الحركة لتظلمات (طعون) إلى أمانة المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء”.