تجري السعودية ترتيبات امنية عالية المستوى وذلك لوضع خطة أمنية تشمل جميع المحافظات المحررة ومنها العاصمة المؤقتة "عدن" وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية استباقا لوصول الحكومة الشرعية ، لتأمين جميع المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة والقطاعات العسكرية.

وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود : إن هناك تنسيقاً وترتيباً مع الجانب السعودي في وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المنشآت العسكرية ومؤسسات الدولة في عدن ، وهذه الاستعدادات تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق تشمل جميع المحافظات ، موضحاً أن الهدف من هذه الترتيبات تحقيق الأمن والاستقرار الذي سيعود أفضل مما كان عليه في وقت سابق.

وأضاف الوكيل بن عبود : أن تنسيقاً يجري مع العميد "ناصر عبد ربه" بشأن عودة الحماية الرئاسية وآلية عملها داخل المدينة ، لا سيما فيما يتعلق بحماية القصر الرئاسي ، كذلك ستقوم وزارة الداخلية بتنسيق أعمالها مع جميع الجهات ، لنشر أفرادها ، بحسب ما تقتضيه الحاجة وأهمية المواقع ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لن تتمكن بجهودها عمل جميع هذه الترتيبات الأمنية إلا بمساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وستتبلور هذه الترتيبات المطلوبة ، التي هي في لمساتها الأخيرة ستكون مرتكزاً لحفظ الأمن وضبط جميع الأمور في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وأوضح اللواء بن عبود : إنه بعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ، لا يقبل بوجود مثل هذه المجاميع المسلحة في المناطق المحررة ، وهي خطوة إيجابية في مسار تصحيح الأوضاع داخل اليمن ، وتوحيد الجهود لمحاربة وإزالة الميليشيات الانقلابية ، وقد لعبت السعودية دوراً محورياً في جمع الأطراف لتوقيع الاتفاق وتوحيد الصف ورأب الصدع داخل المجتمع اليمني ، موضحاً أن اتفاق الرياض يُعدّ بمثابة صفعة قوية للميليشيات الانقلابية ، وإشارة قوية إلى أن اليمن موحد ضد المشروع الإيراني في المنطقة.وسينعكس اتفاق الرياض على الوضع الأمني الداخلي في المقام الأول ، كما أن له تبعات كثيرة ومتعددة في ضبط الأمور ومنع التجاوزات ، وذلك بحسب ما ورد ضمن بنود الاتفاق في الملحق الأمني ، على أساس أن كل الجماعات المسلحة والأحزمة التي تتبع أي طرف ستتهيكل وتندرج تحت مظلة وزارة الداخلية اليمنية ، وهذه رسالة للكل بأن يخضعوا للوزارة كجهات أمنية ، أو لوزارة الدفاع كجهة مسؤولة للدفاع عن البلاد.

وأضاف اللواء بن عبود : إننا وصلنا لهذه الخطوة وتوقيع الاتفاق بين الجانبين بأقل التكاليف ، وهذا يخدم الجهاز الأمني ويتيح له العمل بشكل أوسع ومباشر في إتمام مهامه على أكمل وجه ، موضحاً أن السعودية قدمت قبل الاتفاق دعماً تقنياً ولوجستياً شمل جميع القطاعات الأمنية وبشكل كبير ، وذلك بهدف تحسين أداء الأفراد والضباط في الوزارة من خلال وجود أحدث الأجهزة والآليات التي تساعد في الكشف عن الجرائم والمخططات وضبط الأمن ، وسيتضاعف هذا الدعم في المرحلة المقبلة ، لحرص السعودية على سلامة أمن اليمن واستقراره الذي ينعكس على المنطقة.