قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية إنها منحت أربع سفن وقود، تصاريح للدخول والتفريغ في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأفادت اللجنة الاقتصادية- في بيان نشرته على "تويتر"- أن الحكومة منحت أربع سفن وقود تصريح الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة بناء على مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأضافت إن هذه الخطوة جاءت "بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة".

وأشارت إلى أنها جاءت أيضاً بناء على "النتائج المحققة لتطبيق مبادرة الحكومة الخاصة بتحصيل الرسوم الحكومية القانونية على الواردات من الوقود، ودعماً لجهود المبعوث الدولي".

واتهمت اللجنة جماعة الحوثيين بإعاقة "جهود تعزيز إيرادات الدولة و صرف رواتب المدنيين، و منعها للمستوردين من استكمال إجراءات حصولها على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة "، حد تعبير البيان.

وأكدت أن الحكومة تستمر في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرتها لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الحوثيين في المستقبل، كخطوة هامة لتعزيز نجاح اتفاق ستوكهولم في الحديدة،.

واتهمت اللجنة الحوثيين بـ"استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة".

واعتبرت أن هذه الممارسات، "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين".

وفي يونيو الماضي أصدرت الحكومة قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.