قال شهود عيان إن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا أمس الجمعة وأصيب نحو ثلاثين آخرين بجروح جراء نيران قوات الأمن العراقية أثناء منعها المحتجين من الوصول إلى البنك المركزي الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، في حين دعت المرجعية الشيعية إلى الإسراع بإصلاح القوانين الانتخابية للخروج من الأزمة الحالية.

وذكرت مصادر إعلامية في بغداد أن مئات من المتظاهرين تمكنوا من إسقاط الحاجز الخرساني الأول المؤدي للبنك المركزي الواقع في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط بغداد.

وأضافت أن أفراد الأمن منعوا المحتجين من إسقاط الحاجز الثاني للوصول إلى البنك، ولا يبعد الحاجز سوى أمتار معدودة عن البنك المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية استخدمت قنابل الغاز المدمع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ومنعهم من إسقاط الحاجز الثاني.

وكانت المنطقة قد شهدت أمس مناوشات قوى الأمن ومتظاهرين حاولوا الوصول إلى البنك المركزي، مما أدى لمقتل سبعة محتجين وإصابة أكثر من سبعين.

وكانت رويترز قد أفادت عن مصادر طبية وشهود عيان بأن سبعة متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات بجروح وحالات اختناق في مناطق عدة، بينها جسرا السنك والأحرار وسط بغداد.

أم قصر

وذكرت وكالة رويترز عن مصادر في ميناء أم قصر جنوبي البلاد أن قوات الأمن فرقت المحتجين عند بوابة الميناء، مما أدى لإصابة عدد منهم.

وقال شهود عيان من مدينة البصرة جنوبي البلاد إن المتظاهرين كانوا يتجمعون قرب ميناء أم قصر أكبر موانئ البلاد الذي يطل على الخليج.

وأضافت المصادر أن سلطات الميناء التي اضطرت في الأيام السابقة إلى إغلاقه بسبب تجمع المتظاهرين لا تزال تغلق الميناء حتى بعد قيام القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المدمع والهراوات.

المرجعية الشيعية

وعلى الصعيد السياسي، حثت المرجعية الشيعية في العراق السياسيين على الإسراع بإقرار قانوني الانتخابات البرلمانية ومفوضية الانتخابات المستقلة.

وقال ممثل آية الله علي السيستاني في خطبة أمس الجمعة بمدينة كربلاء إن المرجعية العليا "تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، مؤكدا أن المرجعية العليا "تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط في أرجاء العراق 339 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان العراقية ومصادر طبية وحقوقية.