وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك, بصرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن بصورة عاجلة

وشدد رئيس مجلس الوزراء عبد الملك- خلال لقائه أمس في العاصمة المؤقتة عدن ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين أمام القصر الرئاسي- على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه، وأن ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي والتي كادت أن تعصف بالدولة وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم كلاً من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور/ صالح محمد حسن ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد/ علي محمد الكود وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.. مؤكدا أن الحكومة عادت إلى عدن وفق اتفاق الرياض ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م، موضحا انه سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي.

 واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، وجدد التأكيد على أن الحكومة وبقيادة فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي تدرك تماما الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94، وحريصة كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.. لافتا إلى أهمية مساندة الجميع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة.. داعيا إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "المشاكل التي نواجهها اليوم تراكمية بطبيعتها وبالتالي فأنها تستدعي جهودا مضاعفة لإيجاد وتنفيذ الحلول الناجعة لها وفقا للظروف الاستثنائية والإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، وسننجح في ذلك بتعاون وتظافر من قبل كافة الجهات المعنية بما فيهم المتضررين من مثل هذه المشاكل".