في مدينة عدن لا تمثل عودة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة أهمية كبيرة مثل الأهمية التي يشغلها ملف تعيين المحافظ ومدير الأمن.

الأربعاء الفائت 20 نوفمبر كان هو الموعد المحدد لإصدار الرئيس/ عبد ربه منصور هادي قرارًا بتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، بحسب البند الثاني من الملحق السياسي والاقتصادي لاتفاق الرياض، لكن القرار الذي تأخر عن موعده أربعة أيام، لم يصدر حتى الآن.

ويبحث السكان المحليون في مدينة عدن عن إجابة على سؤال كبير حول من الشخصيتين اللتين سيقع عليهما الاختيار ليتسلما منصبي المحافظ وقائد الأمن خلفاً لأحمد سالم ربيع علي وشلال علي شائع، لكن في المجمل كان من المتوقع أن تتم إقالة الرجلين حتى قبل أن يجتمع طرفا الصراع في العاصمة السعودية الرياض.

ويؤيد جزء كبير من أهالي المدينة اتفاق الرياض لسببين رئيسين، فالاتفاق سيضمن إلى حد ما تجنيب المدينة جولة صراع جديدة كما أنه سيدفع كذلك بتعيين شخصيتين خلفًا لأحمد سالمين وشلال شائع اللذين يواجهان انتقادات كبيرة من أهالي المدينة نتيجة فشلهما في ملفات الخدمات والأمن.

"اتفاق الرياض لا يحمل حلاً شاملاً للوضع في الجنوب لأن الوضع يحتاج معالجة من جذور المشاكل، والذي يحصل حتى الآن لا يتجاوز عمليات الترقيع، لكن نحن نؤيد اتفاق الرياض لأن بقاء الوضع بدون حلول وإن كانت مؤقتة سيعيد الصراع إلى عدن لأنها محور النزاع ونحن تضررنا كثيرًا من المواجهات العسكرية"، يقول لـ"المصدر أونلاين" أحمد سعيد وهو موظف في وزارة التربية والتعليم.

يضيف سعيد "أبناء عدن يأملون أن يتم إنصافهم من قبل الحكومة والتحالف الخليجي عبر إسناد منصبي المحافظ وقائد الأمن لشخصيتان تنتميان لعدن".

وبحسب سعيد فإن اختيار محافظ ومدير للأمن من كفاءات المدينة سينتج نقطتين إيجابيتين، فهو من جانب سيقطع الأعذار على بعض فصائل الحراك الجنوبي التي تنادي بإعطاء المناصب التنفيذية في عدن لأبناء المدينة، ومن جانب آخر سيعيد هذا القرار أن نُفذ بالفعل، الثقة بالحكومة عند السكان المحليين في عدن والقوى والمكونات في المدينة.

ومن الواضح أن هناك إجماعاً عند أهالي المدينة على تعيين محافظ لعدن من أبنائها، لأن الأهالي يرون أن اختيار محافظ من عدن سيكون حافزا أكبر لإحراز تقدم في ملف الخدمات، بما أن المحافظ القادم سيكون مدركًا أكثر من غيره للوضع في عدن وقادرا على خلق الأرضية الأنسب للنجاح الاقتصادي في المدينة في مجالات البناء والتنمية والإعمار.

كما أن تعيين محافظًا لعدن من المدينة سيجعل في استطاعته أكثر من غيره توظيف العوامل السياسية والاقتصادية لجلب المزيد من الدعم للمحافظة التي كانت خلال الأربعة الأعوام الأخيرة محطة صراع بين الأطراف، وهو ما أدى إلى تضرر الخدمات ومشاريع البناء والتنمية وهذا أدى بدوره إلى تراجع الدور الاقتصادي لعدن.

يقول محمد السعيدي- وهو عقيد متقاعد في الجيش-" إن عدن تحتاج لرجل اقتصادي في منصب المحافظ يملك خبرة واسعة في إدارة الأعمال الاقتصادية ولديه الإمكانية ليس فقط ليقود الإدارة وإنما من المهم أن يضع خططا اقتصادية لتطوير عدن.

أما بالنسبة لملف الأمن فيقول "السعيدي" إن "عدن كذلك تحتاج لرجل أمن قوي وصارم في منصب قائد الأمن".

ويضيف "السعيدي" "عدن منطقة صراع وتوتر دائم بحكم التنافس القديم الجديد على موقعها المهم وهذا التنافس ليس فقط بين القوى الخارجية ولكن بين القوى المحلية، وهذا يتطلب رجل أمن صارم وحازم وشخصية قوية يعمل لأجل أمن عدن وليس لأجل تأمين جزء من عدن لصالح قوة معينة".

وبعيد التوقيع على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي، طالبت منظمات المجتمع المدني ونشطاء وحقوقيون وصحفيون في المدينة الحكومة والتحالف العربي الذي تقوده السعودية بتعيين شخصيتين من أبناء مدينة عدن في منصبي المحافظ ومدير الأمن لكنهم قالوا إنه من المهم تعيين شخصيتين ناجحتين وتمتلكان القدرة على العمل وسط الظروف الصعبة في البلاد، دون أن يتم استخدامه كورقة صراع في إطار سباق النفوذ من الأحزاب والجماعات السياسية في البلاد.