قررت الحكومة إخضاع أكثر من 70 منظمة دولية غير حكومية عاملة في اليمن لمعايير جديدة وصارمة قبيل التجديد لها بالعمل في الداخل اليمني الشهر المقبل، بهدف تحسين أدائها، وتسهيل عملها في مختلف مناطق البلاد.

وكشف نزار باصهيب- نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي- "أن غالبية تصاريح المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن تنتهي في ديسمبر المقبل" مؤكداً على أن المنظمات التي لا تستوفي شروط التجديد لن يتم التجديد لها.

وأضاف- في تصريح نقلته "الشرق الأوسط"- إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة المؤقتة عدن قامت- خلال الأيام القليلة الماضية- بمناقشة كثير من الإجراءات الإضافية، التي سوف تساعد المنظمات الدولية والإقليمية على تسهل عملها، خصوصاً في جانب المواد الإغاثية، وتسهيل أي عقبات قد تواجهها.

ووفقاً لـ "با صهيب" الذي يتولى الإشراف المباشر على ملف المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، فإن نحو 68 منظمة تنتهي تصاريحها الشهر المقبل، فيما تلقت الوزارة طلبات 6 منظمات انتهت مدة الاتفاقية معها، وتقدمت ثلاث منظمات جديدة للتسجيل.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة لن تجدد تصاريح المنظمات التي لن تستوفي الشروط والمعايير الجديدة، قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي "بالطبع التي لن تستوفي شروط التجديد وفيها عيوب ومشكلات في عملها لن يتم التجديد لها".

وأوضح "أن الحكومة ناقشت مع المنظمات أيضاً المسوحات الإحصائية التي سوف تعمل في الوقت القريب بالشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية في عدة جوانب". وأضاف نائب الوزير: "قامت الوزارة باستقبال طلبات تجديد الاتفاقيات الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل حالياً في اليمن، وتحديد معاير تجديد هذه الاتفاقيات".

وتابع "هذه المعايير سوف تكون دافعاً رئيسياً في تحسين مستوى عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن، كما سيساعد تقييم المنظمات الدولية في تجنب أي أخطاء تمت في السابق