نفت اللجنة الطبية العسكرية، أمس، صحة إعلان وزارة المالية تحويل مخصصات جرحى الجيش الوطني في الخارج.

وقالت اللجنة في بيان لها، وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، أن إعلان الوزارة غير صحيح وأن المخصصات لم يتم تحويلها وفقا لما أعلنته الوزارة.

وكانت وزارة المالية في الحكومة الشرعية أعلنت، يوم الاثنين الماضي، على لسان الوزير/ سالم بن بريك إتمام عملية تحويل التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهوريتي الهند ومصر العربية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“ عن الوزير ”بن بريك“ قوله أن وزارة المالية بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن.

بينما أفادت اللجنة الطبية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أن وزارة المالية لم تقم بتحويل المبالغ.

ومع بداية 2019م قدمت اللجنة الطبية العسكرية مشروع موازنة لعلاج الجرحى في الخارج بمبلغ 12.5 مليون دولار، لكن الحكومة لم تلتفت اليها ورمتها في الادراج.

ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي والرفع المتكرر بملف الجرحى إلى رئاسة الجمهورية طلبت الرئاسة من اللجنة تقديم موازنة لمدة ستة أشهر المتبقية من العام 2019م، وبعد الرفع صدرت توجيهات الرئيس هادي باعتماد مبلغ ستة مليون دولار موازنة النصف الثاني من العام الجاري، ووجه الرئيس هادي رئيس الحكومة بصرف المخصصات بصورة عاجلة، واصدر رئيس الحكومة معين عبدالملك توجيهات لوزارة المالية بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وصرف المبالغ.

لكن وزارة المالية لم تقم بصرف المبالغ وتنفيذ التوجيهات لتستمر بالمماطلة وتقديم الأعذار الأمر الذي تسبب في تفاقم مشاكل تأخير علاج الجرحى في الخارج واعادة بعضهم قبل استكمال علاجه. لتأتي أحداث التمرد في عدن التي قادها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ضد الحكومة الشرعية وتسبب ذلك في إغلاق البنك المركزي اليمني وتوقف عمل الحكومة.

وتشكوا اللجنة الطبية العسكرية من تعمد وزارة المالية عرقلة وتأخير صرف مخصصات الجرحى وتقديم الأعذار تارة بعدم التعامل مع اللجنة الطبية وأخرى اشتراط إخلاء المبلغ السابق رغم أن اللجنة تخلى أولا بأول.

ووافق وزير المالية مؤخرا تحت الضغوط بصرف مليونين فقط من المبلغ المعتمد، واشترط انه لن يصرف بقية المبلغ الا بعد توحيد لجان علاج الجرحى في لجنة واحدة، ثم تراجع عن الموافقة ووجه بصرف مليون وستمائة الف دولار فقط على أن تصرف بالريال اليمني، علما أن هذا المبلغ هو إجمالي فاتورة الديون والالتزامات على اللجنة الطبية في مصر ومأرب. وتؤكد اللجنة أنها لم تستلم ذلك المبلغ القليل الذي اعلن وزير المالية تحويله حتى مساء الخميس.

وتشكو اللجنة الطبية العسكرية من سوء تعامل وزارة المالية مع جرحى الجيش الوطني والتمييز في التعامل مع الجرحى في الحرب الدائرة.

يذكر أن بعض جرحى المجلس الانتقالي الذين شاركوا في التمرد على الشرعية في عدن وشبوة وابين ولحج والضالع يتلقون العلاج في المملكة العربية السعودية على نفقة مركز الملك سلمان.

وفي وقت سابق اعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية إعادة فتح مطار صنعاء الخاضع للحوثي وتسيير رحلات جوية لنقل الجرحى والمرضى من صنعاء إلى الخارج