أوقفت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، عدداً من المشاريع الخاصة بالمستثمرين بزعم ملكيتها لمعارضين مناوئين لها.

ونقل موقع "يمن مونيتور": عن مراسلهم قيام مسلحي الجماعة الانقلابية بإيقاف العمل في سوق استثماري جديد، الكائن في المطار بالقرب من جولة مصعب بن عمير المقابل لمزرعة خاصة بعائلة الرئيس اليمني الأسبق صالح".

وأشار الموقع إلى قيام المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلاب الحوثي بتنفيذ حجز قضائي بإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية للسوق الاستثماري بزعم ملكية الأرض لعائلة محمد اليدومي (رئيس حزب الإصلاح اليمني)".

وزعمت المحكمة، أن ملاك الأرض الأصليين غادروا العاصمة وهم في صف العدوان (التحالف العربي والحكومة اليمنية)".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، قامت بحجز الأراضي والسوق الجديد بأحكام وتوجيهات من المحكمة الجزائية وكتابة على أسوار هذه العقارات " محجوز حجراً من قبل النيابة الجزائية المتخصصة " تمهيداً لمصادرتها لحسابات الجماعة.

ونقل الموقع عن أحد المواطنين المجاورين للسوق الذي تم إيقاف العمل به قولة : كيف يتم إصدار حكم قضائي حجزاً وتوقيفاً على خلفيات سياسية فالسوق لا يتبع عائلة اليدومي".

وأشار إلى أن "المستثمرين قاموا بشراء الأرض وهذا دليل على تناقض الجماعة التي تستغل الأوامر القضائية لصالح نشاطها المسلح".

وشرعت جماعة الحوثي في تنفيذ أحكام على المخالفين بقوة القانون وبتنفيذ من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، عبر استخدام الخط الأحمر والكتابة العشوائية على الأماكن التي صدر بحقها أحكام بإغلاقها ومصادرتها.

ومؤخراً، تنفذ الجماعة المسلحة، حملات عشوائية وقرارات غير قانونية، تهدف لابتزاز الناس ومصادرة أملاكهم في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، تحت التهديد وقوة السلاح.

وكانت الجماعة في وقت سابق قد أعلنت الحجز التحفظي على أملاك أكثر من ألف ومائتين شخصية سياسية وعسكرية وشركات تجارية ومشائخ رافضين انقلابها.