• تسلمه كشوفات بأسماء الضباط والجنود قبل دخولهم للتأكد أنهم من منتسبي اللواء الأول حماية
• عدم السماح بدخول اَي ضباط أو جنود منتسبين للواء حديثاً
• الاتفاق على عدد منتسبي اللواء مسبقاً

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الحكومة اليمنية، وما يعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياَ، في محافظة أبين جنوب اليمن، على خلفية تنصل الأخير من الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي وقعته مع الحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر 2019.

يواصل حلفاء الإمارات "الانتقالي الجنوبي"، حشد قواتهم العسكرية، ونقلها من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، ومحافظة الضالع، إلى محافظة أبين فيما يبدو أنه لبدء معركة جديدة ضد القوات الحكومية جنوبي البلاد، قد تنهي "اتفاق الرياض".

وحشد "الانتقالي الجنوبي" قواته إلى زنجبار- مركز محافظة أبين- يومي الخميس والجمعة واستمر حتى يوم السبت، حسب ما أفادت مصادر عسكرية مطلعة على تحركات "الانتقالي الجنوبي.

*تحركات عسكرية

بحسب المصادر فإن ما يعرف "بالانتقالي الجنوبي"، قام يوم الخميس باستدعاء تشكيلات عسكرية من محافظة عدن إلى محافظة الضالع لتنتقل لاحقاً إلى محافظة أبين.

وقامت التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي الجنوبي ببناء المتاريس وإحراج عربات عسكرية في مدينة زنجبار إضافة إلى التحصن في المنازل استعداداً للمعركة.

وأضافت المصادر أن دوريات عسكرية (أطقم) خرجت من معسكر الجلاء بالبريقة يوم الخميس متجهة إلى أبين. مشيرة إلى أن خروج القوات كان على عدة مراحل في كل مرحلة تخرج مجموعة تتكون من عدة دوريات.

المصادر كشفت عن وصول دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التابعة "للانتقالي الجنوبي" يوم الجمعة، تضم تعزيزات عسكرية بدبابات ومدرعات وأطقم عسكرية وأسلحة رشاشة، إلى ضواحي مدينة زنجبار بأبين.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المقاتلين من مليشيا "الحزام الأمني" وصلت إلى نفس المنطقة، وانتشرت الآليات والمقاتلين في مناطق "الشيخ سالم، ووادي حسان، وبالقرب من إستاد الوحدة الدولي".

ووصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي صباح الجمعة ٦ ديسمبر، إلى ضواحي مديرية زنجبار عاصمة أبين، وتضم التعزيزات دبابات، ومدرعات، وأطقم مدرعة، وأخرى تحمل أسلحة رشاشة، بالإضافة إلى دفعة كبيرة من جنود الحزام الأمني، وانتشرت في منطقة الشيخ سالم، ووادي حسان، وبالقرب من إستاد الوحدة الدولي.

ويوم السبت الموافق 7 ديسمبر كشفت مصادر عسكرية لصحيفة "أخبار اليوم" فضل عدم الكشف عن اسمه، عن دعم عسكري كبير من دولة الإمارات تضم مدرعات وأسلحة ثقيلة لحفائها في الانتقالي الجنوبي في زنجبار، استعداداُ لمعركتها الجديدة ضد القوات الحكومية في أبين.

*توسيع رقعة الاشتباكات

وعلى وقع التصعيد العسكري على الأرض حصلت "إخبار اليوم" على معلومات حصرية تفيد، بأن الهيئة الرئاسة لما يعرف بالانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعاً موسعاً مع قيادات عسكرية تابعة للمجلس الموالي للإمارات بشكل غير معلن.

المعلومات كشفت خروج الاجتماع بقرارات ملزمة للمليشيات التابعة للانتقالي الجنوبي برفع الجاهزية العسكرية في أطراف مدينة عدن باتجاه عاصمة محافظة ابين زنجبار، والاستعداد للسيطرة على باقي مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

التسريبات العسكرية التي حصلت عليها "أخبار اليوم" تقول إن هناك نوايا حقيقية من قبل الإمارات وحلفائها في "الانتقالي الجنوبي" بتوسيع رقعة الاشتباك العسكري مع القوات الحكومية وفتح جبهات خلفية لقوات الجيش الوطني من اتجاه محافظة شبوة الغنية بالنفط.

وأشارت المعلومات إلى وصول إمدادات عسكرية ضخمة تابعة لمليشيات الانتقالي بشكل سري إلى أطراف مديرية "أحور" التابعة لمحافظة شبوة قادمة من محافظة عدن ولحج.

وتابعت إن محافظة شبوة مازالت في أولويات الطموحات الإماراتية الهادفة إلى التوسع نحو المحافظات الشرقية "حضرموت، والمهرة".

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة، إن التحركات العسكرية من قبل "الانتقالي الجنوبي" تسعى إلى إجهاض "اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة اليمنية مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" برعاية سعودية يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي هذا التصعيد فيما يفترض أن يكون اتفاق الرياض الذي مضى على توقيعه شهر قد أزال أدوات التوتر بين الطرفين.

*شروطا جديدة

في خضم هذه التطورات العسكرية في محافظة أبين وشبوة، حصلت "أخبار اليوم" على معلومات حصرية عن أسباب رفض ما يسمى بالمجلس الانتقالي السماح بدخول قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى مدينة عدن وفقا لما ورد في اتفاق الرياض.

وكشفت المعلومات أن الانتقالي وضع شروطاً جديدة للسماح بدخول قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ووفقاً للمعلومات الخاصة فإن الانتقالي اشترط:

*مطابقة أسماء الضباط والجنود الذين يرابطون في مديرية شقرة بالكشوفات التي بحوزته والتي يدعي أنها كشوفات بأسماء منتسبي اللواء وأن أي أفراد من خارج هذه الكشوفات مرفوض السماح بدخولهم.

*يرفض الانتقالي أي تغييرات في أفراد اللواء أو إضافة مجندين جدد.

في المقابل يأتي موقف الانتقالي الرافض لتنفيذ بنود الملحق العسكري لاتفاق الرياض، والذي كان يفترض تنفيذها خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع بمعنى أن تنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتم ذلك، وينص على دخول قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة. إضافة إلى تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن. تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

ترفض الحكومة اليمنية ووزارة الدفاع التابعة للحكومة اللجنة العسكرية التابعة لها، الرضوخ لشروط الانتقالي.

وتصر الحكومة على دخول اللواء بقوامة المتعارف علية عسكريا دون أي تدخل من أي طرف تجاه هوية منتسبة، مطالبا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية المشرفة على الاتفاق، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه تعنت وتلكئ حلفاء الإمارات في "الانتقالي الجنوبي".

وعلمت "أخبار اليوم" من مصادر حكومية أن اللجنة العسكرية التابعة للحكومة حذرت قيادة التحالف العربي من خطورة الحشود العسكرية التي يحشدها الانتقالي إلى مدينة زنجبار وأطراف محافظة أبين، محملة التحالف انفجار الوضع عسكريا.

المصادر أكدت أن "الانتقالي الجنوبي" يحاول تجميد اتفاق الرياض وخاصة فيما يتعلق في الجانب العسكري والأمني، متهما إياه بالتملص من تنفيذ بنوده المحددة.  

وعلى صعيد متصل قالت المصادر للصحيفة، إن الانتقالي يعيق تعيين محافظ جديد للعاصمة المؤقتة عدن وكذلك تعيين مدير أمن من خلال محاولته فرض مرشحيه ورفض أي مرشحين يمكن التوافق حولهم

وإشارات، إلى أن الانتقالي يدعي، أن تعيين محافظ لمدينة عدن ومدير أمن لها وعدد من المحافظات الجنوبية، حق حصري له خلافاً لاتفاق الرياض.

وأوضحت المصادر أن الانتقالي مازال يسيطر على مداخل قصر معاشيق ويرفض الانسحاب ويعمل على تضييق عمل المسؤولين الحكوميين ويشترط منحهم تصاريح قبل مغادرتهم للقصر الرئاسي.

وأكدت المصادر الحكومية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن صبر الحكومة تجاه ممارسات الانتقالي تأتي في سياق شعورها بالمسؤولية للعمل على تفويت فرص المتآمرين، على تفجير الوضع عسكرياً، ويهدف وضوح رؤية موقف الراعي والوسيط لتوقيع اتفاق الرياض "السعودية" والملتزم بتنفيذه إمام المجتمع الدولي.