جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، التأكيد على أن الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وانها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء خلال استقباله، أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ أفراح با دويلان، وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء، إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها احد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية.. مشيرا إلى الإرادة الجادة والقوية للحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية, بما من شأنه الحفاظ على اموال الدولة ومنع هدر المال العام.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد.. مؤكدا أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات عملية فيها، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وتوجهات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلة الراهنة والقادمة في مجال تعزيز النزاهة وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد, بما في ذلك قانون الذمة المالية والقانون المالي, إضافة إلى التوعية المجتمعية.

واستمع الدكتور معين عبدالملك من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى رؤية الهيئة لمعالجة الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك والجهات الإيرادية المختلفة، ومقترحاتها لتعزيز الشراكة مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى مسودة المدونة الوطنية للسلوك والهادفة إلى تعزيز الشفافية في مجال الخدمة والوظيفة العامة في اليمن.

وسلمت القاضية/ بادويلان خلال اللقاء رئيس الوزراء، مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وتطرق اللقاء إلى مسودة التقرير الذي أعده فريق من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات ذات العلاقة حول التزامات اليمن ببنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي سيجرى استعراضها ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في ابوظبي خلال الشهر الجاري والذي سيعرض جهود اليمن في مجال مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال, بما سيسهم في تحسين وضع اليمن في التصنيفات والمؤشرات الدولية للنزاهة والشفافية.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والإداري والمؤسسي.. مشددا على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتقوية الأجهزة الرقابية للقيام بمهامها عل الوجه الأمثل...

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أن يس با حارثة.