قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبلغ كبير المراقبين الدوليين أنه لن تتم إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة إلا بعد البت في الملفات العالقة وهي السـلطة المحلية والأمن الداخلي وخفر السواحل.

واعتبر الدبيش أن المقترحات التي قدمها رئيس اللجنة الجنرال أبيهجيت جوها، تجاوزاً غير مقبول لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث.

وأكد أن أي محاولة للخروج عن بنود الاتفاق والمرجعيات فإن الجانب الحكومي يعتبره تماهياً مع جماعة الحوثيين.

ومضى المتحدث العسكري قائلاً "اتفاق السويد وبنوده واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تأويل واستخدام الورقة الإنسانية التي سببها الحوثيون لإجبار الجانب الحكومي على القبول بالالتفاف على بنود اتفاق السويد أمر مرفوض".

وطالب بإعادة تصحيح موقف رئيس فريق المراقبين الدوليين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وبنود اتفاق ستوكهولم، محذراً من كارثة كبيرة إذا لم يتم تصحيح مسار عمل الجانب الأممي سواء من حيث الكارثة الإنسانية التي سببتها جماعة الحوثيين أو في حال عودة الخيار العسكري، حد تعبيره.

وكان الفريق الحكومي قد شدد خلال الاجتماع السابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الخطة العملياتية في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تم الاتفاق عليها قبل أربعة شهور، ولم ينفذ منها سوى نشر ضباط ارتباط ونقاط مراقبة وقف إطلاق النار،

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيجيت جوها تقدم بعدة اقتراحات تضمنت مسألة فتح الممرات الإنسانية وإنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.

كما اقترح إسناد المهام الأمنية لقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين والمسجلين قبل اندلاع المعارك، وإبعاد المستجدين الذين دفعت بهم جماعة الحوثيين مؤخراً.

من جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك "إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عقدت، اجتماعها المشترك السابع على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية بالبحر الأحمر".

 وأضاف "أكد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار مُجدداً التزامهم بالعمل المُشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة". وقال إن اللجنة تناقش "خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود".

 وشدد "دوغريك"، على أن "اللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخارطة الطريق المذكورة".

 وتابع "يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على كافة الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات"

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عقدت اللجنة ذاتها اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم إم في" في عرض البحر الأحمر، وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم قبل عام، ويتعلق بحل الوضع بالحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.