حذر البنك المركزي اليمني في عدن، أمس من مخطط لمليشيات الحوثي يهدف إلى الاستحواذ على أموال المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وقال البنك المركزي- في بيان له- " إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية، بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.

وشدد البيان على أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين، توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونا.

والسبت الماضي، أعلنت مليشيات الحوثي المسلحة، حظر تداول أو حيازة العملة الجديدة، وقررت تعويض المواطنين من غير التجار والبنوك والصرافين، بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة عما بحوزتهم من العملة الجديدة، من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء، من انعدام شبه تام لتوفر السيولة النقدية، بسبب أن الأموال المحلية الورقية باتت غير صالحة للاستخدام.

إلى ذلك أعلن البنك المركزي عن خطة جديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية بسعر أقل مما هو في السوق.

وناقشت إدارة البنك المركزي ممثلة بنائب محافظ البنك/ شكيب الحبيشي، مع مدراء البنوك التجارية والإسلامية بعدن، الآلية الجديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية التي لا تشملها الوديعة السعودية.

ووفقا لوكالة "سبأ" فإن هذه الخطوة تأتي بعد أن أثمرت مساعي البنك المركزي في الحصول على مصادر مختلفة لتعزيز الحسابات الخارجية.

وتستهدف الآلية الجديدة، الإسهام في تخفيف المعاناة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، عن طريق تحديد سعر صرف أقل من سعر السوق وتحمّل البنك المركزي لفارق السعر.

وأكد نائب محافظ البنك أن طلبات فتح الاعتمادات تشمل جميع التجار في اليمن.. مشدداً على ضرورة تفاعل الجهات الحكومية المعنية، بمتابعة السوق المحلية للحد من عدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية.

وأوضح أن عملية إنجاز معاملات طلبات فتح الاعتمادات تتم خلال يومين فقط، على أن تكون طلبات حقيقية ومستوفاة للشروط.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الصعبة، حيث سجل سعر الدولار في العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعا وصل إلى أكثر من 608 ريال للشراء و611 ريال للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزي أقر سابقاً تمويل استيراد خمس مواد أساسية تتمثل بالدقيق والأرز والحليب والسكر والزيت، وذلك من قيمة الوديعة السعودية.