أكد مصرفيون، أن قرار منع الحوثيين التداول بالعملة الجديدة، أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات المالية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى المناطق المحررة.

وحسب المصادر المصرفية، فإن ارتفاع رسوم التحويلات المالية يرجع إلى أسباب أهمها منع تداول الطبعة الجديدة وفارق سعر العملة، وحدوث مضاربات بسبب الفارق في سعر الصرف للدولار والسعودي.

وارتفعت الرسوم إلى 7% لدى شركات الصرافة وإلى 3% لدى بنك الكريمي، رسوم تحويل 100 ألف ريال ارتفعت من 1500 إلى 7000 ريال.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، إن القرار أدى إلى إرباك السوق وتعطيل مصالح الناس وتسبب في ضغط رهيب على البنوك وشركات الصرافة بسبب زيادة حجم التحويلات المالية من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثي

ونوه إلى أن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة ستؤدي إلى حرمان آلاف الموظفين في مناطق الحوثيين من استلام رواتب ديسمبر الجاري.

وحذر من أن استمرار ذلك، سينتج عنه استنزاف العملة بالمضاربة وسترتفع الأسعار وتستنزف السيولة بالشمال وستقل وتتلف ولن يحقق الحوثي أية مكاسب.

وأضاف تدفع الحكومة رواتب 23 ألف موظف في قطاع الصحة ونحو 11 ألف من أساتذة وموظفي الجامعات و32 ألف موظفي محافظة الحديدة ومعاشات 82 ألف من المتقاعدين.

وذكر أن آلاف من موظفي العدل والسلطة القضائية في صنعاء ومناطق الحوثيين وآلاف من المعلمين وموظفي قطاع التعليم سيتأثرون أيضا بسبب توقف رواتبهم على خلفية اجراءات الحوثيين.

تتولى الحكومة اليمنية، دفع الرواتب عن طريق بنوك خاصة اعتذرت كونها تعاني أزمة سيولة من الطبعة القديمة ويمنع الحوثيون تداول الجديدة.

وحقق الحوثيون سابقا بعض المكاسب باستخدام نفس الذريعة، عندما حصروا قرار حظر النقود على المصارف والتجار ونجحوا في نهب ملايين الريالات لكنهم أخطأوا عندما قرروا توسيع دائرة الحظر لتشمل الناس، وفقاً للكمالي.

الجدير بالذكر أن منتدى رواد التنمية، دعا الحوثيين إلى التراجع عن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة والذي من شانه أن يفاقم معاناة الناس في مناطق سيطرتهم.

وأكد المنتدى أن القرار تسبب في انخفاض قيمة مدخرات المواطنين حيث لا يمكن مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب خسائر الشركات التي لديها نقود جديدة.