أخبار اليوم/ خاص
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان من أهم توجهات الحكومة لتطوير العمل السياحي العمل على رفع مستوى دعم هذا القطاع تدريجيا والبدء بوضع السياحة كواحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ( 2006 - 2010 )، وكذا تعزيز البنية المؤسسية وتوحيد القرار السياحي، والذي سيتبعه استكمال لعملية الهيكلة الإدارية والفنية ،لما فيه تمكين هذا القطاع من الاضطلاع بمسئولياته ومهامه الكبيرة على النحو المطلوب.
وجدد مجور دعوته للاستثمار السياحي الوطني والخارجي للمساهمة في إنشاء المزيد من المشاريع السياحية ورفع جودة الخدمات واستغلال فرص التدريب المتاحة في المعاهد السياحية والفندقية وكليات المجتمع المدني لتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية العاملة في المنشآت السياحية.
وقال رئيس الوزراء في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري السنوي الثاني لقيادات العمل السياحي الذي بدأ أعماله امس بصنعاء تحت شعار " تعزيز دور السلطة المحلية في تطوير السياحة " : إننا في الحكومة نعول على هذا القطاع الواعد للانتقال إلى مراحل جديدة من التطور والنمو من اجل خدمة المجتمع والمساهمة الفعالة في التخفيف من الفقر.
موكد على أهمية الدور الحيوي لمؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمحلي، في مساندة هذه الجهود والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم وأخلاق المجتمع الإسلامي في التعامل مع السياح، وكذا تعزيز الاحتكام للقانون وذلك تحقيقا لمناخ سياحي واستثماري واعد".
وقال لدكتور مجور أن هذا اللقاء يكتسب أهميته انطلاقا من مواضيعه الحيوية التي ترتبط بواحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تم التركيز عليها بشكل كبير في البرنامج العام للحكومة المترجم لمضمون البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ان اللقاء سيتيح الفرصة أمام جميع الجهات المعنية عن إدارة هذا القطاع للالتقاء وتدارس الأفكار، وتبادل الآراء والتجارب والوقوف امام القضايا الحيوية التي من شأنها الدفع قدما بالقطاع السياحي وتحقيق تطلعاتنا جميعا في تأكيد الحضور الفاعل لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء" إن حماية الموارد السياحية والحفاظ على استدامتها في المقدمة المواقع السياحية التاريخية والأثرية ورفع مستوى الخدمات العامة فيها , سيمكننا جميعا من جذب الاستثمارات السياحية وسيساعد على تدفق السياح وجعل اليمن واحدة من الواجهات السياحية التي يقصدها السياح على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد على أهمية ذلك في تحقيق غايات الجميع وفتح مجالات واسعة لتحريك ونمو عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية كالنقل والاتصالات والمنشآت والمشغولات اليدوية إلى جانب توفير فرص العمل الواسعة أمام قطاع واسع من أفراد المجتمع .
وتابع مجور" ان تفعيل العمل السياحي يتطلب المزيد من العمل المشترك والجهد والتنسيق المثمر والتكامل لتهيئة المواقع السياحية وحمايتها والاهتمام بمظهرها العام".
وشدد على أهمية التسريع في تحديد تلك المواقع وتأهيلها وتوفير البيئة النظيفة لها وتأكيد دور السلطات المحلية في هذه العملية لما من شأنه الدفع بالتنمية المحلية وإحياء المواقع والمناطق الريفية والنائية وجعلها مناطق جذب للسياحة الوطنية والأجنبية.
وأعرب الدكتور مجور عن أمله أن يتناول هذا الملتقى القضايا بواقعية ووضوح وشفافية وأن يصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ خلال العام 2008م، وبما يساعد وزارة السياحة في العام الجديد لتصبح أنموذجا للإدارة الحديثة في الأنظمة الآلية والمعلوماتية.
وقال: إن عددا من المشاريع المقدمة تعد مؤشرا ايجابيا أوليا لخدمة النمو السياحي، كمشروع الحساب الفرعي ووحدة الطوارئ السياحية ومشروع الربط الآلي بالفروع والمشاريع السياحية الأخرى المرتبطة بالمنتج السياحي كالسياحة الريفية والسياحة العلاجية الطبيعية والسياحة البحرية، وكذا مشاريع التوسع في إقامة المنشآت الفندقية الاستثمارية وزيادة القدرة الاستيعابية في مستوى فنادق الخمسة والأربعة نجوم والتركيز على تطوير آليات الترويج السياحي ضمن برامج الوزارة ومجلس الترويج السياحي، لما من شأنه تقديم اليمن بصورة سياحية جاذبة.
من جانبه اعتبر وزير السياحة نبيل الفقيه أن انعقاد الملتقى التشاوري الثاني لقيادات العمل السياحي مناسبة لترسيخ وتعزيز دور السلطة المحلية في تطوير السياحة وبما ينسجم وتوجيهات فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية .. مشيرا إلى ان السياحة يمكن ان تلعب الدور الداعم في اقتصاد اليمن في ظل اعتماد دول العالم اليوم في اقتصادها على التمويل الذاتي وتسخير الإمكانيات الطبيعية لدعم مواردها.
وقال الوزير الفقيه"ان آفاق العمل السياحي في اليمن يقوم على أساس تنمية أنماط سياحية جديدة تحقق التوجه نحو تنويع المنتج السياحي المعروض أمام الطلب السياحي المتوقع على أساس متين قوامة أغناء المكنون السياحي وطبيعة المقومات المتنوعة والمتوفرة والجاذبة المحددة لكل أنواع السياحة وفي مقدمة هذه تنمية وتشجيع سياحة المهرجانات والمسابقات والمعارض والأنشطة المحفزة للسياحة كأحد منطلقات التنمية المستدامة.
وأستعرض وزير السياحة مجموعة المحاور التي تعمل عليها السياحة باتجاه تحقيق التنمية في القطاع السياحي، وأبرزها تأهيل المناطق الريفية وتطوير خدماتها المقدمة للسياحة كأحد أنشطة السياحة الريفية، وتنظيم السياحة الصحراوية، وإدراج أنماط السياحة الصحراوية في البرامج السياحية، وتشجيع السياحة الجبلية ( التسلق / المشي / الطيران الشراعي / التخييم ).
بالإضافة إلى تنشيط السياحة العلاجية الطبيعية، والعناية بالسياحة العائلية في اطار التنوع في المنتج السياحي اليمني والذي بمقدوره محاكمة الطلب للسياحة العائلية وسياحة المغامرات والسياحة الثقافية والسياحة البيئية الطبيعية على حد سواء.
وأشار وزير السياحة نبيل الفقيه إلى أن من بين هذه المحاور أيضا تفعيل عمل إدارة الأزمات السياحية، وتعزيز الأمن السياحي كجزء من منظومة الأمن الشامل والعمل على رفع وتجويد الخدمات السياحية، وتحفيز الشركات السياحية الوطنية على تسويق برامج سياحية تستهدف الأسواق الإقليمية والدفع بالشركات السياحية إلى تنظيم برامج سياحية نوعية وتشجيع الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ودعمها.
وأضاف الوزير الفقيه"إن تعظيم العائد الاقتصادي والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق مناطق جذب سياحية وخلق كتل سكانية جديدة ومجتمعات عمرانية في المناطق النائية والحفاظ على البيئة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في السياحة وإعطاء دور الريادة في التنمية السياحية للقطاع الخاص واقتصار دور الدولة على الإشراف والرقابة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من ابرز ما نهدف ونطمح إليه".
