تغطية/ محمد محمد البتول
استهل الأستاذ محمد عبدالله اليدومي القائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح. حديثه عن الوضع الذي تعيشه بلادنا ثم تطرق للأطماع الاستعمارية بتقاسم تركة الدولة الإسلامية.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها اليدومي في قاعة المخلافي بأمانة العاصمة ليلة أمس وقد تحدث عن العديد من المحاور، حيث قال أنه وبعد أن تقاسمت القوى العظمى تركة الخلافة الإسلامية، قامت برسم حدود بلادنا كما رسمت حدود العالم الإسلامي. بعد أن كنا دولة واحدة مزقونا إلى أكثر من خمسين بلد، ورسمت هذه الحدود بشكل ماكر، وبحيث لا تتوحد هذه الأمة وإنما تتقاتل فيما بينها على الثروات والمياه كما كانت تتقاتل القبائل العربية قبل الإسلام في أيام داحس والغبراء، وفي ظل هذا التغير الجديد الذي جاء بعد ثورة سبتمبر أكتوبر ظهر الخلاف بين القوى الحاكمة في البلاد سواء في ظل الحكومة التي كانت قائمة في صنعاء أو في ظل الحكومة التي كانت قائمة على عدن.
مضيفاً أنه قد عولجت غالبية هذه الخلافات بالقوة والعنف وتشرده المعارضة في الداخل والخارج. والشيء الملفت للنظر أن الكثير من عناصر المعارضة كانت دائماً إذا بحثت لها عن ملجأ بعد الله عز وجل لا تجده إلا في كنف الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمة الله، وكان كل خلاف يظهر بين القوى الحاكمة في صنعاء وعدن كان ينتهي بانتصار أحد الأطراف على الأخر بعد سفك الدماء وتساقط الأشلاء. وحدثت تصفيات مرعبة ومخيفة في كلى النظامين مع فوارق نسبية طفيفة هذا أو هناك وكانت هذه الاغتيالات والتصفيات للمعارضين تتم بصورة أو بأخرى كما كانت الانقلابات العسكرية تحسم الكثير من تلك الصراعات بين الحين والآخر. والشيء الملفت للنظر في تلك الصراعات أن كل القوى المتصارعة كانت تخترع بين حين وآخر من الأسباب ما يدفعها إلى أن تفتك ببعضها البعض ولم تكتفي بهذا النوع من الصراع الدامي، وإنما كان الصراع ينتقل في فترات متباعدة بين النظامين وغالبيتكم لا شك عاش هذه الصراعات ، وكانت أسبابها معروفة أهواء ومطامع وأفكار يراد لها أن تفرض هنا وهناك. وكانت تتم تلبية لرغبات أطراف إقليمية وأطراف دولية حتى جاءت الوحدة اليمنية المباركة فكانت هي البلسم لكل الجروح وكانت دائماً هي مطلب كل القوى وكان تحقيقها شعاراً مرفوعاً بصورة دائمة لكل المتصارعين.
مشيراً إلى أن هذا يدفعه إلى التوقف عند هذه النقطة ليقول لكل الأصوات النشاز، ولو كانت حتى قليلة أقول لها علينا أن نحافظ على هذه الوحدة لأنه حتى لو حدث الانفصال لا سمح الله وهذا لن يتم بإذن الله تعالى فسيكون الطرف الانفصالي أول من يدعو أو يطالب بتحقيق الوحدة اليمنية على أسس جديدة.
وأضاف اليدومي أنه وفي هذه الحالة سيتم فتح ملفات الصراع من جديد من أجل تحقيق الوحدة اليمنية وعن مبررات مشاركة حزب الإصلاح في حرب صيف 94م، أوضح بالقول نحن في التجمع اليمني للإصلاح عندما خضنا وشاركنا في حرب الدفاع عن الوحدة عام 94م وبعد دراسة للواقع الإقليمي والدولي إلى جانب دراسة الواقع المحلي اتخذنا قرار المشاركة، لأننا وجدنا أن ما سندفعه نحن وستدفعه كل القوى السياسية في اليمن بطوله وعرضه وكل الشعب اليمني سندفعه حماية للوحدة كان أقل بكثير مما سندفعه في حال وقوع الانفصال لا سمح الله، لأن البلد اليمني بتشطيه لا سمح الله سيعود إلى حالة الاغتيالات السابقة والتآمر على البعض، كل منهم يتأمر على الآخر، جيوش الشطرين ستعود من جديد للاقتتال والمطالبة بالوحدة وسيثمر نزيف الدم اليمني لصالح أعداء الشعب اليمني. وحفظ الله الوحدة اليمنية.
وأضاف أنه آن الأوان لكل القوى السياسية في كل اليمن أن تقف وقفة جادة في إحداث عملية المصالحة فيما بينها عن كل الفترات والصراعات السابقة. ندعوها إلى التصالح بشكل جاد حتى نسير والقلوب كلها مجبورة وكل الهامات اليمنية مرفوعة.
أما عن أحداث عدن الأخيرة فيقول اليدومي أن ما حدث في عدن من اجتمع قبل أيام من أجل المصالحة هي خطوة إيجابية لو لا ما واكبها من أعمال وشغب وسفك دماء، لم نكن في حاجة إليها وبهذه المناسبة وفي هذه اللحظة أشكر السلطات المحلية في عدن أن أحالت ما حدث للتحقيق وأتمنى على النيابة في محافظة عدن أن تعلن نتائج تحقيقها وأن تحيل الذين شاركوا في أعمال الشغب وسفك الدماء إلى القضايا لكي ينال كل جزاءه. ولنا أمل وشعبنا في نهوض يتجاوز آثار الاستعمار والطغيان ويتجاوز سياسة الاستعلاء واحتكار السلطة حتى لا نتوارث تلك الصراعات والأساليب المقززة في حل الخلافات ويجب أن نعي وندرك أن مرتكز هذا التغيير لن يتم إلا بقناعة لدى المواطن اليمني أينما كان وحيثما حل في الداخل أو في الخارج، لأنه هو الذي ذاق الأمرين في الماضي وهو نفسه إذا لم يع دوره المستقبلي فسيعاني الأمرين من جديد لا سمح الله فهو أداة التغير لا شك وهو موجود في كل الحالات ومع كل القوى بلا استثناء وعليه نذكر بأن الصراع بين الأطراف في الماضي كان من أجل السلطة وأن التباين اليوم والخلاف الذي يحدث في الساحة اليمنية اليوم هو من أجل السلطة وهذا أمر ليس بسر.
وأضاف أنه لا يجب أن نخفي هذه الحقيقة فالسلطة والوصول إليها حتى كل مواطن وكل القوى السياسية كفله الدستور وكفلته القوانين المنبثقة من هذا الدستور. أمر ليس بجديد ولذلك يجب أن تتوقف آليات الإعلام الخادمة للطغيان والاستبداد من جعل هذه القضية تهمة -أن- قضية الوصول إلى السلطة ليست تهمة، فأي مواطن يمني يريد أن يكون رئيس جمهورية يحق له أن يكون رئيس جمهورية ويدخل دار الرئاسة ويدير اليمن، وهذا احق لكل مواطن يمني بلا استثناء وحق لكل القوى السياسية بلا استثناء. وهذا دستور الجمهورية اليمنية يؤكد أن الشعب اليمني هو مالك السلطة ومصدرها في مادته الرابعة. ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة. أو عن طريق غير مباشر. ويؤكد هذا أيضاً في المادة الخاصة، التي تؤكد على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة فكل القوى السياسية إذا شاركت في الانتخابات واقتنع الشعب بها يحق لها دخول دار الرئاسة وتشكيل الحكومة وإدارة البلاد.
ويضيف أن المادة 24 من الدستور تؤكد على تكافؤ الفرص بين الجميع. وهذا الحق الدستوري يجب أن يمارس في جو من الإخاء والتعاون والتباين أحياناً لأن هناك قوى متعددة وأحزاباً مختلفة، مختلفة حول الوسائل وليس حول الأهداف لأن كل القوى السياسية متفقة على الثوابت الوطنية وتختلف على الوسائل، لكل طرف منها تصورات لحل المشاكل الموجودة وكيفية معالجتها ولا بد أن نعترف جميعاً بهذه الحقيقة سواء كانت هذه القضايا التي نختلف عليها سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية؟! والدستور يعطي الحق لكل القوى في الإعلان عن تصوراتها لمعالجة القضايا المختلف حولها من خلال برامجها السياسية وأنتم تلاحظون أنه وفي كل انتخابات محلية أو نيابية أو رئاسية يطلع عليها كل تنظيم سياسي في البلد ببرنامجه الانتخابي المنبثق عن برنامجه السياسي، فمن حق هذه القوى أن تعبر عن تصوراتها للحلول للمشاكل في الساحة من خلال برامجها الانتخابية أو السياسية أو وسائلها الإعلامية، ولهذا كله وللماضي ما قبل الوحدة وحتى 94م نرى أنه بالوسائل السليمة بالتواصل من خلال الحوار وبالقدرة على الاقتناع وبالتزام بالدستور والقوانين المنبثقة عنه وبالاحتكام إلى الشعب والقبول بنتائج الانتخابات المرتكزة على الشفافية وعدم التزوير وعدم الاعتماد على إمكانات الدولة من أي طرف سياسي سواء كان في السلطة عنه إجراء الانتخابات أم في المعارضة؟ هنا إذا اتفقنا على هذه الأمور جميعاً قد يتساءل أحدكم فلماذا ندعو لنضال السلمي نحن ندعو للنضال السلمي عندما يكون أي طرف سياسي في السلطة يتفلت من كل ذلك أو من بعضها. ونحن نرى في الإصلاح ومعنى إخواننا في اللقاء المشترك أن النضال السلمي في مثل هذه الحالة التي يتفلت أي طرف من الأطراف الحاكمة على ما اتفقنا عليه أن النضال السلمي هو وسيلتنا لنيل حقوقنا بدلاً من وسيلة القوة و العنف المرفوضة رفضاً تاماً من قبلنا في الإصلاح والمشترك. ولذلك بدأنا في النضال السلمي على مستوى المحافظات والمديرات وفي أغلب محافظات الجمهورية وسنستكمل ونستمر في نضالنا السلمي في كل المحافظات والمديريات والعزل إنشاء الله تعالى. لماذا نناضل الآن لماذا هذه المهرجانات والتجمعات؟! يحدث هذا لأن السلطة في بلادنا يمسك بخناقها إخواننا في المؤتمر الشعبي العام ولأنهم في تسيرهم لأمور الدولة والحكومة يطبقون برامجهم الانتخابية والمحلية والنيابية والرئاسية ولأنهم يطبقون ذلك فقد أوصولنا إلى هذا الوضع المأزوم والحالة المزرية في كل المجالات رغم ثرواتنا الغزيرة والمتعددة وطموحات وقدرات شبعنا الفائقة. فهم يتوهمون بطول بقائهم في الحكم أن السلطة أصبحت ملكاً لهم ولذلك فهم يرفضون إصلاح قانون الانتخابات ويصرون في كل الحوارات التي تمت بيننا وبينهم على الأغلبية في اللجنة العليا للانتخابات بحجة أغلبيتهم في مجلس النواب، بمعنى إذا استمرت اللجنة العليا بتشكيلتها الحالية والتي أفرزت في كل الانتخابات المتكررة نفس النتائج ونفس الأغلبية ونفس الحزب والمسؤولين لذلك إذا استمرت هذه اللجنة فستستمر النتائج تعلن بنفس الطريقة وبنفس الحزب والأشخاص ، ولذلك نحن طالبنا في اللقاء المشترك أنه لا بد من إعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بما يسهم في تمتين العملية الديمقراطية والانتقال بها من الديكور إلى الحقيقة أيضاًً لإصرارهم وطول الزمن الذي سيطور فيه على مقاليد الأمور في هذه الدولة إصرارهم المستمر على استخدام إمكانيات الدولة وتسخيرها لمصالحهم سواء كانت هذا متمثلة بالمال العام أم الإعلام أم الوظيفة؟! فلا بد من النضال السلمي للتعبير عن رفضنا والجماهير لسياساتهم الخاطئة التي لم تنحصر في قضايا غلاء المعيشة، وإنما بسياساتهم الخاطئة حطموا قيم الخير في المجتمع وأعلو من شأن قيم الشر في المجتمع وبرنامج الإفقار الشامل الذي تبنوه منذ أكثر من عشر سنوات أنتج استحلال المعاصي في بلادنا فصارت الرشوة في ظل حكمهم حلالاً في ظل سيادتهم وإدارتهم كما أن السرقة تقشمت حتى احتلت مساحة واسعة وأعداداً كبيرة من السرقات في ظل سياستهم وإدارتهم للبلاد انتشرت الرذيلة في المجتمع للحد الذي كثيراً من المستضعفين باعوا أعراضهم ومدوا أيدهم. فهذه أمانة العاصمة وبقية المدن اليمنية تؤكد المدى المخيف الذي وصلت إليه حالة المواطن اليمني في الفقر المدقع، وفي المساجد عشرات والآلاف من الأصوات والأيدي التي تمد باكية ومكسورة الخاطر لكي تبحث لها عن ما يسد رمقها وهنا من يعترف بانتشار الرذيلة ويحميها. لقد سقطت قيمة الحلال والحرام في ظل سياستهم وإدارتهم للبلاد.؟ وقد ارتفعت أعداد العاطلين إلى درجة كبيرة أو هم يعالجون ذلك بأساليب مضحكة ومخزية ومزرية عندما يعلنون أنهم سيفتحون باب التجنيد لخريجي الثانوية فكم هم عدد هؤلاء الطلاب.
................يتبع
