تقرير /وهيب الذيباني
كشفت تقارير ومذكرات رسمية حجم التلاعب بمناقصات بعض المشاريع لعام 2009م لمديرية ردفان بمحافظة لحج، والتي لم تخضع لأي اجراءات قانونية حقيقية وهذا ما تسبب في رفع أسعار تكلفة تلك المشاريع بزيادة واضحة وعدم مراعات الأسعار للسوق السائد بالانخفاظ وهذا يدل على أن هناك تلاعباً بموزنة السلطة المحلية. كما أن لجنة المناقصات قد اعتمدت في إعداد التكلفة التقديرية للمشاريع على مهندس من خارج المديرية بالرغم أن قانون المناقصات يخول مكتب الأشغال بالمديرية عبر مهندسين من المكتب للقيام بهذه المهمة.
وكشفت التقارير أن هناك تلاعباً بقانون المناقصات من قبل لجنة المناقصات حسب هواهم، حيث مرة تمشي الملف الذي يتاخر فيه الضمان الابتدائي ومرة أخرى تعتبره سبباً لعدم قبول العطاء من المقاول حتى ولو كان اقل العطاءات بينما تقبله بعض الإحيان بالرغم من ارتفاع قيمته واكدت تلك التقارير عدم صحة الوثائق التي تحتويها ملفات المشاريع لعدم وجود المتطلبات القانونية المطلوب توفرها في وثائق المناقصات وكذا عدم استيفاء الشروط المبينة بإعلان المناقصات، وفي نفس الوقت عدم صحة الوثائق المتعلقة بعطاءات المقاولين، وكذا عدم استيفاء المقاولين للشروط القانونية المطلوبة حسب شروط قانون المناقصات، وعدم صحة المناقصة لعدم وجود تكلفة تقديرية والمواصفات الفنية غير مقرة معتمدة من قبل لجنة المناقصات وكل تلك التقارير أعدت من خلال الوثائق المرفقة بملفات المشاريع.
مشاريع رصدت مخالفتها فصرفت مستخلصاتها
1 مشروع بناء فصلين دراسية لمدرسة نمرة العليا بتكلفة 9. 269. 400 حيث تم إعلان المناقصة بتاريخ 2009/ 5/ 10 في الجريدة الرسمية وتم فتح المظاريف في تاريخ 2009/5/19 وتم تأخير ضمان التنفيذ حتى تاريخ 5/11/2009م وكذلك تسليم الموقع بتاريخ 8/11/2009م وتم تسليم الأوليات وتوقيع عضو لجنة التحليل في تاريخ 21/12/2009م.
2 مشروع بناء فصلين دراسيين لمدرسة صمعان البكري بتكلفة 7. 850. 040 حيث تم إعلان المناقصة بتاريخ 16/8/2009م في الجريدة الرسمية وفتحت المظاريف في تاريخ 26/8/2009م وتم تأخير ضمان التنفيذ حتى تاريخ 9/12/2009م وكذا تسليم الموقع بتاريخ 10/12/2009م.
وكشف التقرير أنه تم التوقيع على المستخلص في تاريخ 25/12/2009م وهذا لا يعقل أنه تم البناء خلال 15 يوماً، كما أن الأمر الإداري بتشكيل لجنة الاستلام عليه خدوش ومشكوك بتعديل فيه.
وجاء بعد ذلك توقيع عضو لجنة التحاليل بتاريخ 26/12/2009م وتبين من خلال التحاليل عدم مراعاة أقل الأسعار من حيث أقل الاسعار المقدمة وهي 6. 414. 163 إلا أنه تم إرساء العطاء على مقاول آخر بمبلغ 7. 850. 040 أي تحميل الموازنة فارق سعر وقدره 1. 435. 877 بسبب عدم توفر بطاقة زكوية عند المقاول المتقدم بأقل سعر بينما جميع المقاولين لا توجد لديهم بطائق زكوية وهذا يدل على الفساد والتلاعب الحاصل بالمشاريع حسب ما أفاد التقرير.
3 مشروع بناء فصلين دراسيين لمدرسة المصراح بتكلفة 7. 209. 000 حيث تم الإعلان عن المناقصة بتاريخ 16/8/2009م في الجريدة الرسمية أما بالنسبة لمحضر فتح المضاريف فلا يوجد عليه تاريخ وتم تأخير استلام الأوليات حتى تاريخ 22/12/2009م وتأخير خطاب الضمان التنفذي حتى تاريخ 28/12/2009م، كما أن مسمى التكلفة التقديرية المرفق بملف المشروع كتب عليه تاريخ الإعداد 9/10/2009م وغير موقعة من قبل المهندس الذي اعدها ولم يذكر حتى اسمه ولا يوجد ما يفيد اعتمادها واقرارها من لجنة المناقصات، مما يدل أن اجراءات المناقصة وفتح المظاريف تمت قبل اعداد أي تكلفة تقديرية للمشروع ولم تستكمل اجراءاتها القانونية.
وأضاف التقرير أن قيمة الضمان التنفيذي وهي 10% من قيمة العطاء الذي تقدم بها المقاول حيث بلغ قيمة الضمان عن هذه المقاولة 720. 900 إلا أن الضمان الموجود للمقاولة لا يتوافق مع قيمة المقاولة، حيث بلغ قيمة الضمان الموجود 500. 000 ألف ريال فقط.
واختلافات بين الأمر الإداري بتشكيل لجنة تسليم الموقع مع محضر تسليم الموقع مع عدم وجود تاريخ عليه، وكذا يوجد اختلاف بين محضر اللجنة لفتح المضاريف مع محضر لجنة البت بين عطاءات المناقصة.
4 مشروع بناء فصلين دراسيين لمدرسة جهور بتكلفة 7. 566. 720 حيث تم الإعلان عن المناقصة بتاريخ 16/8/2009م وتم فتح المظاريف بتاريخ 26/8/2009م وتم تأخير تقديم خطاب الضمان التنفيذي حتى تاريخ 9/12/2009م وتسليم الموقع للمشروع بتاريخ 10/12/2009 وتم استلام الأوليات بتاريخ 26/12/2009م.
وكذلك عدم وجود فترة محددة في العقد لتنفيذ المشروع إضافة إلى وجود خدوش في بيانات عطاء المقاول مما يدل أن العطاء تم فيه تعديل قد يكون بعد فتح المظاريف، وقيام المهندس/ خالد الزغبري بالتوقيع على محاضر التحليل بينما لم يكن عضواً في لجنة التحليل، وكذا عدم وجود محضر لجنة وضع المواصفات.
5 مشروع بناء فصلين دراسيين لمدرسة العظبة بتكلفة 8. 874. 100 حيث تم إعلان المناقصة بتاريخ 10/5/2009 وتم فتح المضاريف في تاريخ 19/5/2009 وتم تأخير خطاب الضمان التنفيذي حتى تاريخ 5/11/2009م وتم تسليم موقع المشروع بتاريخ 8/11/2009م.
6 مشروع بناء ستة فصول دراسية لمدرسة الحاجب بتكلفة 29. 961. 990 حيث تم إعلان المناقصة بتاريخ 16/8/2009 أما بالنسبة لمحضر فتح المظاريف فلم يتم تحديد عليه تاريخ كما هو مرفق بملف المشروع، وتم استلام أوليات المشروع بتاريخ 21/12/2009م.
والشيء الغريب أنه تم رفع اعمال منجزة للأساسات لهذا المقاول والتوقيع على المستخلص بالرغم أنه قد تم دفع قيمة الأعمال المنجزة للأساسات لمقاول سابق بقيمة 13. 000. 000 فكيف تم رفع انجاز الأساسات الآن وهي منجزة من سابق؟!!
إضافة إلى ذلك فقد تم الإعلان عن مشروع بناء ستة فصول دراسية فقط بينما العطاءات ومسمى التكلفة التقديرية تتعلق ببناء ستة فصول دراسية مع المرفقات وهذا مخالف للقانون.
7 مشروع بناء وحدة صحية في منطقة تونة بمساحة 12* 12 متراً بتكلفة 13. 988. 565، حيث تم إعلان المناقصة بتاريخ 10/5/2009 وتم فتح المظاريف بتاريخ 19/5/2009 وتوقيع رئيس الشؤون القانونية بالمجلس المحلي بتاريخ 21/12/2009، وظهر هناك ازدواج لرقم محضر فتح المظاريف لهذا المشروع مع رقم محضر فتح المظاريف لمشروع بناء فصلين دراسيين لمدرسة نمرة العليا، حيث حمل كلا المحضرين الرقم (3) لعام 2009 مما يدل على التخبط والتلاعب والعشوائية في الإجراءات.
كذلك هناك مشاريع أخرى حصلت فيها مخالفات في المناقصات وغيرها إلا أننا لم نستطع تجميع كافة وثائقها ولكننا سنوردها لاحقاً.
بعض المخالفات والتجاوزات في مناقصات عام 2009م
وأكدت مجمل التقارير عن وجود مخالفات في كل تلك المشاريع السابقة الذكر بسبب تآخر تسليم مواقع المشاريع وخطاب الضمان التنفيذي حتى شهر نوفمبر وديسمبر 2009 وهذا يعد مخالفاً للقانون لكونه لا يجوز استكمال إجراءات المناقصات وتسليم مواقع المشاريع في خلال الشهرين الأخيرين من العام المالي وذلك وفق قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م وقرار وزير المالية لعام 2009م.
كذلك عدم وجود لتلك المشاريع استمارات طلب ارتباط وبعضها غير معمدة من المجلس المحلي بالمديرية، وعدم إجراء مناقصات حقيقية وفق قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م وإنما تم توزيعها بطريقة غير قانونية حتى أصبحت إجراءات المناقصات غير قانونية نظراً لوجود المخالفات والتجاوزات حسب ما ورد في تلك التقارير.
كما أن أهم ما تم رصده وذكره في كل تلك التقارير حول المناقصات ومحاضر فتح المظاريف والتكلفة التقديرية واستمارات الصرف والوثائق الأخرى وكل إجراءات تلك المشاريع بأنها لا تحمل توقيع مدير عام المديرية رئيس لجنة المناقصات وهذا يضع تساءلاً لماذا لم يوقع على كل تلك الإجراءات ؟!!
وكذا عدم وجود طلبات كتابية من المقاولين المتقدمين للدخول بالمناقصات ولا يوجد ما يفيد أنه تم استيفاء تحصيل الرسوم المقررة على وثائق المناقصة.
ولم تكن جميع العطاءات المقدمة من المقاولين وفق النموذج الرسمي والقانوني الصحيح المعد مسبقاً والمفروض توفره في العطاءات القانونية والصحيحة عند تسليمها للدخول في المناقصة وقت الإعلان عنها والمختوم بجميع صفحاته بختم الجهة الرسمية وهي المجالس المحلية بالمديرية وبما أنها خالية من ختم الجهة الرسمية فهي غير صحيحة قانوناً.
كما أن ملفات تلك المشاريع لا يوجد فيها ما يفيد تقديم المقاولين للتأمين الابتدائي بمبلغ 2. 5% من قيمة العطاء فبعضهم لم يقدم أي تأمين ابتدائي وبعضهم قدمه بتاريخ متأخر عن تاريخ الإعلان عن المناقصة وبعضهم قدم التأمين الابتدائي بتاريخ متأخر عن تاريخ فتح المظاريف مما يدل أن عطاءاتهم قدمت خلال فترة الإعلان بدون تأمين ابتدائي.
إضافة إلى أن بعض المقاولين قدموا عطاءاتهم بدون توقيعهم عليها مما يعني عدم صحة العطاءات، وكذا عدم توفر شهادات التصنيف المطلوب توفرها عند المقاولين، وهناك مقاولون قدموا نماذج عطاءات تختلف عن نموذج التكلفة التقديرية الذي اعده المهندس.
وعدم وجود تكلفات تقديرية باسماء تلك المشاريع مقرة ومعتمدة بشكل قانوني سليم من قبل لجنة المناقصات بالمديرية والتي يفترض إقرارها قبل إجراء المناقصة بالرغم من وجود تكلفات تقديرية معدة من قبل مهندسين إلا أنه ليس فيها ما يفيد إقرارها من قبل لجنة المناقصات بالمديرية.
حيث تم مباشرة اجراءات المناقصات بدون وجود تكلفة تقديرية للمشاريع ولا يوجد ما يفيد اعداد تكلفة مسبقة والتي بموجبها يتم المقارنة مع عطاءات المقاولين المتقدمين، وبعضها غير موقعة من قبل أي مهندس ولا يوجد ما يفيد اقرارها بمحضر رسمي.
وكذا فإن بعض التقارير تفيد أن هناك بعض المقاولين تقدموا للمناقصات بدون ان تتوفر لديهم بطائق زكوية وبعضهم قدمها بعد انتهاء فترة الإعلان بتاريخ متأخر مما يوحي بأن هناك تلاعباً حاصلاً وأن وراء الأكمه ما وراءها.
من المسؤول ؟!!
وفي مذكرة لمدير فرع مالية ردفان إلى مدير عام مكتب المالية بالمحافظة أكد فيها بأنه تم صرف عدد ثمانية مشاريع بالمخالفة على مسئولية الأمين العام للمجلس المحلي رغم وضع المخالفات القانونية من قبل فرع المالية ومن قبل عضو لجنة التحاليل إلا انه أصر على عملية الصرف رغم عدم خضوع أغلب المشاريع لمناقصة حقيقية وتحفظ مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي على عدم التوقيع على تلك المشاريع نظراً للمخالفات القانونية.
ونظراً لما تعيشه مديرية ردفان من أوضاع إدارية متردية وغياب السلطة المحلية فقد أكد فرع المالية أنه لا يمكن أن يسمح بتدهور العمل المالي في المديرية الذي تم تأسيسه في العام 2002م.
موضحاً في مذكرته أن المديرية لديها رصيد بنكي ما يقارب 40 مليون ريال مرحلة من عامي 2008- 2009م نظراً لعدم استلام ملفات المشاريع حتى تاريخ 29/12/2009م رغم اشعارنا للسلطة المحلية بضرورة ايصال الملفات إلى فرع المالية قبل انتهاء العام المالي.
وطالب فرع المالية في مذكرته بسرعة ارسال لجنة للتحقيق عن صحة ما تم رفعه نظراً لحجم وكبر المخالفات وعدم مراعاتها للتكلفة الحقيقية لأسعار السوق وان تكون اللجنة من مكتب المالية بالمحافظة والحهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
من جانبه الأمين العام للمجلس المحلي برر توجيهه لمكتب فرع مالية ردفان بصرف المبالغ المالية المستحقة للمشاريع لعام 2009م والتي اعتبرها أنه قدم تم استكمال اجراءاتها وهي كالآتي: 1) مشروع الوحدة الصحية تونه + الحيمدي 2) مشروع بناء ستة فصول الحاجب 3) مشروع بناء فصلين المصراح 4) مشروع بناء فصلين العظبة 5) مشروع بناء فصلين نمرة 6) مشروع بناء فصلين صمعان 7) بناء فصلين جهور.
وذلك نتيجتة لضيق الوقت وانتهاء العام المالي، وتصرف مستحقات المقاولين وفقاً للمستخلصات، وعلى مسئوليته يتم الصرف -حد قوله.
نتساءل؟؟؟:
هل المناقصات غير قانونية وإجراءاتها وصرف مبالغ المستخلصات غير قانونية ومن المسئول عن كل هذه المخالفات والتجاوزات؟
وأين جهات الرقابة والمحاسبة عن كل ما يجري في إجراءات المناقصات؟ وهل سيتم تجنب هذه المخالفات في المناقصات القادمة؟. <
