عرض / إياد البحيري
أكد تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية بمحافظة أبين وحول حادث الضربة الجوية في منطقة المعجلة بمديرية المحفد بتاريخ 17/12/2009م أكد أن عملية رصد العناصر المنتمية إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة كانت خاطئة.
وقال التقرير أن محافظ محافظة أبين المهندس/ أحمد الميسري أكد بأن الضربة الجوية كانت الاسلم إن لم تخطئ هدفها، مشيراً إلى أن الضربة خلفت ضحايا من المواطنين وقتلت "14" من عناصر التنظيم.
المحافظ في رده على سؤال اللجنة حول المطالب التي رفعت إليه من المواطنين المتضررين من السماح لاستغلال هذه الحادثة سياسياً وطالب الدولة بالتعويض العادل لأسر الضحايا وأن تلتفت إلى المنطقة بالخدمات الأساسية وتقديم الاعتذار عن الخطأ ومعالجة المصابين في الحادث.
ونقلت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب أمس على لسان محافظ أبين اعترافه بتواجد عناصر القاعدة في المحافظة وكانت بداية تواجدهم في منطقة ثعوبة بمديرية موديه ومن ثم انتقلت إلى المعجلة حيث يقيم محمد صالح العنبوري الكازمي القيادي في القاعدة وبدؤوا بفتح معسكر للتدريب هناك.
وأكد المحافظ أن عناصر القاعدة تتحرك على مرأى ومسمع من الجميع وعلى شكل جماعات مسلحة دون خوف.
وأشار المحافظ إلى أن المواطنين ابلغوه بوجود طائرة تحلق قبل أكثر من شهرين من الحادثة على مستوى منخفض وأنها تقوم بالتصوير لأكثر من مكان ولم يتم التعرف على هوية الطائرة.
وقال الميسري أن الضربة الجوية التي استهدفت التنظيم أصابت بالخطأ أهالي آل"حيدرة" وليس لهم علاقة بالقاعدة حيث راح منهم "14" شخصاً ولم يتبقِ من أسرة آل"حيدرة" سوى طفلة اسمها "فاطمة علي محمد ناصر" وتتلقى حالياً العلاج في الخارج، مشيراً إلى أن آل"عنبور" أيضاً ليس لهم علاقة بالقاعدة إلا أن محمد الكازمي وعدد من أنصاره كانوا يسكنون بينهم.
وأضاف أن عناصر القاعدة بعد الحادثة طوقت المكان والمستشفى وأخذت خمس جثث حيث دفنوها في منطقة زارة وأخذوا الجرحى من عناصرهم إلى مكان مجهول.
وكشف المحافظ أن عملية الإسعافات للمصابين جراء الحادثة كانت عشوائية عن طريق المواطنين إلى مستشفى الرازي ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى عدن.
وأشار الميسري إلى أن حادثة المعجلة خلفت غضباً واستنكاراً كبيرين لدى المواطنين الذين تداعوا من كل مكان حيث كان الوضع على وشك الدخول في مواجهات وصدام خاصة بعد تحرك عناصر ما يسمى بالحراك لاستغلال الموقف وتصعيده.
الكازمي جلب القاعدة والموقع لم يحرز أمنياً:
تقرير لجنة مجلس النواب برئاسة محمد يحيى الحاوري نقل عن محافظ المحافظة أيضاً أن محمد صالح الكازمي هو حلقة الوصل لضخ الأموال من خلال إحضار عناصر القاعدة من السعودية والإمارات وباكستان إلى أبين بأعداد تتجاوز "20" شخصاً بينهم باكستاني خبير في السموم والمتفجرات.
وأكد المحافظ أن موقع حادث المعجلة لم يحّرز أمنياً بعد الحادث حيث كانت هناك ما تزال بعض المتفجرات والتي خلفت جرحى وقتلى من المواطنين بعد خمسة أيام من الحادثة عن توافد الناس إلى الموقع.
وكلفت اللجنة البرلمانية أثناء عملها في أبين ثلاث لجان مصغرة إحداها لزيارة الجرحى والمصابين والمتواجدين في المستشفى برئاسة الشيخ/ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس مجلس النواب مشرف اللجنة، فيما كلفت اللجنة الثانية بعقد لقاء مع الأجهزة الأمنية في زنجبار عاصمة أبين.
أما اللجنة الثالثة فتم تكليفها بالنزول الميداني إلى منطقة وادي قطانة منطقة المعجلة بمديرية المحفد.
وأفادت اللجنة الثانية بأن الأجهزة الأمنية قالت أن أحد قتلى القاعدة في المعجلة سعودي ويحمل بطاقة تثبت ذلك صادرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بينما الأهالي في المنطقة أكدوا للجنة بأن الحديث عن وجود سعودي مجرد دعاية.
وأشارت إلى أن السلطة المحلية بالمحفد طالبت أكثر من مرة باتخاذ الإجراءات الأمنية ضد عناصر القاعدة الذين أصبح وجودهم في المنطقة يشكل خطراً وقلقاً كبيراً.
مساكن محروقة وقنابل موقوتة
اللجنة التي قدمت التقرير أكدت أنها وجدت عدداً من القنابل التي لم تنفجر وهي من مخلفات القصف، مشيرة إلى أن جميع المساكن القريبة من موقع الحدث قد احترقت بجميع محتوياتها.
وقالت أنها وجدت أعداداً كبيرة لبقايا أغنام وحيوانات أخرى متعفنة جراء الضربة وعدداً من بقايا خلايا النحل.
قصور أجهزة الدولة
أكدت اللجنة أن الموقعين الذين ضربا هما لآل حيدرة وآل عنبور وراح ضحية الضربة "14" شخصاً من آل حيدرة و"27" شخصاً من آل عنبور بالإضافة إلى سبعة جرحى من الطرفين بينهم نساء وأطفال.
وقالت اللجنة أن المحافظ أكد بأن "14" من عناصر القاعدة قتلوا جراء الضربة بينهم محمد الكازمي واثنان من آل عنبور بالإضافة إلى سبعة جرحى حسب إفادة مدير مكتب الصحة بأبين.
وأشارت إلى أن الكازمي كان يتنقل بحرية بين مديريات المحفد - لودر - موديه بأبين وعتق بشبوة وأنه كان بالإمكان القبض عليه باتباع أسلوب أمني آخر.
وأكد التقرير أن حادثة المعجلة لم تكن مبنية على معلومات دقيقة وأن مثل هذه العمليات غير المدروسة لا تخدم أهداف مكافحة الإرهاب وإنما تؤدي إلى نتائج عكسية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية عن وجود قصور لدى أجهزة الدولة بمختلف تكويناتها فيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع وتوعيته بخطورة تواجد مثل هذه العناصر.
التوصيات
دعت اللجنة البرلمانية الحكومة لفتح تحقيق حول الأخطاء التي رافقت حادثة المعجلة ومحاسبة من يثبت ارتكابه لهذه الأخطار وموافاة المجلس بالنتائج.
وأوصت بأن تكون مواجهة العناصر الخارجة عن القانون في إطار الدستور والقوانين النافذة.
وطالبت بالاعتذار المعلن لأمر الضحايا من الأبرياء.
وشددت اللجنة على الحكومة بضرورة إزالة ما تبقى من قنابل ومخلفات لتجنب وقوع ضحايا جدد.
وأوصت أيضاً بضرورة تقييم الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في محافظة أبين وإيجاد معالجات للاختلالات الموجودة هناك وفرض هيبة الدولة وكذلك اعتماد أموال كافية بصورة استثنائية لعام 2010م لتنمية منطقة المعجلة والمناطق المجاورة لتوفير الخدمات الأساسية من مشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم.
